به گزارش بازار، در جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که عصر امروز سیزدهم مهرماه برگزار شد، موضوع تامین نیاز واحدهای تولیدی لوازم خانگی از طریق تشریفات کولبری و ملوانی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این تصمیم، واردات کامل لوازم خانگی همچنان ممنوع است و تصمیم این کارگروه به معنای لغو ممنوعیت واردات محصولات نهایی نیست.
در این جلسه مقرر شد نهادها و دستگاه های مرتبط در اسرع وقت زیرساخت ها و مقدمات لازم را برای تامین و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی فراهم کرده و موانع موجود در زمینه ثبت سفارش و تعهدات ارزی را برطرف کنند.
بر این اساس اولویت در استفاده از ظرفیت واردات پیش بینی شده با قطعات و اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود تا روند تامین مواد اولیه و قطعات مختل نشود و تداوم تولید در زنجیره لوازم خانگی تضمین شود.
همچنین مقرر شد تا قبل از اجرای این سازوکار، مسائل مربوط به ثبت سفارش و انجام تعهدات ارزی تولیدکنندگان مشخص شود و سهمیه های مربوط به تامین قطعات و مواد اولیه نیز با رویکرد استانی تعیین و توزیع شود.
بنابراین سقف 100 میلیون دلاری پیش بینی شده تا پایان سال با هدف تامین نیازهای تولیدی و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی است و به معنای آزادسازی واردات کامل لوازم خانگی نیست.
به این ترتیب ضمن تسهیل در تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان به منظور جلوگیری از اختلال در تولید، واردات محصولات نهایی و لوازم خانگی کامل همچنان ممنوع خواهد بود.
گفتگو در مورد این post