هشدار به خریداران خودروهای وارداتی/ در دام قرارداد 120 روزه نیفتید

اقتصاد ایران:

رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به خریداران خودروهای وارداتی هشدار داد و گفت: مردم نباید قراردادهای بلندمدت 90 و 120 روزه ببندند، زیرا شرکتی که خودروی آن در داخل کشور موجود است قرارداد بلندمدت منعقد نمی کند.

تاخیر خودروسازان در تحویل محصولات داخلی و مونتاژی به دلیل سختی تامین قطعات و طولانی بودن مسیر واردات کالا، اکنون نگرانی ها را نسبت به آینده واردات خودرو افزایش داده است.

فعالان صنعت خودرو درباره اختلال در تامین قطعات مورد نیاز تولید به دلیل شرایط جنگی، تخریب بخشی از زیرساخت های بندری و افزایش هزینه های حمل و نقل و واردات می گویند. به گفته آنها، ورود برخی قطعات با تاخیرهای طولانی مواجه شده است. حال این سوال برای متقاضیان خودروهای وارداتی مطرح است که وقتی تامین قطعات تولید داخل با چنین مشکلاتی مواجه می شود، آیا می توان به تداوم ورود خودروهای کامل و تحویل به موقع آنها به مشتریان امیدوار بود؟

این نگرانی در شرایطی تشدید می شود که برخی متقاضیان با وجود ثبت نام در طرح های عرضه خودروهای وارداتی، نسبت به ادامه این روند و امکان تحویل به موقع خودرو تردید دارند. بخشی از این تردیدها ناشی از محدودیت های ارزی است و گروهی دیگر با اشاره به سختی واردات قطعات، امکان ادامه واردات خودروهای کامل را زیر سوال می برند. تجربه سال های 1398 تا 1400 بر این نگرانی ها سایه افکنده است. دوره ای که واردات خودرو به طور کامل متوقف شد و بازار چندین سال از خودروهای جدید خارجی محروم بود.

این در حالی است که فعالان حوزه واردات خودرو تاکید می کنند که رویه نظارتی در عرضه خودروهای وارداتی نسبت به سال های گذشته تغییر کرده است و وزارت حراست و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها به شرکت هایی مجوز فروش می دهند که در داخل کشور خودرو دارند.

با توجه به شرایط اعلام شده، شرکتی که قصد فروش مدل خاصی از خودرو را دارد، اما همچنان به تعهدات قبلی خود در فروش همان مدل عمل نکرده است، امکان دریافت مجوز عرضه جدید را نخواهد داشت. این رویکرد با هدف جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته و ایجاد تعهدات جدید برای مشتریان اتخاذ شده است.

در کنار نگرانی های مربوط به تحویل خودرو، تامین ارز نیز به یکی از چالش های اصلی واردات تبدیل شده است. در شرایطی که سهمیه خاصی برای تامین ارز واردات خودرو در نظر گرفته نشده است، وزارت امنیت تصمیم گرفته است که تنها شرکت هایی می توانند وارد جدول تخصیص سهمیه واردات شوند که بتوانند ارز مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند. به این ترتیب واردکنندگان برای ادامه فعالیت خود علاوه بر عبور از محدودیت های حمل و نقل، مرزی و گمرکی باید منابع ارزی لازم را نیز تامین کنند. موضوعی که می تواند هزینه و زمان ورود به کشور را افزایش دهد.

با وجود این، فعالان بازار بر این باورند که دشواری های موجود در مسیر واردات و ترخیص کالا، خطر تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان را بالا نگه داشته است. به همین دلیل توصیه آنها به متقاضیان این است که از عقد قراردادهای فروش بلندمدت 90 یا 120 روزه خودداری کنند و قبل از هرگونه پرداختی از موجود بودن خودرو در داخل کشور اطمینان حاصل کنند.

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت‌هایی که در مرزهای کشور ایجاد شده، مردم چگونه می‌توانند از تحویل به موقع خودروهای وارداتی اطمینان حاصل کنند، می‌گوید: روال فعلی برخلاف گذشته برای اخذ مجوز فروش که توسط سازمان بازرگانی، صنعت و صنعت و معدن انجام شده است. سازندگان، به گونه ای است که مجوز فروش فقط به خودروهایی اعطا می شود که وارد گمرکات کشور شوند.»

ملکان ادامه می دهد: بر این اساس می توان پیش بینی کرد که خودروهایی که فروش 30 یا 45 روزه دارند به طور قطع در داخل کشور موجود باشند، گفت: متاسفانه حتی خودروهایی که از مرزها چه به صورت قطار یا زمینی وارد شده اند، در برخی گمرکات در قبض انبار با مشکل مواجه شده اند و یا در مواردی که بخشی از محموله در حال ثبت سفارش به مقصد نرسیده باشد، به مقصد رسیده است.

وی در این خصوص می افزاید: در پشت مرزهای زمینی کشور صف های طولانی برای ورود کالا به ویژه خودرو وجود دارد که عملا کار را برای شرکت ها سخت کرده است، بنابراین توصیه ما این است که مردم قراردادهای بلندمدت 90 و 120 روزه نبندند؛ زیرا قطعاً شرکتی که خودروی آن در داخل کشور موجود است، قرارداد بازرگانی خود را در کوتاه ترین زمان به روز تحویل نمی دهد و خودروی خود را در کوتاه ترین زمان به فروش می رساند. چرخه