اقتصاد ایرانی: بررسی جریان تجارت خارجی در سال های اخیر نشان می دهد که زیرساخت های فناورانه و سامانه های الکترونیکی اگرچه گام بلندی در جهت شفاف سازی و حذف امضاهای طلایی برداشته اند، اما در نبود ثبات نظارتی، کارکرد اصلی خود را از دست می دهند.
اقتصاد ایران:
برای درک این چالش، شاید تشبیه سیستم جامع تجارت به جاده ای که به تازگی آسفالت شده است، تصویر روشنی به دست دهد. زیرساختی مدرن و استاندارد که به منظور تسهیل در تردد روان خودروها طراحی شده است، اما در صورت حفاری های قانونی و تغییر ناگهانی کد تعرفه ها به دلیل تصمیمات متغیر و بخشنامه های متوالی، فعال اقتصادی بیش از آنکه از پایداری مسیر بهره مند شود، درگیر دست اندازهای مکرر خواهد شد.
چالش بزرگ زمانی آغاز می شود که این شریان حیاتی به جای ایجاد ثبات، به بستری برای اعمال تغییرات مکرر و کنار گذاشتن مقررات تبدیل شود. تغییراتی که گاهی کدهای تعرفه، سهمیه یا اولویت های ارزی را یک شبه تغییر می دهد و ناخواسته کل محاسبات فعالان اقتصادی را به هم می زند. در تجارت بین الملل فرآیند مذاکره، ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز، ساخت محصول، حمل و نقل و ترخیص چرخه ای طولانی و چند ماهه دارد. زمانی که یک تاجر پروفرما را بر اساس قوانین موجود نهایی می کند، در سامانه سفارش می دهد و کد 8 رقمی دریافت می کند، در واقع با تامین کننده خارجی وارد تعهد قانونی و بین المللی می شود.
مشکل اصلی تاجر زمانی رخ می دهد که روز بعد از ثبت سفارش و دریافت کد 8 رقمی، با تغییر ناگهانی ترجیحات ارزی مواجه شود. مثلاً ناگهان اعلام می شود که دیگر نمی توان از روش های دریافت ارز از محل های صادراتی دیگران استفاده کرد و یا قوانین تخصیص ارز تغییر کرده است. در چنین شرایطی تاجر باقی می ماند و تعهدات معوقی دارد که ربطی به بخشنامه های نسل جدید ندارد. در حالی که نه راه پیش است و نه راه پس. راه حل اساسی برای حفظ امنیت سرمایه گذاری و تداوم زنجیره تامین، رعایت قاعده قانونی «عدم عطف به ماسبق شدن شرایط تجاری» است.
برای شفافیت هر مشتری که مراحل ثبت نام را طی کرده و موفق به دریافت کد 8 رقمی قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه جدید شده است؛ به ویژه سفارش هایی که قبل از اعمال تغییرات در صف تخصیص ارز قرار گرفته اند، باید دارای «حقوق مکتسبه» تلقی شوند و تابع قوانین زمان ثبت آن باشند. تغییرات جدید در اولویتهای ارز، سهمیهها یا حقوق منبع ورودی نباید به سوابق سفارش فعلی منتشر شود. سیستم جامع کسب و کار باید به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شود که تغییرات جدید فقط نگاه به آینده و سفارشات جدید باشد. زیرا قابل پیش بینی بودن مقررات اولین و مهمترین شرط حیات برای تجارت رسمی و حفظ سرمایه ملی است.
پویا بهزادنیا / کارشناس تجارت خارجی

















گفتگو در مورد این post