به گزارش بازار، مرکز اطلاع رسانی پلیس در پی انتشار برخی ادعاها و مطالبی از سوی پلتفرم موسوم به طلای ملی در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای نظارتی ضمن تاکید بر وظیفه ذاتی این پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه گذاران، اعلام کرد: نظارت بر فعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی یک تکلیف قانونی است. پلیس امنیت اقتصادی فرجا بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای حفظ و صیانت از منافع مالی مردم و فعالان اقتصادی در فضای سایبری، پیشگیری و مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی از جمله بی‌فروشی، پولشویی و سایر جرایم اقتصادی، موظف است بر فعالیت کلیه افراد مشمول از جمله بسترهای فروش اینترنتی طلا نظارت کند.
مرکز اطلاع رسانی پلیس در ادامه تاکید کرد: اتهامات مطروحه فاقد وجاهت قانونی است. ادعای «اخلال» یا «محدودیت» برخی مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی صحت ندارد. تمامی اقدامات انجام شده در چارچوب قانون و بر اساس مصوبات گروه ویژه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر نهادهای نظارتی، اخطارهای متعدد قبلی به مسئولان این بستر و عدم تمکین آنان از اجرای مصوبات و مقررات موجود بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، مرکز اطلاع رسانی پلیس همچنین اعلام کرد: پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم جدی خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی شود، تاکید می کند. از رسانه ها و شهروندان محترم تقاضا می شود اخبار مربوط به این پرونده را فقط از طریق مراجع رسمی و قضایی پیگیری کنند.
گفتگو در مورد این post