عبور راهبردی پکن از دارایی‌های دلاری و فرسایش سلطه پولی واشنگتن

بازار؛ گروه بین الملل: کاهش مستمر و برنامه ریزی شده دارایی های اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در سبد ارزی چین به کمترین میزان در 18 سال گذشته، در کنار افت تاریخی سهم دلار از ذخایر رسمی بانک های مرکزی جهان، دیگر نوسان موقت بازار سرمایه تلقی نمی شود. این دگرگونی بنیادی نشانه روشنی از تغییر پارادایم در ساختار اقتصاد سیاسی بین‌المللی و ورود به عصر «دلارزدایی ساختاری» است. فرآیندی که در آن پکن با مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیک، تنظیم مجدد جریان مبادلات دوجانبه و تقویت نقش یوان، پایه‌های نظام مالی چندقطبی را با سرعت فزاینده‌ای پیش می‌برد.

در اوایل دهه 1390، پکن با بیش از 1.3 تریلیون دلار اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، بزرگترین طلبکار خارجی واشنگتن و حامی غیرمستقیم اصلی بدهی فدرال این کشور بود. آخرین برآوردهای آماری نشان می دهد که حجم این دارایی ها با کاهش قابل توجهی به 618 میلیارد دلار رسیده است.

تحول در معماری ذخایر ارزی پکن و روند نزولی خرید اوراق قرضه واشنگتن

تغییر رفتار بانک خلق چین در زمینه مدیریت دارایی های خارجی یکی از بزرگترین انتقال سرمایه در قرن بیست و یکم به حساب می آید. در اوایل دهه 1390 (2010 میلادی)، پکن با بیش از 1.3 تریلیون دلار اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، بزرگترین طلبکار خارجی واشنگتن و حامی غیرمستقیم اصلی بدهی فدرال این کشور بود. با این حال، آخرین برآوردهای آماری نشان می دهد که حجم این دارایی ها با کاهش قابل توجهی به 618 میلیارد دلار رسیده است که کمترین رقم ثبت شده از سال 2008 است.

این روند نزولی مستمر تنها نتیجه بازآرایی سبد سرمایه گذاری با هدف کسب بازده کوتاه مدت نیست، بلکه منعکس کننده یک استراتژی کلان با هدف کاهش آسیب پذیری اقتصاد چین در برابر شوک های خارجی است. پکن با درک خطرات ناشی از بدهی سرسام آور فدرال ایالات متحده، که اکنون از مرز 35 تریلیون دلار فراتر رفته و سالانه بخش بزرگی از بودجه واشنگتن را صرف پرداخت سود اوراق می کند، اقدام به ساده سازی هدفمند این دارایی ها کرده است. علاوه بر این، نرخ‌های بهره متغیر و سیاست‌های پولی فدرال رزرو انگیزه چین را برای رهایی از این تله مالی تقویت کرده است و هدایت منابع به سمت دارایی‌های فیزیکی امن‌تر را به یک ضرورت مبرم تبدیل کرده است.

نیروی محرکه شتاب دلارزدایی در سال‌های اخیر، تغییر ماهیت دلار از «کالای عمومی بین‌المللی» به «ابزار فشار ژئوپلیتیک» بوده است. مسدود شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه پس از شروع درگیری اوکراین در سال 1401 و استفاده مکرر واشنگتن از مکانیسم تحریم های ثانویه و سوئیفت به عنوان اهرم های سیاست خارجی، هشداری آشکار برای همه قدرت های اقتصادی نوظهور بود.

تسلیحاتی شدن دلار و ظهور پارادایم جدید «دلارزدایی» در اقتصاد جهانی

نیروی محرکه شتاب دلارزدایی در سال‌های اخیر، تغییر ماهیت دلار از «کالای عمومی بین‌المللی» به «ابزار فشار ژئوپلیتیک» بوده است. مسدود شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه پس از شروع درگیری اوکراین در سال 1401 و استفاده مکرر واشنگتن از مکانیسم تحریم های ثانویه و سوئیفت به عنوان اهرم های سیاست خارجی، هشداری آشکار برای همه قدرت های اقتصادی نوظهور بود. این رویکرد به رهبران چین و سایر اعضای بلوک شرق ثابت کرد که نگهداری بیشتر دارایی ها در قالب دارایی های تحت نظارت قوانین غرب خطر بزرگی برای امنیت ملی آنها به همراه دارد.

