صنعتی زدایی با اقتصاد کافه ای

اقتصاد ایران:

خروج نیروی انسانی از صنعت لزوماً به معنای کاهش اشتغال نیست. سوال مهمتر این است که این نیرو کجا جذب می شود و آیا بخش مقصد ارزش افزوده و بهره وری بیشتری ایجاد می کند یا اقتصاد به سادگی شاهد انتقال نیروی کار به فعالیت های کم مولد است؟

در بهار 1405 تعداد کارگران 15 ساله و بیشتر کشور حدود 450000 نفر کاهش یافت. در همین مدت اشتغال بخش صنعت با افت بیش از 600 هزار نفری مواجه شد. از سوی دیگر، خدمات با سهم 53.8 درصدی همچنان بزرگترین بخش بازار کار ایران بوده و صنعت و کشاورزی به ترتیب 31 درصد و 15.1 درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده اند. افزایش سهم خدمات به خودی خود نشانه بدی نیست. اقتصادها به طور طبیعی از کشاورزی به صنعت و سپس به سمت خدمات حرکت می کنند. حتی گسترش بخش خدمات می تواند بخشی از تحول ساختاری اقتصاد باشد. مشروط بر اینکه خدمات جدید، تخصصی، سرمایه بر و متکی بر تکنولوژی باشد. مشکل ایران این است که آیا چنین تحولی در حال وقوع است یا این صنعت نیروی کار خود را از دست خواهد داد، بدون اینکه بخش های جدید اقتصاد قادر به جبران ظرفیت تولیدی آن باشند.

تجربه یونان از این منظر قابل توجه است. پس از بحران مالی در سال 2008، اقتصاد این کشور توانست بخشی از اشتغال از دست رفته را احیا کند. اما تحقیقی در مورد تحولات اقتصاد یونان بین سال‌های 2009 تا 2023 نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این اشتغال در خدمات اقامتی و غذایی یعنی هتل‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با گردشگری ایجاد شده است.

سهم این بخش از اشتغال در این دوره از 7.7 درصد به 13.8 درصد افزایش یافته است. در حالی که سهم آن در ارزش افزوده اقتصاد تنها از 5 درصد به 7 درصد افزایش یافته است. از سال 2013 تا 2023 حدود 740000 شغل در اقتصاد یونان ایجاد شده است که از این تعداد نزدیک به 320000 شغل معادل 43 درصد از کل مشاغل جدید در این بخش متمرکز شده است. در ظاهر، این روند را می توان موفقیت آمیز دانست: اشتغال افزایش یافته، گردشگری رشد کرده است و اقتصاد تا حدی از اثرات بحران بهبود یافته است. اما وقتی به بهره وری نگاه می کنیم، تصویر متفاوتی نمایان می شود. بهره وری نیروی کار در بخش اسکان و خدمات غذایی در سال 2023 حدود 41 درصد کمتر از سطح سال 2009 بود. بهره وری نیروی کار در کل اقتصاد یونان نیز در مدت مشابه 16 درصد کاهش یافته است. محققان تخمین زده اند که کاهش بهره وری این بخش و انتقال نیروی کار به آن توضیح دهنده حدود یک سوم کاهش بهره وری کل اقتصاد است.

این تجربه یک نکته مهم را روشن می کند: ایجاد شغل لزوماً به معنای افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد نیست. اقتصاد ممکن است بتواند نیروی کار بیشتری را جذب کند، اما اگر این جذب در فعالیت هایی با سرمایه، فناوری و بهره وری کم اتفاق بیفتد، تعداد کارگران افزایش می یابد و ظرفیت ارزش آفرینی اقتصاد کاهش می یابد. این موضوع برای ایران اهمیت بیشتری دارد. افزایش سهم خدمات اگر در قالب خدمات تخصصی، فناوری، مهندسی، لجستیک، خدمات مالی، نرم‌افزاری و فعالیت‌های دانش‌بنیان رخ دهد، نه تنها تهدید محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند بخشی از مسیر طبیعی تحول اقتصادی باشد. چنین خدماتی حتی می تواند با ارائه فناوری، سرمایه و خدمات تخصصی بهره وری صنعت و معدن را افزایش دهد.

