از شر رانت واردات خودرو خلاص شوید

اقتصاد ایران:

واردات خودروهای لوکس که در هفته های اخیر به بستری برای سوداگری، رانت خواری و کسب سودهای چند ده میلیاردی تبدیل شده بود، با موضع شفاف بانک مرکزی وارد فاز جدیدی شده است. بانک مرکزی در مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که در صورت ادامه روند فعلی، کد ساتا برای این خودروها صادر نخواهد کرد.

کد ساتا یا کد تخصیص ارز یکی از مراحل کلیدی برای عبور خودرو از گمرک و نهایی شدن فرآیند واردات است. بنابراین خودداری بانک مرکزی از صدور این کد می تواند جلوی سناریوهایی را که برای دور زدن مقررات واردات طراحی شده بود، بگیرد.

مخالفت بانک مرکزی با رویه فعلی واردات کالاهای لوکس

بررسی ها نشان می دهد بانک مرکزی در نامه ای صریح به وزارت حراست مخالفت شدید خود را با روش فعلی واردات خودروهای لوکس اعلام کرده است. این نهاد تاکید کرد در صورت اصرار بر این روش، کد ساتا برای واردات خودروهای مذکور صادر نخواهد شد.

این جایگاه پس از آن مطرح شد که واردات خودروهای لوکس با سوء استفاده از خلاءهای قانونی و خرید و فروش کارت اقامت، بستری برای شکل گیری فعالیت های واسطه گری و سفته بازی شده بود. فعالان این جریان در تلاش بودند تا ده ها میلیارد سود از شکاف قیمتی موجود به دست آورند.

فشار بر منابع ارزی و نگرانی از ایجاد رانت

روند شکل گرفته در این بازار با ایجاد تقاضای کاذب ارز در کف بازار، فشار قابل توجهی بر منابع ارزی کشور وارد کرده بود. با توجه به احتمال التهاب در بازار ارز و هشدارها درباره ایجاد رانت، بانک مرکزی تصمیم گرفته است ظرفیت قانونی واردات خودرو را به ابزاری برای سفته بازی و برداشت منابع ارزی در قالب های غیرشفاف تبدیل نکند.

از آنجایی که دریافت کد ساتا نقش تعیین کننده ای در تکمیل فرآیند واردات دارد، عدم صدور آن عملا به معنای بستن مسیر واردات به شیوه مورد انتقاد بانک مرکزی است. مسیری که برخی متقاضیان برای عبور از محدودیت ها و دور زدن قوانین روی آن حساب باز کرده بودند.

پایان سود ده ها میلیاردی تبلیغات؟

این رویکرد نشان می دهد که حفظ ثبات ارز و جلوگیری از تشکیل بازار واردات کاذب در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، وعده سود چند ده میلیاردی که در تبلیغات فضای مجازی برای خودروهایی مانند لکسوس LX700 یا مدل های خاص بنز و بی ام و مطرح شده بود، بیش از پیش ابهام دارد و در واقع با مانعی جدی مواجه است.

بر اساس این تصمیم به نظر می رسد متقاضیان و فعالان این حوزه باید فعالیت خود را از بازارهای واسطه جدا کرده و تا تعیین نهایی ضوابط از سوی نهادهای مسئول منتظر بمانند.