چالش دسترسی پلتفرم‌ها به اطلاعات مصرف مشترکان

بازار؛ گروه آب و انرژی: قانون برنامه هفتم، وزارت نیرو را موظف کرده است تا پایان برنامه، سهم معاملات برق در بورس انرژی را به حداقل 60 درصد برساند، با این حال خرده فروشان برق، تجمیع کنندگان برق سبز و فعالان بهینه سازی انرژی همچنان با موانعی در دسترسی به اطلاعات مصرف و تولید مواجه هستند. این تناقض یک سوال جدی را ایجاد می کند: چگونه می توان تقاضای توسعه بازار برق کرد، اما زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز بازیگران آن را فراهم نکرد؟

هیچ دسترسی استاندارد و تنظیم شده ای به داده های انرژی وجود ندارد

عدم تعادل برق در کشور به وضعیت نگران کننده ای رسیده است و حیات اقتصادی کشور را تهدید می کند. نارضایتی هایی که گفته می شود حاصل سیاست های غلط سال های گذشته و اقتصاد بیمار آن است. دولت در برنامه هفتم توسعه به دنبال اصلاح اقتصاد برق بود و قیمت گذاری آن بر اساس نظام عرضه و تقاضا بود.

براساس بند «ب» ماده 43 قانون برنامه هفتم توسعه، سهم معاملات برق در بورس انرژی باید تا پایان سال دوم برنامه حداقل 30 درصد و تا پایان برنامه به 60 درصد برسد. همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی این بند در اردیبهشت 1405 به تصویب رسید و خرده فروشان، دلالان انرژی و مجموعه داران در این مصوبه شناخته می شوند.

بر اساس بند ب ماده 43 قانون برنامه هفتم توسعه، سهم معاملات برق در بورس انرژی باید تا پایان سال دوم برنامه حداقل 30 درصد و تا پایان برنامه به 60 درصد برسد. همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی این بند در اردیبهشت 1405 به تصویب رسید و خرده فروشان، دلالان انرژی و مجموعه داران در این مصوبه شناخته می شوند.

با این حال، صدور مجوز و ایجاد یک بستر معاملاتی، بدون دسترسی استاندارد و تنظیم شده به داده های انرژی، برای توسعه واقعی بازار کافی نیست.

خرده فروشی برق؛ تصمیم گیری بدون اطلاعات مصرف

خرده فروشان برای پیش بینی تقاضای صنعت و تنظیم قراردادهای عرضه به اطلاعاتی مانند قدرت قراردادی، تقاضای ثبت شده، الگوهای مصرف، تعرفه ها و سوابق صورتحساب نیاز دارند.

اهمیت این موضوع با اجرای آیین نامه ماده 43 برنامه هفتم دو چندان شده است. بر اساس ماده 2 این آیین نامه، مشترکین با توان قراردادی 150 کیلووات یا بیشتر موظفند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی یا شرکت های خرده فروشی مجاز تامین کنند. این الزام به مشترکان 30 کیلووات و بیشتر تعمیم خواهد یافت.

اما تناقض اصلی اینجاست: چگونه می توان مشترکان را ملزم به تامین برق از سازوکارهای جدید کرد، در حالی که خرده فروشان برای دسترسی به اطلاعات مصرف، تقاضا و صورتحساب همان مشترکان با موانع اداری مواجه هستند؟ اجرای موثر این تکلیف قانونی بدون فراهم کردن زیرساخت های تبادل اطلاعات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

عدم دسترسی به این داده ها می تواند منجر به برآورد نادرست تقاضای برق، افزایش هزینه عرضه و تصمیم گیری اقتصادی نامناسب شود. در چنین شرایطی چرا باید فعالان حقوقی بازار برق همچنان درگیر فرآیندهای تکراری و زمان بر برای دریافت اطلاعات لازم برای فعالیت خود باشند؟

تجمیع برق سبز؛ نیروگاه مجازی بدون اطلاعات تولید

ستبا در مهر 1404 از ابلاغ دستورالعمل ایجاد تجمیع کننده برق تجدیدپذیر یا «نیروگاه مجازی» در تابلوی سبز بورس انرژی خبر داد.

اما کلکتورها تنها به ظرفیت اسمی برای مدیریت نیروگاه های خورشیدی کوچک نیاز ندارند. داده های تولید واقعی، انرژی تزریق شده به شبکه، سوابق عملکرد و داده های مربوط به تعهدات تجاری نیز ضروری هستند.