اما همه خدمات یکسان نیستند. اگر نیروی کار حذف شده از تولید به فعالیت هایی منتقل شود که نیاز به سرمایه گذاری کمی دارند، از فناوری محدود استفاده می کنند و ارزش افزوده پایینی ایجاد می کنند، لزوماً «انتقال به اقتصاد خدماتی» نیست. ممکن است صرفاً انتقال اجباری کار از یک فعالیت مولد به یک فعالیت کم مولد باشد. از این منظر کاهش بیش از 600000 شغل صنعتی در بهار 1405 سوالات مهمی را در مورد جذب این نیروی کار مطرح می کند. انتقال نیروی متخصص از کارخانه به یک مجتمع مهندسی، نرم افزار یا لجستیک پیشرفته می تواند بخشی از تحول ساختاری اقتصاد باشد. اما اگر همین نیروی کار برای جبران کاهش درآمد به یک فعالیت کم سرمایه و کم مهارت روی آورد، اقتصاد علاوه بر از دست دادن شغل صنعتی، بخشی از ظرفیت سرمایه انسانی خود را نیز از دست داده است.

در اینجا تفاوت بین «تعداد شغل» و «کیفیت مشاغل» مهم می شود. اقتصادی که فقط به دنبال جذب نیروی کار است ممکن است در کوتاه مدت فشار بیکاری را کاهش دهد، اما در بلندمدت با مشکل بهره وری مواجه خواهد شد. حتی دستمزدهای واقعی پایین نیز می تواند این وضعیت را تشدید کند. وقتی نیروی کار ارزان است، ممکن است برای یک شرکت استخدام نیروی انسانی در کوتاه مدت مقرون به صرفه تر از سرمایه گذاری در ماشین آلات، اتوماسیون و فناوری باشد. در چنین شرایطی، ارزان بودن نیروی کار به جای ایجاد مزیت رقابتی می تواند انگیزه ارتقای بهره وری را کاهش دهد. بنابراین موضوع فقط انتقال اشتغال از صنعت به خدمات نیست. سوال اساسی‌تر این است که آیا سرمایه، فناوری و مهارت‌ها همزمان با حرکت نیروی کار به سمت فعالیت‌های جدید حرکت می‌کنند؟

داده های ارزش افزوده ایران نیز نشان می دهد که افزایش سهم خدمات در اشتغال به تنهایی نمی تواند معادل تقویت اقتصاد مولد تلقی شود. در بازه زمانی 1396 تا 1403 برخی از فعالیت های خدماتی از جمله تامین اسکان و غذا، آموزش و فعالیت های اداری و پشتیبانی با رشد تجمعی منفی مواجه بوده است. بنابراین، حتی در بخش خدمات، نمی توان همه فعالیت ها را از نظر ظرفیت ایجاد ارزش و بهره وری یکسان دانست. از سوی دیگر، صنعت و معدن با وجود مشکلات ساختاری و محدودیت‌های متعدد، همچنان بخش‌هایی هستند که ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری، ایجاد ارزش افزوده و ایجاد پیوند با زنجیره‌های تولید دارند. به همین دلیل، کاهش اشتغال صنعتی در صورتی که بدون توسعه فعالیت های تولیدی جدید رخ دهد. می تواند نشانه کوچک شدن بخشی از ظرفیت تولید کشور باشد.

موضوع بازار کار ایران در نهایت این است که کدام فعالیت ها رو به کاهش و کدام ها در حال گسترش است و نیروی کار منتقل شده به این بخش ها چقدر ارزش افزوده ایجاد می کند. تجربه یونان نشان می دهد که بازگشت اشتغال لزوما به معنای بازگشت ظرفیت تولیدی اقتصاد نیست. برای ایران معیار موفقیت نباید فقط تعداد مشاغل ایجاد شده باشد. مهمتر از آن کیفیت این مشاغل و میزان سرمایه، فناوری، مهارت و ارزش افزوده ای است که برای اقتصاد به ارمغان می آورد. از این منظر آمار بهار 1405 نشانه یک سوال بزرگ درباره مسیر تحول ساختاری اقتصاد ایران است که نیروی کاری که از صنعت خارج می شود به کجا می رود؟ اگر مقصد فعالیت های فنی و تخصصی باشد، می توان از تغییر ساختاری مثبت صحبت کرد. اما اگر مقصد اصلی مشاغل کم سرمایه و کم بهره وری باشد، ممکن است اقتصاد مشکل اشتغال را در ظاهر حل کند و در عین حال با مشکل سخت تری یعنی کاهش بهره وری مواجه شود.

سینا ولی میرزا / دبیر اداره صنعت، معدن و تجارت روزنامه «دنیای اختاز»