به گزارش بازار، حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: در این جلسه مواد 13، 14 و 15 برنامه اقدام راهبردی تامین امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز و تبصره های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ماده 16 بعدی مصوب شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون در ماده 13 این طرح، عدم رعایت مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز، خارج از مفاد این قانون، مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی و اخذ 20 درصد محموله یا ارزش آن خواهد بود و مجازات توقیف موقت شناور تا زمان توقیف آن پرداخت می شود. لذا در این ماده تکلیف شناورهای متخلف مشخص شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در تبصره ماده 13 نیز آمده است که به منظور اجرای دقیق این قانون، قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعب تخصصی را با ترکیبی از قضات و کارشناسان حوزه حقوق دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها تشکیل دهد تا این قوا بتوانند به موارد مرتبط رسیدگی کنند.
قشقاوی درباره مصوبه کمیسیون در ماده 14 گفت: بر اساس این مصوبه، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب فعل یا ترک فعلی موجب عدم اجرای صحیح، کامل یا به موقع این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتر نباشد، به مجازات تعزیری درجه پنج ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت ماه 1392 و الحاقیه‌های الف.
وی افزود: در تبصره ماده 14 نیز آمده است که هرگونه توافق دو یا چند جانبه یا سایر اسناد الزام آور بین المللی در خصوص تنگه هرمز حسب مورد باید در چارچوب اصول 77، 125، 176 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تصویب این کمیسیون در ماده 15 اظهار کرد: بر اساس این ماده ستاد کل نیروهای مسلح به طور مستقیم یا از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی ارائه کند.
گفتگو در مورد این post