به گزارش بازار، سیداحمد حسینی رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو تهران در گردهمایی بزرگ ائتلاف فراگیر، تحول و کارآمدی اصناف در هتل اسپیناس به بررسی دقیق ریشه های ناکارآمدی و آسیب های قوانین جاری بر بدنه بازار پرداخت.
دو روش اجرای قانون و خطای راهبردی مجریان
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو با تفکیک انواع مواجهه با قانون در کشور توضیح داد: همه چالش های امروز ما در یک حوزه خلاصه می شود و آن مشکل قوانین است. هم به معنای خاص آن که مصوبات خانه ملت است و هم به معنای عام آن که شامل دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های ابلاغی نهادها می شود. سوال اساسی این است که اتحادیه کارگری در کجای این روند قرار دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با انتقاد از اجرای اجباری قوانین تصریح کرد: مجریان قانون توانایی ایجاد زیرساخت ها و استفاده از خود قانون را به عنوان ابزار فشاری ندارند.
وی گفت: قوانین در خانه ملت تصویب می شود، مجریان در قوه مجریه ضوابط کلی را تصویب و اجرا می کنند و در نهایت قوه قضاییه وظیفه نظارت و رسیدگی را بر عهده دارد. از یک منظر برای اجرای قانون با دو راه مواجه هستیم. راه اول آماده سازی زیرساخت ها برای اجرای قانون، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است. برای مثال بستن کمربند ایمنی خودرو بدون توجه به جرایم امروزه به یک فرهنگ رایج تبدیل شده است. اما روش دوم که روشی بسیار ناخوشایند تلقی می شود زمانی اتفاق می افتد که مجری قانون توانایی فراهم آوردن زیرساخت های اجرا را نداشته باشد و در نتیجه از ظرفیت و اهرم خود قانون برای اجبار اجرا استفاده کند.
بحران سه قانون جدید و پیامدهای کف بازار
حسینی با اشاره به قوانین مصوب در سال های اخیر که بار سنگینی را بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است، افزود: اگر به روند قوانین مربوط به فعالان بخش خصوصی نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم که مجریان اغلب از همان روش دوم استفاده می کنند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تسهیل در صدور پروانه کسب و قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مودیان مالیاتی، سه قانون جدیدی هستند که امروزه چالش های زیادی را در بین اصناف و نهادها ایجاد کرده اند.
سید احمد حسینی پیامد عدم ارتباط نهادی اصناف با قوه مقننه و مجریه، ارسال بی رویه کالاهای بازار به تعزیرات حکومتی و ساماندهی جمع آوری و فروش اموال را برشمرد.
وی ادامه داد: متاسفانه امروز با بدترین شکل ممکن اعمال قانون مواجه هستیم. ما باید از خود بپرسیم که سهم ما در این روند چیست؟ آیا در زمان تصویب این طرح ها و لوایح، ظرفیت کارشناسی کارشناسان صنفی در اختیار قوه مقننه قرار گرفته است. آیا ارتباط مستمری با مجریان قانون در قوه مجریه داریم؟ آیا در قوه قضائیه رابطه اصولی و درستی داریم؟ باید به صراحت گفت که هیچ یک از این ارتباطات وجود ندارد و آنچه امروز مشاهده می شود، ارتباطی مبتنی بر افراد است نه بر اساس ماهیت اتحادیه های صنفی.
ضرورت ارتباط مستقیم با رهبران خرد و قدرت جمعی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو با برشمردن آثار میدانی این کاستی ها تصریح کرد: در شرایط بحرانی کنونی کشور کالاها به ظن قاچاق و کلاهبرداری توقیف و سپس مجدداً همان کالا از سازمان اموال به بازار ارسال می شود و یا به بهانه احتکار انبارها به تعزیرات حکومتی ارسال می شود. دلیل این اتفاقات این است که مجریان قانون به جای انعکاس شکایات و واقعیت های بازار، صرفاً امیدها و خواسته های خود را به مقامات بالاتر گزارش می دهند.
این فعال صنفی تاکید کرد: تا زمانی که پیگیری مطالبات بر اساس خرد جمعی، کار گروهی و ارتباط مستقیم با سران قوا برقرار نشود، بازار باز نخواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: برای تطبیق قوانین با نیاز بازار و نیاز کشور نیازمند تعاملات کارشناسی، استفاده از کارشناسان صنفی و برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با سران قوای سه گانه هستیم. هیچ واسطه ای برای خراب کردن گزارش ها وجود ندارد. دستیابی به این اهداف بزرگ تنها با کار گروهی و با تکیه بر خرد جمعی و همگرایی تمامی اتحادیه ها امکان پذیر خواهد بود.
گفتگو در مورد این post