پیامد مستقیم این سیاست ها، شکل گیری یک اجماع جهانی نانوشته در میان اقتصادهای نوظهور برای تنوع بخشیدن به دارایی های نقد بین المللی بوده است. داده های صندوق بین المللی پول تایید می کند که سهم دلار آمریکا از کل ذخایر رسمی بانک های مرکزی جهان از بیش از 70 درصد در آغاز قرن بیستم به کمتر از 58 درصد کاهش یافته است که پایین ترین سطح در دو دهه اخیر است. این فرسایش تدریجی اعتماد به دلار، محیط مساعدی را برای ایجاد کانال‌های تسویه مالی مستقل، قراردادهای پولی دوجانبه و خروج تدریجی از حوزه نفوذ پولی وال استریت فراهم کرده است.

پیامد مستقیم این سیاست ها، شکل گیری یک اجماع جهانی نانوشته در میان اقتصادهای نوظهور برای تنوع بخشیدن به دارایی های نقد بین المللی بوده است. داده های صندوق بین المللی پول تایید می کند که سهم دلار آمریکا از کل ذخایر رسمی بانک های مرکزی جهان از بیش از 70 درصد در آغاز قرن بیستم به کمتر از 58 درصد کاهش یافته است.

بازآرایی سبد استراتژیک چین؛ افزایش ذخایر طلا و گسترش دارایی های مشهود

کاهش ذخایر دلاری اوراق قرضه چین به معنای انقباض کل دارایی های خارجی این کشور نیست، بلکه نشان دهنده چرخش اساسی در الگوی ذخیره است. بانک مرکزی چین در سال های گذشته یکی از بزرگترین خریداران طلای فیزیکی در جهان بوده و به طور مستمر بر حجم ذخایر طلای خود افزوده است. طلا به عنوان یک دارایی اساسی بدون ریسک طرف مقابل، پوششی امن در برابر مصادره های احتمالی، بی ثباتی های مالی بین المللی و فشارهای تورمی غرب ایجاد می کند.

در کنار انباشت فلزات گرانبها، استراتژی اقتصادی پکن بر سرمایه گذاری سنگین در زیرساخت های واقعی و زنجیره های تامین جهانی در قالب پروژه بزرگ کمربند و جاده متمرکز شده است. تبدیل دلارهای کاغذی و اوراق بدهی به زیرساخت‌های بندری، شبکه‌های ریلی، میدان‌های انرژی و دسترسی به معادن استراتژیک فلزی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، دارایی‌های انتزاعی را به ظرفیت‌های پایدار ملموس تبدیل کرده است. این تغییر رویکرد ساختاری، نفوذ اقتصادی پکن را در کشورهای در حال توسعه تقویت کرده و از انباشت ریسک در سیستم های بانکی غربی جلوگیری می کند.

پیشبرد استراتژی دلاری سازی مستلزم نهادینه سازی و ایجاد زیرساخت های پرداخت موازی است. در این راستا، چین سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) را به عنوان جایگزین ایمن برای شبکه سوئیفت توسعه داده و قراردادهای سوآپ ارزی دوجانبه با ده ها کشور منعقد کرده است.

گسترش مکانیسم های مبادله غیر دلاری و بین المللی سازی ساختار یافته یوان

پیشبرد استراتژی دلاری سازی مستلزم نهادینه سازی و ایجاد زیرساخت های پرداخت موازی است. در این راستا، چین سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) را به عنوان جایگزین ایمن برای شبکه سوئیفت توسعه داده و قراردادهای سوآپ ارزی دوجانبه با ده ها کشور منعقد کرده است. امروزه بخش فزاینده ای از تجارت خارجی چین، به ویژه در زمینه واردات انرژی و مواد خام، با ارزهای ملی مانند یوان تسویه می شود. پدیده ای که در بازار نفت به «پترووان» معروف است و رفته رفته حاکمیت بلامنازع «پترودلار» را به چالش می کشد.

آمارهای مربوط به حوزه مبادلات تجاری نشان می دهد که سهم یوان در معاملات برون مرزی چین از دلار پیشی گرفته است و تمایل شرکای تجاری پکن برای پذیرش این ارز در حال افزایش است. اگرچه یوان هنوز راه درازی برای دستیابی به جهانی شدن مطلق دارد، اما شکل‌گیری اکوسیستم‌های پرداخت دیجیتال مانند یوان دیجیتال (e-CNY) و تسهیل تسویه حساب‌های پولی چندجانبه، پکن را به بازیگری تبدیل کرده است که بتواند ساختار سنتی مبادلات مالی بین‌المللی را به سمت یک مدل چند ارزی متعادل هدایت کند.