بدون دسترسی منظم به این اطلاعات، پیش‌بینی انرژی موجود، مدیریت پرتفوی نیروگاه و تطبیق داده‌های تسویه‌کاری دشوار خواهد بود.

تعریف قانونی نیروگاه مجازی، بدون ارائه زیرساخت تبادل داده های تولید، می تواند شکاف بین مقررات و اجرای واقعی بازار را افزایش دهد.

بهینه سازی انرژی؛ پس انداز بدون داده چگونه ثابت می شود؟

در پروژه های بهینه سازی، نصب تجهیزات جدید به تنهایی صرفه جویی را ثابت نمی کند. با توجه به اصول پروتکل بین المللی سنجش و اعتبارسنجی عملکرد انرژی (IPMVP)، میزان صرفه جویی باید با مقایسه مصرف واقعی با یک پایه معتبر و اعمال تنظیمات لازم محاسبه شود.

با این حال، دسترسی به سوابق مصرف برای ایجاد خطوط پایه، اندازه گیری و اعتبارسنجی پس انداز (M&V) و ارزیابی عملکرد پروژه مهم است. حتی در برخی از پروژه ها، اطلاعات صورتحساب باید با اندازه گیری تجهیزات و داده های عملیاتی تکمیل شود.

هنگامی که داده های معتبر در مورد میزان بهینه سازی در دسترس نباشد، ارزیابی نتایج و طراحی قراردادهای مبتنی بر عملکرد دشوار می شود. موضوعی که مستقیما بر تامین مالی و بازگشت سرمایه تاثیر می گذارد. فعالان این صنعت معتقدند که نمی توان از بخش خصوصی انتظار سرمایه گذاری در کاهش مصرف داشت، اما دسترسی به اطلاعات لازم برای اثبات نتیجه سرمایه گذاری بلاتکلیف مانده است.

هنگامی که داده های معتبر در دسترس نباشد، ارزیابی نتایج و طراحی قراردادهای مبتنی بر عملکرد دشوار می شود. موضوعی که مستقیما بر تامین مالی و بازگشت سرمایه تاثیر می گذارد. فعالان این صنعت معتقدند که نمی توان از بخش خصوصی انتظار سرمایه گذاری در کاهش مصرف داشت، اما دسترسی به اطلاعات لازم برای اثبات نتیجه سرمایه گذاری بلاتکلیف مانده است.

تقاضای وزارت نیرو؛ دسترسی الکترونیکی با رضایت مشترک

راه حل پیشنهادی ایجاد یک بستر امن برای تبادل اطلاعات است. به گونه ای که مشترک از طریق سامانه ای مانند «برق من» احراز هویت می شود و به شرکت منتخب خود اجازه می دهد تا به اطلاعات خاصی در مورد مصرف و صورتحساب دسترسی داشته باشد. این دسترسی باید دارای طیف وسیعی از اطلاعات، مدت اعتبار، امکان لغو رضایت و امکان ثبت سوابق باشد. مکانیسم مشابهی نیز برای داده های تولید نیروگاه های قرارداد شده توسط تجمیع کننده ها ضروری است.

بستر امنی برای تبادل اطلاعات باید فراهم شود. به گونه ای که مشترک از طریق سامانه ای مانند «برق من» احراز هویت می شود و به شرکت منتخب خود اجازه می دهد تا به اطلاعات خاصی در مورد مصرف و صورتحساب دسترسی داشته باشد. این دسترسی باید دارای طیف وسیعی از اطلاعات، مدت اعتبار، امکان لغو رضایت و امکان ثبت سوابق باشد. لازم به ذکر است که حفظ محرمانه بودن اطلاعات نباید توجیهی برای ادامه مکاتبات کاغذی و فرآیندهای فرسایشی شود.

حفظ محرمانه بودن اطلاعات نباید توجیهی برای ادامه مکاتبات کاغذی و فرآیندهای فرسایشی شود. اجرای این استراتژی مستلزم تعیین مسئولیت روشن بین وزارت نیرو، توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت های توزیع و ستبست است.

سوال آخر این است که وزارت نیرو چگونه قصد دارد سهم معاملات برق را در بورس انرژی افزایش دهد در حالی که سازوکار استاندارد دسترسی به اطلاعات لازم این معاملات هنوز فراهم نشده است؟

توسعه بازار رقابتی برق تنها با صدور مجوز و گسترش معاملات محقق نمی شود. تا زمانی که زیرساخت تبادل اطلاعات بر اساس الزامات قانونی توسعه نیابد، یکی از مهمترین موانع رشد بازار برق باقی خواهد ماند.