امید محمدی; بازار گروه خودرو: صنعت قطعه سازی با مجموعه ای از فشارهای اقتصادی، ارزی و لجستیکی مواجه بوده که تشدید محدودیت های تجاری و دشوارتر شدن مسیرهای تامین مواد اولیه، چشم انداز تولید در ماه های آینده را به طور جدی مبهم کرده است. در کنار تحریم ها و محدودیت های حمل و نقل خارجی، کاهش ذخایر انبار قطعه سازان، دشواری انتقال ارز، محدودیت تسهیلات بانکی و طولانی شدن مراحل ثبت سفارش، زنجیره تامین خودرو کشور را تحت فشار قرار داده است. مسئله مهم در اینجا این است که مشکلات فعلی تنها محدود به افزایش هزینه های تولید نیست، بلکه تداوم آن می تواند توان عملیاتی واحدهای تولیدی را نیز تضعیف کند. واحدهایی که حتی با تزریق نقدینگی در مراحل بعدی امکان بازگرداندن ظرفیت از دست رفته آنها به شرایط عادی وجود نخواهد داشت. از این رو با «مهرداد آلان»، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان همگن نیرومحرکه و قطعات خودرو استان تهران گفت وگو کرده ایم.
در حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های روزانه قطعه سازان یافتن راه های جایگزین برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز است.
* مهمترین چالش های پیش روی قطعه سازان در شرایط فعلی چیست؟ آیا محدودیت های تجاری و لجستیکی تامین مواد خام را دشوارتر کرده است؟
در حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های روزانه قطعه سازان یافتن راه های جایگزین برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز است. تشدید تحریم های آمریکا و محدودیت های اعمال شده در مسیرهای تجاری، شرایط حمل و نقل و واردات را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر با نزدیک شدن به فصل زمستان، احتمال بسته شدن برخی از مسیرهای مواصلاتی وجود دارد و این موضوع می تواند محدودیت های موجود را تشدید کند. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی مجبورند به طور مستمر راه های جدیدی برای انتقال کالا بیابند. حتی در روزهای اخیر موضوع استفاده از ظرفیت بنادر امارات و انتقال زمینی محموله ها از این مسیر و سپس جابجایی آنها با شناورهای کوچک و لنج ها مطرح شده است تا امکان دور زدن برخی محدودیت های موجود فراهم شود. اما باید توجه داشت که ظرفیت بنادر و مسیرهای جایگزین محدود است و از این طریق نمی توان تمامی نیازهای کشور را تامین کرد. متأسفانه در سال های گذشته به توسعه زیرساخت های بندری و حمل و نقل متناسب با خطراتی که احتمال وقوع آن وجود داشت توجه کافی صورت نگرفت. امروزه با محدودیت در برخی مسیرهای اصلی، مشخص است که نبود ظرفیت جایگزین تا چه اندازه می تواند برای اقتصاد کشور هزینه بر باشد.
* آیا مسیرهای جایگزین می تواند پاسخگوی نیاز وارداتی کشور باشد؟
واقعیت این است که نمی توان انتظار داشت که تمام حجم واردات کشور از مسیرهای محدود و جایگزین انجام شود. برای درک بهتر موضوع باید به تفاوت ماهیت کالا و نحوه حمل آن توجه کرد. به عنوان مثال برخی از کالاهای اساسی از طریق کشتی های بزرگ با ظرفیت بسیار بالا وارد کشور می شود. عملاً نمی توان چنین حجم عظیمی از کالا را با حمل و نقل کانتینری یا از طریق کشتی های کوچک حمل کرد. بنابراین، اگرچه ممکن است در نهایت مسیرهایی برای بخشی از نیازهای وارداتی پیدا شود، اما ظرفیت این مسیرها محدود است و نمی توان آنها را جایگزین کامل شبکه حمل و نقل فعلی دانست. برآورد ما این است که در ماه های آینده با تنش بیشتری در تامین مواد اولیه و ملزومات تولید مواجه خواهیم شد و پیش بینی ها چندان امیدوارکننده نیست.