تغییرات ساختاری کنونی را نمی توان تنها در چارچوب رقابت دوجانبه بین پکن و واشنگتن تحلیل کرد. بلکه این روند با ظهور اتحادهای نوظهور در جنوب جهانی به ویژه بلوک بریکس مرتبط است. پیوستن قدرت‌های بزرگ صادرکننده انرژی به این توافقنامه و تلاش برای توسعه پلتفرم‌های پرداخت مشترک، استفاده از ارزهای ملی در تجارت درون گروهی را به روندی برگشت‌ناپذیر تبدیل کرده است.

ایفای نقش اتحادهای جهانی جنوب و تقویت چندجانبه گرایی پولی

تغییرات ساختاری کنونی را نمی توان تنها در چارچوب رقابت دوجانبه بین پکن و واشنگتن تحلیل کرد. بلکه این روند با ظهور اتحادهای نوظهور در جنوب جهانی به ویژه بلوک بریکس مرتبط است. پیوستن قدرت‌های بزرگ صادرکننده انرژی به این توافقنامه و تلاش برای توسعه پلتفرم‌های پرداخت مشترک، استفاده از ارزهای ملی در تجارت درون گروهی را به روندی برگشت‌ناپذیر تبدیل کرده است. این ائتلاف ها به دنبال کاهش اتکا به نهادهایی هستند که برتری اقتصادی جهان غرب را از زمان توافق برتون وودز تضمین کرده اند.

افزایش سهم ارزهای غیرسنتی، تقویت نقش بانک توسعه نوین (NDB) و طراحی مکانیزم های اعتباری و بیمه ای مستقل، فشار ساختاری بر دلار آمریکا را دوچندان کرده است. زمانی که مبادلات بین تولیدکنندگان عمده کالا و بازارهای عمده مصرف در آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین بدون واسطه دلار انجام شود، تقاضای ساختاری برای حفظ اسکناس های آمریکایی کاهش می یابد و جایگاه این ارز از یک انحصار بین المللی به یک ارز در کنار سایر ارزهای معتبر کاهش می یابد.

کاهش تدریجی هژمونی پولی واشنگتن پیامدهای عمیقی برای پایه های قدرت ملی ایالات متحده و نظم بین المللی خواهد داشت. برای چندین دهه، امتیاز منحصر به فرد چاپ پول جهانی به آمریکا اجازه می داد کسری بودجه مزمن و کسری تراز تجاری عظیم خود را با جذب پس اندازهای بین المللی پوشش دهد. با کاهش تمایل بانک‌های مرکزی برای خرید اوراق بدهی واشنگتن، هزینه استقراض توسط دولت آمریکا افزایش می‌یابد، نرخ‌های بهره بلندمدت در سطوح بالا تثبیت می‌شود و مانور مالی این کشور برای تامین مالی هزینه‌های نظامی و نفوذ جهانی محدود می‌شود.

پیامدهای کلان ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی کاهش هژمونی دلار در توازن قدرت جهانی

کاهش تدریجی هژمونی پولی واشنگتن پیامدهای عمیقی برای پایه های قدرت ملی ایالات متحده و نظم بین المللی خواهد داشت. برای چندین دهه، امتیاز منحصر به فرد چاپ پول جهانی به آمریکا اجازه می داد کسری بودجه مزمن و کسری تراز تجاری عظیم خود را با جذب پس اندازهای بین المللی پوشش دهد. با کاهش تمایل بانک‌های مرکزی برای خرید اوراق بدهی واشنگتن، هزینه استقراض توسط دولت آمریکا افزایش می‌یابد، نرخ‌های بهره بلندمدت در سطوح بالا تثبیت می‌شود و مانور مالی این کشور برای تامین مالی هزینه‌های نظامی و نفوذ جهانی محدود می‌شود.

برعکس، این وضعیت راه را برای گذار به یک نظام بین‌المللی چندقطبی واقعی، توزیع متعادل‌تر ثروت و کاهش اثربخشی تحریم‌های یکجانبه هموار می‌کند. کاهش دارایی های دلاری چین به 618 میلیارد دلار و کاهش سهم جهانی دلار، کاتالیزور تغییری تاریخی در مرکز ثقل قدرت اقتصادی جهان از منطقه اقیانوس اطلس به منطقه آسیا و اقیانوسیه است. محیط ژئواکونومیکی که طی آن قوانین حاکم بر بازارهای مالی بین المللی بر اساس کثرت گرایی و تنوع ساختاری بازنویسی می شود.