به گزارش بازار به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جهانگیر در دیدار با تعدادی از مدیران سازمان بازرسی به تشریح دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تشخیص وضعیت شرکت های دولتی و وابسته به دولت پرداخت و با تعیین محورهای مشخص برای معاونت های تخصصی سازمان، بر شناسایی و نتیجه گیری وضعیت این شرکت ها بر اقدام صحیح، دقیق و صحیح تاکید کرد.
وی تصریح کرد: هدف از این ماموریت تنها تهیه گزارش از وضعیت شرکت ها نیست، بلکه شناسایی حوزه های ناکارآمدی و تخلفات با آمار دقیق ابعاد مالی، مدیریتی و عملکردی آنها و ارائه راهکار عملیاتی برای حل هر یک از آنهاست.
جهانگیر در محور اول بر محاسبه دقیق منابع و اعتبارات دولت و شرکت های وابسته به دولت و شفاف سازی اینکه در کجا هزینه می شود تاکید کرد و گفت: باید مشخص شود که هر شرکت چقدر منابع دارد، این منابع چگونه هزینه شده و نتیجه عملکرد آن نسبت به منابع مصرف شده چه بوده است.
رئیس سازمان بازرسی همچنین سود یا زیان، تعهدات مالی و بهره وری شرکت ها را از موارد مورد بررسی دانست و بر ضرورت تعیین تکلیف برای شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها مستلزم بررسی اقتصادی، مدیریتی یا قانونی است تاکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در محور دوم، آمار کامل حقوق، مزایا، پاداش، حق الزحمه جلسات و سایر پرداختی های مدیران و اعضای هیئت مدیره را ذکر کرد تا تصویر روشنی از نظام پرداخت در این شرکت ها به دست آید.
جهانگیر تطبیق این پرداخت ها را با وضعیت مالی شرکت و مبانی قانونی آن ضروری دانست و به ویژه بر تعیین تکلیف پاداش های پرداختی در شرکت های زیان ده تاکید کرد تا مشخص شود این پرداخت ها بر چه اساسی و از کجا انجام شده است.
رئیس سازمان بازرسی در بخشی دیگر از این ماموریت بر آمار دقیق اعضای هیات مدیره شرکت ها تاکید کرد و خواستار شفاف سازی وضعیت افرادی شد که همزمان در چند شرکت یا موسسه مسئولیت دارند.
جهانگیر تصریح کرد: مواضع همزمان باید از منظر محدودیت های قانونی و تعارض منافع مورد بررسی قرار گیرد و هر مورد مغایر با قانون به طور صریح مشخص و پیگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی همچنین بررسی محل هزینه کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ها را در دستور کار قرار داد و تاکید کرد که باید مشخص شود این منابع در چه حوزه هایی، با چه سازوکاری و با چه اهدافی هزینه شده است.
وی همچنین ارزیابی نتایج و اثربخشی این هزینه ها را ضروری دانست تا مشخص شود منابع اختصاص یافته به مسئولیت اجتماعی تا چه اندازه به اهداف مورد نظر و منافع عمومی منجر شده است.
در ادامه این جلسه جهانگیر بر تکمیل اقدامات قبلی سازمان در خصوص عضویت های غیرقانونی تاکید کرد و مقرر شد وضعیت افراد مشمول این گزارش ها و پرونده های تشکیل شده برای آنها پیگیری و تعیین تکلیف شود.
رئیس سازمان بازرسی همچنین بر بررسی وجوه و مزایای دریافتی در رابطه با این عضویت ها تاکید کرد تا در مواردی که وصول آنها فاقد وجاهت قانونی باشد، علاوه بر پیگیری های لازم، اقدامات لازم انجام شود.
وی در خاتمه این ماموریت تاکید کرد: ضمن برخورد با تخلفات، ریشه آسیب ها، ناکارآمدی ها و زمینه های فساد در شرکت ها شناسایی و راهکاری روشن و قابل اجرا برای رفع آنها ارائه شود.
گفتگو در مورد این post