* کاهش انبارهای قطعه سازان تا چه اندازه می تواند بر تولید خودرو تأثیر بگذارد؟
در چند ماه گذشته بخش قابل توجهی از موجودی انبار شرکت های قطعه سازی مصرف شده است. بسیاری از مجموعه ها سعی کردند با استفاده از موجودی قبلی از اختلال در تامین نیازهای تولیدی کشور جلوگیری کنند. اما این ذخایر باید جایگزین شوند و تکمیل آنها در شرایط فعلی بسیار دشوارتر از گذشته شده است. از یک سو انتقال پول به کشورهای خارجی و تامین ارز با محدودیت های بیشتری مواجه شده است و از سوی دیگر فرآیندهای داخلی از جمله ثبت سفارش و برخی موانع اداری سرعت واردات مواد اولیه را کاهش داده است. در واقع حتی زمانی که قطعه ساز موفق به یافتن فروشنده خارجی شود و امکان خرید مواد اولیه فراهم شود، مشکلات نقل و انتقال پول و شبکه های بانکی غیرهمکار می تواند مانع نهایی شدن معامله شود. این شرایط باعث شده است که مشکل تامین مواد اولیه دیگر محدود به یافتن فروشنده یا مسیر حمل و نقل نباشد. بلکه همزمان یکسری موانع پیش روی سازنده قرار گرفته است.
زمانی که نرخ ارز از محدوده های قبلی به سطوح 250 تا 260 هزار تومانی برسد، طبیعتا سرمایه در گردش مورد نیاز یک واحد تولیدی نیز به شدت افزایش می یابد.
* علاوه بر مشکلات ارزی و لجستیکی، وضعیت تامین نقدینگی برای قطعه سازان چگونه است؟
یکی از مشکلات جدی صنعت ساختمان، محدودیت تسهیلات بانکی با توجه به شرایط جدید اقتصادی است. زمانی که نرخ ارز از محدوده های قبلی به سطوح 250 تا 260 هزار تومانی برسد، طبیعتا سرمایه در گردش مورد نیاز یک واحد تولیدی نیز به شدت افزایش می یابد، ضمن اینکه نرخ ارز در مدت زمان کوتاهی افزایش چشمگیری داشته و هزینه تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی نیز به همین نسبت افزایش یافته است. زمانی که نرخ ارز از محدوده های قبلی به سطوح 250 تا 260 هزار تومانی برسد، طبیعتا سرمایه در گردش مورد نیاز یک واحد تولیدی نیز به شدت افزایش می یابد. در چنین شرایطی حتی اگر قطعه ساز بتواند تمام ظرفیت تسهیلات بانکی خود را دریافت کند، بیشتر آن صرف جبران افزایش هزینه های ناشی از تغییر نرخ ارز می شود و منابع زیادی برای توسعه فعالیت یا حتی تامین مواد اولیه لازم باقی نمی ماند. مشکل این است که سیستم تامین مالی با سرعت تغییرات هزینه های تولید تنظیم نشده است. تولیدکننده برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد اما دسترسی او به منابع مالی با توجه به شرایط جدید محدود است. این موضوع می تواند به تدریج منجر به کاهش تولید و اختلال در زنجیره تامین شود.
* کمبود مواد اولیه می تواند بر کیفیت قطعات تولیدی تاثیر بگذارد؟
مسلما یکی از پیامدهای کمبود مواد اولیه افزایش ریسک کیفی است. زمانی که تولیدکننده به مواد اولیه استاندارد و معمول خود دسترسی ندارد، مجبور می شود برای جلوگیری از توقف خط تولید به دنبال مواد جایگزین باشد. طبیعی است که جایگزینی مواد خام می تواند تنش های کیفی ایجاد کند. زیرا هر ماده ای ویژگی های فنی و عملکردی خاص خود را دارد و امکان تعویض مواد مختلف بدون بررسی های لازم وجود ندارد. بنابراین تداوم این وضعیت نه تنها منجر به کاهش حجم تولید نمی شود، بلکه می تواند کیفیت محصولات را نیز تحت تاثیر قرار دهد. قطعه ساز برای حفظ کیفیت نیاز به ثبات در تامین مواد اولیه دارد و نمی توان انتظار داشت که در شرایطی که مواد مورد نیاز به صورت مستمر و با کیفیت خاصی در دسترس نباشد، همان سطح کیفی گذشته بدون مشکل حفظ شود.
