به گزارش بازار، نمایندگان شرکت های بازرگانی، تولیدی و فعال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی طی نامه ای به سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار تشکیل جلسه حضوری و فوری برای بررسی مطالبات معوق ارزی شدند.
در این نامه با اشاره به وجود بیش از یک هزار شرکت با مطالبات ارزی نامشخص، آمده است که ادامه این وضعیت مشکلات جدی در فعالیت های اقتصادی و تجاری شرکت ها ایجاد کرده و تامین منابع مالی، انجام تعهدات تجاری و تداوم فعالیت در زنجیره تامین کالاهای مورد نیاز کشور را محدود کرده است.
امضاکنندگان این نامه خواستار تعیین زمان و مکان جلسه در روز شنبه 2 آبان بوده و اعلام کرده اند که آمادگی دارند یکصد نفر از نمایندگان این شرکت ها را برای تشریح مشکلات و ارائه راهکار برای تسریع در تعیین مطالبات ارزی معرفی کنند.
در این نامه همچنین هشدار داده شده است که عدم ارائه فرصت برای طرح مستقیم مطالبات می تواند منجر به اعتراض عمومی چندین هزار نفر از کارکنان، کارگران و خانواده های تحت پوشش شرکت های دارای مطالبات در روز سه شنبه شود.
به گزارش بازار، تقاضای ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی که از دی ماه ۱۳۰۳ پرداخت نشده است، به یکی از خبرسازترین موضوعات این ماه تبدیل شده است، چرا که موضوع تامین امنیت غذایی کشور که نقطه قوت دولت در دو جنگ اخیر بوده است، به دلیل بی اعتمادی فروشندگان خارجی به دلیل تردید فروشندگان ایرانی نسبت به دریافت مطالباتشان با چالش مواجه شده است. واردکنندگان کالاهای اساسی به دولت
بیش از یک ماه پیش، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در نامه ای مهم به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران کشور، با اشاره به اینکه تامین کالاهای اساسی مردم در اولویت دولت است، بر لزوم تعیین تکلیف مطالبات ارزی 4.07 میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی و افزایش سرعت پرداخت این کالاها و افزایش تقاضای دولت تاکید کرد. اختیارات در این زمینه اما هنوز جلسه سران قوا به این منظور تشکیل نشده است.
دو هفته پیش 10 سازمان واردکننده کالاهای اساسی در نامه ای به همتی رئیس کل بانک مرکزی از تاخیر در پرداخت بدهی ارزی دولت گلایه کردند.
بر اساس گزارش ماه گذشته معاون حقوقی ریاست جمهوری، پرداخت بخشی از این مطالبات ارزی از محل صندوق توسعه ملی و همچنین تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جریمه شرکت های طلبکار به بانک ها از سوی دولت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است که برای تصویب به دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور ارائه شد.
گفتگو در مورد این post