پیش بینی افزایش حقوق کارگران در هفته آینده

اقتصاد ایران:

به نظر می رسد پس از مدت ها، تصمیم گیری در مورد افزایش حداقل دستمزد به هفته آینده موکول شده است. اسعد صالحی از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگویی از تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته آینده برای بازنگری حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم فعلی کشور براساس بند 10 مصوبه 1405 مزد خبر داده است.

بند 10 مصوبه مزد سال 1405 که در اسفند 1304 و در شرایط جنگی تصویب شد، شورای عالی کار را موظف کرد تا پایان شهریور ماه با احتساب تورم موجود، مزد را اعاده کند. اما این موضوع با وجود پایان شهریور ماه به تعویق افتاد.

آخرین جلسه شورای عالی کار در 28 شهریور 1405 تشکیل شد که در آن پیشنهاد دولت توسط تیم کارگری رد شد. قرار بود وزیر کار پس از بررسی های نهایی به هیات دولت برود و درباره ترمیم دستمزدها جلسه تصمیم گیری کند که این اقدام نیز محقق نشد. علاوه بر این، مجلس نیز تلاش کرد تا وزیر کار را استیضاح کند و این امر باعث تاخیر در تصمیم گیری درباره دستمزدها شد.

پیشنهاد 3 میلیون تومانی دولت چه بود؟

دولت در جلسه 7 شهریور پیشنهادی را ارائه کرد که شامل افزایش 3 میلیون تومانی دریافتی بود. در حالی که تنها یک تا یک و نیم میلیون تومان باید به پایه حقوق اضافه شود و مابقی با افزودن به نرخ 2 میلیون و 200 هزار تومانی کمک هزینه غذا یا افزایش کمک هزینه ازدواج تامین شود. تیم کارگری این میزان را با توجه به تورم فعلی ناکافی دانست و تاکید کرد که ترمیم دستمزد باید از طریق افزایش پایه دستمزد انجام شود. دستمزد پایه بخش اصلی دستمزد طبقه کارگر است و برای امسال حداقل دستمزد پایه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است، در حالی که حداقل دستمزد کارگر مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگر متاهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان است.

تفاوت بین دستمزد پایه و دریافتی در مواردی مانند حق مسکن، کمک هزینه کار، سنوات و حقوق زناشویی تشکیل می شود. ضمناً افزایش دستمزد پایه به همه کارگران فارغ از مجرد یا متاهل بودن یکسان تعلق می گیرد و هر ساله در مذاکرات دستمزد بحث اصلی بر سر دستمزد پایه است.

شکاف دستمزد چقدر است؟

طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با تورم رسمی و هزینه های زندگی افزایش یابد. کمیته دستمزد شورای عالی کار در دی ماه 1404 حداقل هزینه زندگی را 42 میلیون تومان محاسبه کرد و اکنون این رقم به بیش از 80 میلیون تومان رسیده است. بنابراین افزایش 2 تا 3 میلیون تومانی حداقل دستمزد پیشنهادی دولت با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد بسیار ناچیز تلقی می شود.

محسن باقری از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تاخیر در تصمیم گیری دستمزدها تاکید کرد: مجلس در شرایطی وزیر کار را استیضاح کرد که بحث افزایش دستمزد مطرح شد و این موضوع مطالبات میلیونی حقوق بگیر را به تاخیر انداخت. وی همچنین به پیشنهاد دولت برای افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: تیم کارگری با سناریو و میزان افزایش پیشنهادی در آن موافق نبود.

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به عنوان کارفرما خواستار افزایش دستمزد شد و گفت: افزایش 10 تا 15 درصدی دستمزد مهم نیست و با این تورم هیچکس شغل خود را از دست نمی دهد. مجید رحمتی یکی از اعضای هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز نسبت به افزایش کمتر از 5 میلیون تومان حداقل دستمزد هشدار داد و تاکید کرد: اگر دولت می تواند دستمزد را به درستی افزایش دهد باید این کار را انجام دهد و اگر نمی تواند حداقل در حد قانون افزایش دهد.

داریوش حیدری، فعال کارگری نیز افزایش 3 میلیون تومانی پیشنهادی دولت را «بازی با افکار عمومی» عنوان کرد و تاکید کرد: دستمزد تنها 10 روز از مخارج زندگی یک خانواده کارگری را پوشش می دهد، حتی قانون اساسی را اجرا نکردیم.