در صورت تداوم روند فعلی در خوش بینانه ترین حالت ممکن است صنعت خودرو بتواند با همین شرایط تا شب عید امسال و در نهایت آغاز بهار سال آینده به فعالیت خود ادامه دهد. البته برخی از همکاران ما برآوردهای بدبینانه تری دارند و معتقدند زمان باقی مانده برای مقابله با بحران کمتر از این مقدار است.
* با توجه به مجموعه این مشکلات پیش بینی شما از وضعیت تولید خودروسازان در ماه های آینده چیست؟
برآورد ما این است که خودروسازان بزرگ کشور از جمله ایران خودرو که تولید روزانه آنها حدود 2500 دستگاه خودرو است، طی دو تا سه ماه آینده با مشکلات جدی تری در تامین قطعات و نقدینگی مواجه خواهند شد. تولید خودرو به چرخه مداوم تامین مالی و تامین مواد اولیه بستگی دارد. قطعه ساز باید برای خرید مواد اولیه و ادامه تولید، مواد اولیه را خریداری کند، محصولی تولید کند، به خودروساز تحویل دهد و منابع مالی حاصل از فروش را برگرداند. اگر این چرخه به دلیل کمبود نقدینگی یا مشکل در تامین مواد اولیه متوقف شود، ادامه تولید با مشکل مواجه می شود. به نظر من در صورت ادامه روند فعلی، در خوش بینانه ترین حالت ممکن است صنعت خودرو بتواند با همین شرایط تا شب عید امسال و در نهایت اوایل بهار سال آینده به فعالیت خود ادامه دهد. البته برخی از همکاران ما برآوردهای بدبینانه تری دارند و معتقدند زمان باقی مانده برای مقابله با بحران کمتر از این مقدار است. البته نباید تصور کنیم که چون تولید همچنان ادامه دارد، بنابراین زمان کافی برای تصمیم گیری وجود دارد. این شرایط نشان از ظرفیت و توان بخش خصوصی کشور دارد که سعی می کند با وجود همه محدودیت ها چراغ تولید را روشن نگه دارد.
* برای جلوگیری از توقف واحدهای قطعه ساز چه اقدامی باید در اولویت قرار گیرد؟
این کشور از نظر ظرفیت صنعتی و توان بخش خصوصی دارای مجموعه ای از قابلیت های ارزشمند است. بسیاری از واحدهای تولیدی ما مانند موتورهایی هستند که در حال حاضر به دلیل کمبود منابع مالی خاموش یا با ظرفیت کم کار می کنند اما با تزریق نقدینگی و رفع موانع تامین مواد اولیه می توانند به چرخه تولید بازگردند. نکته مهم این است که قبل از رسیدن به مرحله تعطیلی واحدهای تولیدی باید نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد. وقتی یک واحد تولیدی تعطیل می شود، نه تنها یک خط تولید تعطیل می شود. نیروی انسانی متخصص، دانش فنی، تجربه انباشته و ارتباطات شکل گرفته در زنجیره تامین نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. ممکن است در مقطعی منابع مالی به یک مجتمع تزریق شود، اما به سادگی نمی توان واحدی را که تعطیل شده، نیروی انسانی خود را از دست داده و بخشی از مهندسی و تخصص آن از بین رفته است، احیا کرد. به همین دلیل مسئولان باید قبل از وقوع چنین رویدادی تصمیمات عملیاتی برای تامین سرمایه در گردش، تسهیل واردات مواد اولیه، رفع موانع بانکی و ایجاد مسیرهای حمل و نقل جایگزین اتخاذ کنند. ما معتقدیم که ظرفیت صنعت کشور همچنان وجود دارد و بخش خصوصی نیز توانایی ادامه فعالیت را دارد، اما این توانایی باید با تصمیم گیری به موقع و حمایت موثر حفظ شود. نباید اجازه دهیم مشکلاتی که امروز قابل مدیریت است در آینده منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و از بین رفتن ظرفیت صنعتی کشور شود.
گفتگو در مورد این post