اقتصاد ایرانی: ایران خودرو اعلام کرد که نزدیک به 10 هزار خودرو از طریق بانک شهر با مجوزهای قانونی و برای تامین نقدینگی قطعه سازان و جلوگیری از اختلال در تولید واگذار شده است.
اقتصاد ایران:
ایران خودرو در پاسخ به شبهات مبنی بر واگذاری 10 هزار دستگاه خودروی تولیدی خود از طریق بانک شهر، این اقدام را با هدف تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعه سازان و جلوگیری از اختلال در تولید، اعلام کرد.
این تعداد خودرو بر اساس تولید روزانه 2000 خودرو، معادل پنج روز تولید ایران خودرو است. شرکت ایران خودرو تاکید کرد که این واگذاری به معنای عرضه مستقیم خودرو در بازار نیست.
براساس توضیحات ایران خودرو، واگذاری خودروها در چارچوب مجوز چهل و سومین جلسه کمیته خودروسازی وزارت حراست، مصوبات هیات مدیره و مجوز به دلیل عدم ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی انجام شد. این شرکت همچنین خروج این موضوع را از دستورالعمل شورای رقابت و امکان واگذاری به قیمت متعارف و کارشناسی شده طبق ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون تعزیرات عنوان کرده است.
ایران خودرو اعلام کرد افزایش مستمر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید، رشد هزینه های جاری، محدودیت های تامین مالی و انباشت مطالبات زنجیره تامین، فشار قابل توجهی بر نقدینگی این شرکت وارد کرده است. به گفته این شرکت، ادامه تولید نیازمند راهکارهای عاجل برای تامین منابع مالی و جلوگیری از انتقال بحران نقدینگی به قطعه سازان بود.
این شرکت قبل از اجرای طرح با اشاره به مجوز مشابه برای سایپا و عرف قبلی، درخواست رسمی خود را برای واگذاری خودرو با هدف پرداخت مطالبات قطعه سازان ارائه کرد. این درخواست در چهل و سومین جلسه کمیته خودروسازی وزارت صمت پذیرفته شد.
براساس بند 2 مصوبه این جلسه، اختیار واگذاری خودرو برای تسویه بدهی قطعه سازان به شرط عدم وجود تعهدات معوق و با تشخیص و تایید هیات مدیره ایران خودرو و رعایت مقررات به این شرکت داده شد.
هیات مدیره ایران خودرو نیز با اشاره به حذف ممنوعیت واگذاری به اشخاص حقوقی از بخشنامه 543 شورای رقابت با اصلاحات بعدی و امکان واگذاری به قیمت متعارف و کارشناسی، چارچوب اجرایی این فرآیند را مشخص کرد. بر این اساس واگذاری با تکیه بر قیمت کارشناسی یا توافقی و امکان اعمال تخفیف در سقف مصوب انجام شده است.
ایران خودرو اعلام کرد قطعه سازان برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق و حفظ فعالیت خطوط تولید نیازمند نقدینگی فوری هستند و دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار پاسخگوی نیاز فعلی آنها نیست.
در این فرآیند بنا به درخواست بانک شهر از ظرفیت تامین مالی این بانک و معرفی یک شخص حقوقی برای ایجاد جریان نقدی مستقیم استفاده شد. این قرارداد با بانک شهر به عنوان بانک عامل و تامین کننده وجوه و شرکت بیناش امید ایران نوین به عنوان ذینفع نهایی معرفی شده توسط بانک شهر با مشارکت ساپکو برای پرداخت مطالبات قطعه سازان و تفویض اختیار به ایران خودرو منعقد شد.
ایران خودرو ماهیت اقتصادی این معامله را تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تامین اعلام کرد و هدف از آن کسب درآمد مستقل یا ایجاد راهی جدید برای عرضه خودرو در بازار نبود. این شرکت هدف از این اقدام را ادامه تولید و عرضه خودرو، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت عرضه کنندگان اعلام کرد.
ایران خودرو از منظر حقوقی نیز به اصلاحات تنظیم بازار خودرو، حذف ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از مصوبه 543 شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن اشاره کرد. این شرکت اعلام کرد شرایط تعیین تکلیف و قیمت گذاری سفارش های مقرر در این بخشنامه شامل معاملات با اشخاص حقوقی نمی شود و مبنای قانونی موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش ایران خودرو، تمامی مراحل واگذاری طبق مقررات قانونی کشور و با هدف تداوم تولید و عرضه خودرو در شرایط فعلی انجام شد.
















گفتگو در مورد این post