اقتصاد کسب و کار در عصر رکود چند لایه

اقتصاد ایران:

شاخص مدیران خرید صنعتی برای نهمین ماه متوالی با رکورد 48.3 زیر حد خنثی قرار گرفته است و ترکیب اجزای آن نشان می دهد شرکت صنعتی همزمان تحت فشار بازار، قیمت تمام شده، تامین نهاده ها و نقدینگی قرار دارد. در چنین شرایطی مشکل اصلی اختلال اقتصادی است که بین تولید، فروش، سودآوری و جریان نقدی شرکت وجود دارد.

در شرایط عادی افزایش تولید و فروش نشانه بهبود عملکرد شرکت تلقی می شود اما در شرایط رکود دیگر لزوماً این رابطه برقرار نمی شود. هنگامی که سفارشات جدید کاهش می یابد، تولید بیشتر می تواند منجر به افزایش موجودی و سرمایه قفل شده شود و فروش بیشتر اگر با تخفیف، شرایط پرداخت طولانی یا حاشیه سود کم همراه باشد، لزوماً وضعیت شرکت را بهتر نمی کند. بنابراین، در اقتصاد کسب و کار امروزی، معیار موفقیت باید از «حجم فعالیت» به «کیفیت فعالیت» تغییر یابد. یعنی شرکت چقدر تولید و فروش خود را به سود و نقدینگی پایدار تبدیل می کند.

تشدید رکود در سمت تقاضا

تقاضای ضعیف یکی از مهمترین حلقه های رکود فعلی است. سفارش جدید مبنای تصمیم گیری شرکت در مورد تولید، خرید مواد اولیه و نیروی انسانی است و زمانی که این قطعه برای مدت طولانی تضعیف شود، اثر آن به تدریج به سایر قسمت های شرکت نیز منتقل خواهد شد. در چنین فضایی، شرکت نه تنها با فروش کمتر، بلکه با عدم اطمینان نسبت به آینده بازار مواجه است و طبیعی است که تصمیمات توسعه و سرمایه گذاری به تعویق بیفتد. از سوی دیگر، رقابت برای جذب تقاضای محدود فشار بیشتری را بر قیمت گذاری وارد می کند. ممکن است شرکت برای حفظ مشتری تخفیف های بیشتری ارائه دهد یا شرایط اعتبار آسان تری را بپذیرد، اما ادامه این روند در نهایت باعث کاهش حاشیه سود می شود. به همین دلیل در دوران رکود صرفا افزایش فروش هدف خوبی نیست و مدیریت باید توجه داشته باشد که کدام مشتری و کدام محصول واقعا برای شرکت ارزش اقتصادی ایجاد می کند.

فشار روی هزینه ها در کنار ضعف بازار، شرایط را برای شرکت پیچیده تر کرده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه 80.4 و شاخص قیمت محصولات تولیدی 60.8 ثبت شده است. این فاصله نشان می دهد که رشد بهای تمام شده نهاده ها سریعتر از احتمال افزایش قیمت فروش بوده و شرکت بخشی از شوک هزینه را از حاشیه سود خود جذب کرده است. اینجاست که قدرت قیمت گذاری مهم می شود. شرکتی با محصول متمایز و مشتری وفادار، فرصت بیشتری برای انتقال هزینه های افزایشی به بازار دارد، اما در صنایع کالایی و رقابتی، چنین فرصتی محدود است. نتیجه این است که افزایش قیمت مواد اولیه لزوماً منجر به افزایش قیمت محصول نمی شود و فشار مستقیماً به سودآوری منتقل می شود.

در چنین محیطی، مدیریت هزینه باید از یک فعالیت حسابداری به یک ابزار مدیریت تبدیل شود. مدیر باید بداند کدام محصول سودآور است، کدام مشتری حاشیه سود شرکت را کاهش می دهد و چه بخشی از هزینه ها ناشی از ناکارآمدی، توقف تولید یا استفاده نامناسب از منابع است. رکود زمانی خطرناکتر می شود که شرکت بدون شناخت این ساختار و صرفا برای حفظ حجم تولید به فعالیت خود ادامه دهد. یکی از تفاوت های مهم بین سودآوری و توانایی ادامه عملیات را می توان در وضعیت سرمایه در گردش مشاهده کرد. فروش ممکن است انجام شود، اما پرداخت به تأخیر افتاده است. در حالی که هزینه مواد اولیه، دستمزد و انرژی باید به موقع پرداخت شود. در این شرایط، سود حسابداری لزوماً به معنای توان مالی شرکت نیست.

