اقتصاد ایرانی: دو محقق معتقدند استفاده از فرمول های سنتی و استانداردهای غربی ارزش گذاری در ایران به دلیل نادیده گرفتن ماهیت چندبعدی تحریم ها و ضعف های ساختاری نهادی، می تواند منجر به برآورد بیش از حد ارزش دارایی ها تا 22 درصد شود.
اقتصاد ایران:
میشم شاهوردی – کارشناس ارشد مدیریت و پژوهشگر اقتصاد و سرمایه گذاری; عبدالله علیزاده کارسالاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ در اقتصاد جهانی امروز، دارایی های نامشهود شامل دانش فنی، برند، فرمولاسیون، فناوری اطلاعات و حقوق مالکیت معنوی بخش عمده ای از ارزش بازار شرکت های پیشرو را تشکیل می دهد. اما ارزش گذاری این دارایی ها در اقتصاد ایران همواره با چالش های جدی مواجه بوده است.
این تحقیق نشان میدهد که استفاده از فرمولهای سنتی و استانداردهای ارزشگذاری غربی در ایران، به دلیل نادیده گرفتن ماهیت چندبعدی تحریمها و ضعفهای ساختاری نهادی، میتواند منجر به برآورد بیش از حد ارزش داراییها تا ۲۲ درصد شود. خطای محاسباتی که در تصمیم گیری های کلان سرمایه گذاری و ارزش گذاری شرکت ها در بازار سرمایه بسیار خطرناک است.
فرمول های سنتی ارزش گذاری در بن بست تحریم ها و ضعف نهادی
روشهای رایج ارزشگذاری، مانند جریانهای نقدی تنزیلشده (DCF)، عموماً در محیطهایی با ثبات سازمانی و بدون خطرات غیرسیستماتیک شدید طراحی میشوند. در این روش ها ریسک سرمایه گذاری معمولا تنها با افزایش نرخ تنزیل (افزایش مخرج کسر) اعمال می شود.
اما این مقاله استدلال میکند که تحریمها و محدودیتهای نهادی در ایران اثر دو کانالی دارند:
1. کانال اول (نرخ تنزیل): افزایش شدید هزینه های سرمایه به دلیل جهش نرخ ارز، محدودیت های نقل و انتقال مالی و افت رتبه اعتباری کشور (ریسک کشور).
2. کانال دوم (جریان نقدی): عدم تحقق یا کاهش مستقیم درآمدهای پیش بینی شده به دلیل اختلال در زنجیره تامین، تامین محدود مواد اولیه، سرکوب مالی و ضعف در اجرای قوانین مالکیت معنوی (ریسک نهادی).
اگر ارزشگذار صرفاً نرخ تنزیل را افزایش دهد و احتمال عدم تحقق جریان نقدی را تعدیل نکند، خروجی محاسبه همچنان ارزش دارایی را بسیار بیشتر از آنچه هست نشان میدهد.
مطالعه موردی: ارزش دانش فنی یک شرکت داروسازی در 3 سناریو
نویسندگان مقاله به منظور نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی خود، ارزش دانش فنی در تولید داروی مکمل جدید در یک شرکت داروسازی نوپا را بررسی کردهاند. یافته های این تحقیق سه سناریوی کاملا متفاوت را به سرمایه گذاران ارائه می دهد:
• سناریوی خوش بینانه (کاهش تحریم ها): 558 میلیارد ریال
• سناریوی اساسی و واقع بینانه (ادامه وضعیت موجود): 391 میلیارد ریال
• سناریوی افراطی (تشدید تحریم ها و اخلال در زنجیره تامین): 193 میلیارد ریال.
همانطور که ارقام نشان می دهد، ارزش یک دارایی نامشهود واحد در بدترین سناریو افت شدید 65 درصدی را در مقایسه با بهترین سناریو تجربه می کند. این موضوع نشان می دهد که چقدر ارزش فناوری و دانش فنی در ایران با متغیرهای سیاسی و تصمیمات بین المللی گره خورده است.
سپرده نهادی؛ متهم ردیف اول سقوط ارزش دارایی
تجزیه و تحلیل حساسیت انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که دارایی های نامشهود در ایران به دو عامل حق بیمه ریسک کشور (CRP) و عامل تعدیل سازمانی بسیار حساس هستند.
• افت 30 درصدی با جهش ریسک کشور: با افزایش حق بیمه ریسک کشور از 4 درصد به 14 درصد (به دلیل تنش های سیاسی یا افت شاخص های اعتباری)، ارزش دارایی از 469 به 330 میلیارد ریال کاهش می یابد. به طور متوسط هر 2 درصد افزایش ریسک کشور ارزش ملک را بین 30 تا 35 میلیارد ریال ذوب می کند.
• 50% فروپاشی با ضعف نهادی: فاجعه اصلی زمانی رخ می دهد که ضریب بی نظمی نهادی افزایش یابد. با افزایش این ضریب از 10 درصد به 50 درصد (که حاکی از قطعی برق صنایع، عدم تخصیص به موقع ارز و سختی ترخیص مواد اولیه از گمرک است) ارزش ملک با سقوط آزاد از 486 میلیارد ریال به 234 میلیارد ریال بیش از نصف شده است.
پیام مهم تحقیق برای مدیران و سرمایه گذاران: از ارائه «اعداد واحد» خودداری کنید.
نویسندگان این مقاله تاکید می کنند: در شرایط تحریم و عدم قطعیت های بالا در اقتصاد ایران، ارائه یک عدد واحد و قطعی به عنوان ارزش دارایی های نامشهود نه تنها غیر واقعی بلکه بسیار خطرناک است.
این تحقیق به مدیران هلدینگ ها، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) و کارشناسان حقوقی توصیه می کند:
به جای محاسبات سنتی تک عاملی، از رویکرد ارزش گذاری دو کانالی (تعدیل همزمان نرخ تنزیل و اصلاح جریان های نقدی با ضرایب فازی یا سناریو محور) استفاده کنید.
همیشه محدوده ارزش را بر اساس سناریوهای خوش بینانه، اساسی و بدبینانه ارائه دهید تا تصمیم گیرندگان دست بالا نگیرند.
• سیاست گذار اقتصادی نیز باید بداند که چگونه قطع برق در صنایع، عوارض اداری تخصیص ارز و ضعف سامانه های ثبت اختراع و مالکیت معنوی، ارزش اقتصادی شرکت های دانش بنیان را از طریق «کانال ریسک نهادی» از بین می برد و انگیزه های توسعه فناوری در کشور را سرکوب می کند.
















گفتگو در مورد این post