اقتصاد ایرانی: عدم ثبت اجاره نامه ممکن است بیش از یک تخلف اداری برای مالکان هزینه داشته باشد. بر اساس توضیحات یک وکیل دادگستری، امتناع از ثبت قرارداد اجاره در سامانه های مقرر یا درج اطلاعات خلاف واقع در صورت احراز شرایط قانونی می تواند منجر به محرومیت از برخی معافیت های مالیاتی و اعمال جریمه شود.
اقتصاد ایران:
حمیدرضا آقاباباییان، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مقررات مالیاتی اجاره املاک مسکونی می گوید: موجر باید با رعایت الزامات قانونی، قرارداد خود را در سامانه ثبت معاملات املاک کشور یا سامانه الکترونیکی ثبت اسناد ثبت کنند.
مهلت یک ماهه برای ثبت قرارداد اجاره
بر اساس توضیحات این وکیل، در صورتی که قرارداد اجاره خارج از سامانه های مقرر منعقد یا تمدید شود و در مهلت قانونی یک ماهه به ثبت نرسد و یا در صورت درج اطلاعات خلاف واقع در سامانه، موجر از تخفیفات و معافیت های مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم محروم شود.
این موضوع به ویژه برای صاحبان واحدهای اجاره ای اهمیت دارد. زیرا ثبت قرارداد فقط برای مستندسازی توافق موجر و مستأجر نیست و می تواند در برخورداری از امتیازات مالیاتی نیز مؤثر باشد.
جریمه نقدی معادل 50 درصد ارزش اجاره ملک
آقابابائیان توضیح می دهد که این موضوع در برخی از دعاوی مربوط به تخلیه، مطالبه اجاره بهای معوقه و غرامت نیز حائز اهمیت است. در صورت احراز شرایط قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد یا درج اطلاعات خلاف واقع، دادگاه می تواند طبق مقررات، موجر را به پرداخت مبلغی معادل پنجاه درصد (50%) ارزش اجاره بهای ملک در مدت قرارداد محکوم کند و موضوع را برای اعمال قانون به سازمان امور مالیاتی گزارش دهد.
البته اعمال این عواقب منوط به اوضاع و احوال پرونده و احراز تخلف است و نباید آن را حکم قطعی برای کلیه قراردادهای ثبت نشده تلقی کرد.
در نتیجه موجر هنگام انعقاد یا تمدید اجاره نامه باید نحوه قانونی ثبت و مهلت های مربوط را بررسی کرده و ثبت قرارداد را به تعویق نیندازند.
گفتگو در مورد این post