افزایش مداوم قیمت ها و فشار بر هزینه های خانوار باعث شده قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت کاهش یابد. در همین راستا طرح ترمیم حقوق به یکی از محورهای بحث مجلس در نیمه دوم سال تبدیل شده است.
اقتصاد ایران:
احمد فاطمی نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت اقدام سریع دولت برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق بگیران تاکید می کند. وی می گوید: این اقدام در حوزه کارگری مستلزم تشکیل شورای عالی کار و اجرای مصوبه اسفند 1404 و در بخش کارکنان دولت مستلزم ارائه لایحه فوریتی است.
فاطمی با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار، به وزیر کار هشدار داد که مسئولیت قانونی وی تا آخرین روز تصدی این وزارتخانه باقی خواهد ماند. وی همچنین با اشاره به عدم اجرای مصوبه ترمیم حداقل دستمزد کارگران تا پایان شهریور، خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار و ارائه لایحه یک فوریتی برای افزایش حقوق کارکنان شد. وی تاکید می کند محدودیت منابع و شرایط جنگی نباید بهانه ای برای بی توجهی به معیشت مردم باشد.
فاطمی با اشاره به افزایش بی رویه قیمت ها و تشدید فشارهای معیشتی، گفت: تورم در اقتصاد کشور به مرحله ای رسیده که دیگر نمی توان آن را کتمان کرد و ماه هاست که قیمت ها به صورت روزانه در حال افزایش است و این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید حقوق بگیران و افزایش دامنه فقر شده است. وی عوامل مختلفی از جمله جنگ، حصر و اشتباهات داخلی را در این شرایط موثر می داند و بر لزوم توجه دولت و مجلس به معیشت خانواده ها تاکید می کند.
این نماینده مجلس در ادامه به تفاوت سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت با دستمزد کارگران اشاره کرد و توضیح داد: افزایش حقوق کارکنان از طریق لایحه دولت و تصویب مجلس امکان پذیر است ضمن اینکه تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام شود. به گفته فاطمی، با توجه به روند افزایشی تورم، باید بر افزایش مجدد حقوق و دستمزد در طول سال تاکید کرد تا از فشار ناشی از افزایش قیمت ها بر معیشت حقوق بگیران کاسته شود.
وی با بیان اینکه این موضوع همچنان در جلسات کمیسیون مجلس مطرح است، گفت: انتظار می رود دولت در اجرای مصوبات مربوط به افزایش حقوق تسریع کند تا کارگران و کارمندان از مهرماه شاهد آثار افزایش دریافتی خود باشند. فاطمی همچنین با تاکید بر اینکه دولت به مصوبه بازگرداندن دستمزد کارگران عمل نکرده است، خواستار تشکیل هرچه سریعتر شورای عالی کار شد و تاکید کرد که این موضوع مطالبه مجلس است.
فاطمی در بخشی دیگر از این گفتگو افزایش حقوق کارکنان دولت را ضروری دانست و خواستار ارائه سریع لایحه از سوی دولت شد. وی با اشاره به ماده 106 برنامه هفتم توسعه گفت: دولت می تواند با ارائه لایحه دو فوریتی از ظرفیت های قانونی موجود برای افزایش حقوق کارکنان و تسریع در روند تصویب افزایش حقوق استفاده کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما اصرار داریم لایحه پیشنهادی دولت افزایش چشمگیر حقوق کارکنان دولت را داشته باشد. وی با انتقاد از برخی مدیران دولتی که به دلیل کمبود منابع در برابر افزایش حقوق مقاومت می کنند، خواستار پایان دادن به این مقاومت توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه شد و گفت: رفاه کارگران و کارمندان به ویژه در شرایط جنگی باید در اولویت تصمیم گیری ها قرار گیرد.
فاطمی همچنین با اشاره به اینکه مجلس از مشکلات مالی و شرایط خاص کشور آگاه است، افزود: اما به نظر ما این محدودیت ها ضرورت برنامه ریزی برای حفظ قدرت خرید خانوارها را افزایش می دهد. وی با تاکید بر اینکه نمی توان کاهش قدرت خرید حقوق بگیران را نادیده گرفت، گفت: افزایش مجدد حقوق و دستمزد برای نیمه دوم سال یکی از راهکارهای ضروری برای جلوگیری از تضعیف بیشتر معیشت خانوارها است.
وی در پایان نسبت به احتمال بروز نابسامانی های اجتماعی در صورت تداوم فشارهای معیشتی هشدار داد و تاکید کرد: برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم قبل از تشدید بحران اقدامات لازم صورت گیرد. فاطمی در پایان مسئولیت وزیر کار را فارغ از بحث های سیاسی و موضوع استیضاح دانست و تاکید کرد: وزیر کار باید تا آخرین روز مسئولیت خود به وظایف قانونی خود عمل کند و اجازه ندهد تاخیر در تشکیل شورای عالی کار مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کند.
گفتگو در مورد این post