هشدار مهم برای بازار مسکن/ این مالکان در سامانه ساغر ثبت نام کنند!

اقتصاد ایران:

با نزدیک شدن به اجرای گسترده ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی، موضوع تعیین تکلیف آپارتمان های بدون اتمام و اسناد رسمی وارد مرحله جدیدی شده است. بر اساس اعلام معاون اول قوه قضاییه، احتمالا ظرف یک تا دو هفته آینده مرحله جدید اجرای این ماده قانونی در سطح گسترده و عمومی آغاز خواهد شد. اقدامی که می تواند راهگشای بسیاری از صاحبان واحدهای آپارتمانی برای دریافت سند رسمی باشد.

این در حالی است که با تصویب آیین نامه تبصره 6 ماده 10 قانون تکلیف، این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و مالکان بسیاری از آپارتمان هایی که به دلیل تخلفات ساختمانی، بدهی ساختمانی به شهرداری یا مشکلات مربوط به مشاعات موفق به دریافت پایان کار نشده اند، همچنان منتظر تعیین وضعیت حقوقی املاک خود هستند.

در همین راستا حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه در دومین همایش سراسری قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی از آغاز اجرای ماده 10 در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد که این ماده طی یکی دو هفته آینده به صورت کاملتر و در سطح وسیع و عمومی اجرا خواهد شد.

اجرای گسترده ماده 10 قانون الزام آور در راه است

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت انجام وظایف قانونی از سوی نهادهای مسئول، گفت: پس از انجام مقدمات و آغاز مرحله جدید اجرای ماده 10، بخش مهمی از مسئولیت بر عهده مردم خواهد بود.

خلیلی در عین حال بر ضرورت آموزش و اطلاع رسانی تاکید کرد و یادآور شد: دستگاه های اجرایی باید همچنان مردم را با حقوق و وظایف قانونی خود آشنا کنند تا روند اجرای قانون با آگاهی بیشتر مردم پیش برود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی از تصویب آیین نامه های مرتبط با دولت و قوه قضائیه با همکاری مسئولان نهادهای مختلف خبر داد.

سیستم ساگار برای املاک غیرمستند چه زمانی فعال می شود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اجرای ماده ۱۰ قانون تعهدات، راه‌اندازی سامانه ثبت ادعای مالکیت بدون سند رسمی است. سامانه موسوم به سامانه ساگار یکی از مهم ترین زیرساخت های فنی برای اجرای این قانون است.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اجرای قانون قهری آغاز شده اما مرحله اصلی آن هنوز آغاز نشده است، تاکید کرد: شروع واقعی اجرای این قانون زمانی محقق می شود که سامانه ماده 10 املاک فاقد سند راه اندازی و عملیاتی شود و چالش های مربوط به ثبت ادعای مالکیت در مقیاس وسیع آشکار شود.

به گفته رحیمی سامانه مذکور از اول خرداد ماه سال 1405 راه اندازی شد اما در مرحله اول ثبت مطالبات املاکی که از اول فروردین ماه 1396 برای آنها سند صادر شده است در نظر گرفته شده است که این اسناد عمدتاً از نوع کاداستر است و به همین دلیل مالکان آنها کمتر با روند ثبت ادعای مالکان بدون سند در سامانه مواجه می شوند.

وزیر دادگستری توضیح داده است که با گسترش فعالیت سامانه به املاک فاقد سند، تعداد زیادی از شهروندان مطالبات خود را ثبت خواهند کرد. به همین دلیل اجرای این مرحله نیاز به دقت و نظارت بیشتری دارد.

خبر مهم برای آپارتمان دارانی که گواهینامه رسمی ندارند

یکی از مهم ترین مواردی که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی مورد توجه قرار گرفته است تعیین تکلیف واحدهای آپارتمانی است که به دلیل مشکلات ساختمانی یا بدهی های مربوط به شهرداری قادر به دریافت کار نهایی و سند رسمی نیستند.

در بسیاری از مجتمع های مسکونی، خریداران و مالکان واحدها با وجود پرداخت بهای ملک و سکونت در ساختمان، به دلیل تخلفات ساختمانی و یا بدهی پرداخت نشده به شهرداری نمی توانند سند رسمی دریافت کنند.

این مشکلات ممکن است ناشی از تخلف سازنده در زمان ساخت ساختمان، بدهی های مربوط به صدور پروانه ساختمانی و یا جریمه های پرداخت نشده باشد. در چنین شرایطی شهرداری تا زمان مشخص شدن بدهی یا جرایم از صدور قطعی امتناع می کند و مالکان واحدها نیز با وجود نداشتن نقشی در تخلفات سازنده درگیر عواقب آن هستند.

اما تبصره 6 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی راه حلی برای این مشکل ارائه کرده است. بر اساس این حکم مالکان می توانند سهم بدهی یا جریمه مربوط به واحد خود را پرداخت کنند. همچنین در صورتی که بدهی مربوط به قسمت های مشترک ساختمان باشد، هر مالک می تواند با پرداخت سهم خود از هزینه های مربوطه، نسبت به صدور سند مالکیت واحد خود اقدام کند.

شرایط دریافت سند رسمی برای آپارتمان های ناتمام چیست؟

بر اساس تبصره 6 ماده 10 قانون تکلیف، چنانچه برای واحد آپارتمانی در سامانه موضوع این ماده ادعای مالکیت ثبت شده باشد و کمیسیون ماده 99 یا 100 قانون شهرداری رای به جریمه نقدی صادر کرده باشد، شهرداری، بخشداری یا بخشداری حسب مورد موظف به صدور گواهی پایان کار خواهند بود.

حتی اگر به دلیل عدم پرداخت جریمه حکم قلع و قمع صادر شده باشد، قانون امکان صدور گواهی پایان کار و تعیین تکلیف سند مالکیت واحدها را فراهم کرده است.