در صورت تمدید دوره وصول مطالبات و افزایش همزمان موجودی مواد اولیه و هزینه های تامین، نقدینگی به گلوگاه تولید تبدیل می شود. کاهش نقدینگی خرید مواد اولیه را محدود می کند، محدودیت مواد اولیه برای تولید را کاهش می دهد و کاهش تولید نیز بر درآمدهای آتی فشار وارد می کند. بنابراین سرمایه در گردش در شرایط فعلی یک موضوع مالی نیست، بلکه بخشی از توان عملیاتی شرکت است. شاخص موجودی مواد اولیه برای پانزدهمین ماه متوالی به زیر 50 رسیده است و این نشان می دهد که تامین نهاده ها همچنان یکی از محدودیت های جدی صنعت است. در چنین فضایی هزینه واقعی عرضه را نمی توان تنها با قیمت خرید اندازه گیری کرد. تاخیر در تحویل، ارسال اضطراری، عرضه جایگزین و حتی توقف تولید بخشی از هزینه هایی است که باید در فرآیند تصمیم گیری دیده شود.

همین دیدگاه باید در مورد ظرفیت تولید اعمال شود. ظرفیت اسمی کارخانه در صورت وجود مواد اولیه، انرژی، نقدینگی و بازار کافی ارزش اقتصادی دارد. در غیر این صورت فاصله بین ظرفیت اسمی و ظرفیت موثر افزایش می یابد. به همین دلیل افزایش ظرفیت تولید لزوما اولویت اول شرکت نیست. اگر گلوگاه واقعی شرکت بازار، برق، مواد خام یا نقدینگی باشد، سرمایه‌گذاری بیشتر در ماشین‌آلات ممکن است منابع بیشتری را در یک سیستم از قبل محدود شده قفل کند. تصمیم درست این است که ابتدا گلوگاه را شناسایی کنید و سپس روی همان نقطه سرمایه گذاری کنید.

رکود؛ تست بهره وری

رکود طولانی مدت سرانجام ضعف های پنهان ساختار شرکت را آشکار می کند. در دوره رونق، اتلاف، خرابی، مصرف بالای انرژی، موجودی اضافی یا سربار اداری ممکن است به دلیل حاشیه سود بیشتر مشکلی ایجاد نکند، اما زمانی که حاشیه سود کاهش می یابد، همین ناکارآمدی ها می تواند شرکت را در وضعیت قرمز قرار دهد.

البته اصلاح هزینه ها را نباید با حذف کورکورانه هزینه ها اشتباه گرفت. حذف نیروی کار ماهر، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، تحقیق و توسعه یا توسعه بازار ممکن است هزینه های امروز را کاهش دهد، اما فردا رقابت را از بین ببرد. هدف در رکود کوچک کردن شرکت نیست. بازطراحی اقتصادش تفاوت در عملکرد صنایع مختلف نیز نشان می دهد که رکود صنعتی برای همه بخش ها پدیده یکسانی نیست. ترکیب تقاضا، انرژی، مواد خام، صادرات، ساختار رقابت و قدرت قیمت گذاری در هر صنعتی متفاوت است و بنابراین راه حل واحدی برای این وضعیت وجود ندارد. حاکمیت صنعتی نیز باید از تمرکز صرف بر افزایش تولید دور شده و به سمت افزایش رقابت پذیری شرکت حرکت کند.

ثبات مقررات، دسترسی قابل پیش‌بینی به انرژی و ارز، تأمین مالی کارآمد، تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله عواملی هستند که می‌توانند تصمیم‌گیری بلندمدت را برای شرکت امکان‌پذیر کنند. حمایت زمانی موثر است که منجر به افزایش بهره وری و رقابت شود. در غیر این صورت، فقط هزینه ناکارآمدی را در آینده به همراه خواهد داشت. خطر یک رکود طولانی مدت فقط تعطیلی کارخانه ها نیست. ممکن است شرکت همچنان فعال باشد، اما ممکن است نیروی کار ماهر خود را از دست بدهد، ماشین آلاتش فرسوده شود، عرضه کنندگانش بازار را ترک کنند یا مشتریانش به سایر رقبا منتقل شوند. در این صورت ظرفیت صنعتی روی کاغذ می ماند اما ظرفیت واقعی اقتصاد کاهش می یابد.

حسین صداقت / کارشناس صنعت