سازمان نظام مهندسی; سازمان حرفه ای یا نمایندگی توزیع خدمات؟

اقتصاد ایران:

این سازمان قرار بود یک نهاد نظارتی حرفه ای باشد. نهادی که از طریق ارتقای دانش و شایستگی مهندسان، نظارت بر حسن انجام خدمات آنان و برخورد با متخلفان، کیفیت مهندسی را تضمین می کند. اما با گذشت زمان به ویژه با اجرای سازوکار ارجاع کار نظارتی و تجمیع حق الزحمه مهندسان، این نهاد وارد عرصه ای شد که تبعات آن فراتر از یک تغییر اداری بود. تغییر مرکز ثقل سازمان از تنظیم امور حرفه ای به مدیریت گردش کار و منابع مالی ناشی از حق الزحمه نظارت.

برای درک این توسعه، باید به تفکیک نقش ها در سیستم ساخت و ساز توجه کرد. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1393 شهرداری را به عنوان مرجع صدور پروانه و مسئول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان مکلف کرده است تا طرح هایی را که توسط افراد دارای پروانه اشتغال تهیه و در حدود صلاحیت خود امضاء می شود، بپذیرد. همچنین برای کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان، استفاده از خدمات افراد دارای اختیار نظارت پیش بینی شده است. در قسمت اجرا، مهندس مجری فردی با صلاحیت حرفه ای است که طبق مقررات مسئولیت اجرای ساختمان را بر عهده می گیرد. این تفکیک یک اصل اساسی در سیستم حاکمیت ساخت و ساز است: شهرداری مرجع صدور مجوز و کنترل ساختمان است. مهندسان ارائه دهنده خدمات تخصصی هستند و سازمان نظام مهندسی نهادی است که امور حرفه ای آنها را تنظیم می کند.

اما آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون فوق الذکر که در سال 1382 به تصویب هیأت وزیران رسید، ساز و کاری را ایجاد کرد که در عمل سازمان های نظام مهندسی استان را در جریان معرفی ناظران و دریافت و پرداخت حق نظارت قرار داد. بر اساس این آیین نامه، سازمان استان با شرایط مقرر در معرفی ناظران نقش آفرینی می کند و دستورالعمل نحوه ارجاع کار، نظارت و دریافت و پرداخت حق الزحمه نیز در چارچوب آیین نامه ارائه می شود. مشکل نظام مهندسی از جایی شروع شد که توزیع کار به مهمترین فعالیت این سازمان تبدیل شد. سازمانی که باید وظیفه اصلی خود را آموزش، ارتقای صلاحیت، کنترل خدمات، رسیدگی انضباطی و حفظ استقلال مهندسین قرار دهد، در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از انرژی و منابع اداری خود را صرف مدیریت صف ارجاع کار، واگذاری پروژه ها، کنترل گردش مالی، پاسخگویی به اعتراضات و حل اختلافات ناشی از ارجاع کار می کند.

تجمیع هزینه های نظارت، دریافت و پرداخت متمرکز با هدف کاهش رابطه مالی مستقیم مالک و ناظر و جلوگیری از تضاد منافع قابل توجیه است. اما این مکانیسم در عمل سلامت و کارایی آن را تضمین نکرده است. مشکل اینجاست که منابع مالی قابل توجهی که از محل حق الزحمه خدمات مهندسی وارد این سازمان می شود، مشخص نیست که سازوکار مناسبی برای شفافیت، حسابرسی مستقل، گزارش دهی عمومی، نظارت موثر و پاسخگویی در مورد نحوه استفاده از آن دارد یا خیر. در صورت عدم وجود این سازوکارها، تمرکز منابع می تواند منجر به تضاد منافع، کاهش اعتماد اعضا و شکل گیری تخلفاتی شود که لزوماً ریشه در رفتار یک مدیر یا هیئت مدیره ندارد، بلکه در طراحی نهادی ریشه دارد.

از این منظر، بسیاری از مناقشات پیرامون سازمان نظام مهندسی نه تنها ناشی از عملکرد افراد است، بلکه ناشی از ساختار موجود این سازمان است. سازمانی که هم وظیفه ارجاع شغل، هم مدیریت گردش خدمات و هم عملکرد حرفه ای اعضا را دارد، از تفکیک کافی نقش نظارتی، اجرایی و مالی برخوردار نیست. نظام مهندسی فراتر از تغییر مدیران نیازمند اصلاح است. بازگشت سازمان نظام مهندسی به رسالت حرفه ای خود مستلزم بازنگری در وظایف، تفکیک مسئولیت ها و تمرکز بر آموزش و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی است. سازمان نظام مهندسی زمانی می تواند اعتماد مهندسان و جامعه را بازگرداند که به جای اینکه محل توزیع کار و پول باشد، به نهادی تبدیل شود که اعتبار آن از کیفیت حرفه ای، دانش تخصصی و پاسخگویی نهادی نشأت می گیرد.

حامد خانجانی / کارشناس ارشد مدیریت ساخت