به گزارش بازار، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با اشاره به شرایط خاص کشور پس از جنگ و تحریم ها گفت: ایران ۲ جنگ پیچیده و مختلط را پشت سر گذاشته است و اکنون با وجود محاصره سنگین دریایی، تحریم ها، خدمات امنیتی در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط سخت دولت، با یک محاصره سنگین دریایی، تحریم ها و مشکلات امنیتی دولت مواجه است. خوب
وی ضمن قدردانی از کشاورزان، تولیدکنندگان و مسئولان اجرایی کشور افزود: در شرایطی که کشورمان با چالش های جدی مواجه بود، صف های گسترده و کمبودهای فراگیر در تامین کالاهای اساسی شکل نگرفت و امنیت غذایی کشور لطمه ای وارد نشد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش هزینه تامین کالاهای اساسی تصریح کرد: قیمت جهانی کالاهای اساسی به طور متوسط 26 درصد و هزینه حمل و نقل بین المللی به ایران نیز بین سه تا هفت برابر افزایش یافته است.
نوری قزلجه در بخشی دیگر از سخنان خود از اصلاح فرآیندهای واردات و رفع محدودیت های دست و پاگیر خبر داد و گفت: حدود یک سال است که مجوز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه به تولیدکنندگان و تشکل ها داده شده است تا هر فرد یا سازمانی بتواند از هر مرزی و به هر میزانی آنچه را که نیاز دارد وارد کند و منعی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به تاثیرات اصلاح مقررات و افزایش رقابت در بازار افزود: فعالیت بنادر شمال کشور نسبت به سال گذشته 80 درصد و نسبت به 2 سال گذشته 130 درصد افزایش داشته است.
به گفته وی اصلاح فرآیندها، افزایش شفافیت، رفع انحصار و رقابتی شدن بازار در بهبود عرضه کالاهای اساسی موثر بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحران آب در کشور، کشاورزی را یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آبی دانست و تاکید کرد: آب منبع نامحدودی نیست که بدون توجه به ظرفیت منابع قابل مصرف باشد. بنابراین بخش کشاورزی باید استفاده بهینه از منابع موجود را در اولویت قرار دهد.
وی افزود: در صورت کم آبی اولین بخشی که با محدودیت مواجه است کشاورزی است. زیرا تامین آب شرب در اولویت است. بنابراین کشاورزان و مسئولان این بخش باید بیش از سایرین به اهمیت مدیریت مصرف آب توجه کنند.
نوری قزلجه در عین حال تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی به همراه کشاورزان و مسئولان استانی در تلاش برای پیگیری مطالبات و تامین منابع آبی بیشتر است.
نوری قزلجه با اشاره به مشکلات ماه های گذشته در تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی گفت: با دستور رئیس جمهور بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه برطرف شده و مجوز تامین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی نیز گرفته شده تا در طول سال زراعی به تدریج در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت تداوم تامین انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی تاکید کرد و تصریح کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، کشاورزی یکی از اولویت های اصلی تامین انرژی است و نهادهای متولی برق و گاز نیز باید تداوم فعالیت این بخش را مدنظر قرار دهند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در تامین غذای مردم افزود: همانطور که نمی توان از تامین انرژی مورد نیاز برای تولید مواد غذایی چشم پوشی کرد، فعالان حوزه کشاورزی نیز باید با صرفه جویی هر چه بیشتر، استفاده از تجهیزات کارآمد و مدیریت مصرف، مسئولیت ملی خود را در شرایط محدودیت منابع انجام دهند.
نوری قزلجه در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اجرای قانون رفع تداخلات اراضی کشاورزی گفت: در استان قزوین حدود 47 هزار هکتار از اراضی مورد اختلاف به نفع کشاورزان تعیین شده و مالکیت آن به کشاورزان بازگشته است.
وی با بیان اینکه اجرای این قانون می تواند منجر به کاهش اختلافات مالکیتی و پرونده های قضایی شود، افزود: در سطح کشور نزدیک به 2 میلیون و 140 هزار هکتار زمین در نتیجه اجرای قانون رفع تداخل در آزادسازی و به نفع کشاورزان اختصاص یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی این اقدام را گامی مهم برای احقاق حقوق کشاورزان دانست و از مسئولان استانی، سازمان امور اراضی، منابع طبیعی و سایر نهادهای همکار در اجرای این طرح قدردانی کرد.
نوری قزلجه با اشاره به مشکلات صادراتی برخی از محصولات استان قزوین از جمله کشمش تاکید کرد: بخش قابل توجهی از موانع صادراتی که بر فروش محصولات تولیدی استان تاثیر گذاشته بود با پیگیری دستگاه های مسئول و همکاری وزارت جهاد کشاورزی رفع شده است.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندها، افزایش شفافیت و رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان و تشکل های کشاورزی تاکید کرد و یادآور شد: اصلاح مقررات و رفع مفاسد اعم از پوچ فروشی، گران فروشی و تخلفات مربوط به صدور فاکتور در دستور کار قرار دارد.
رفع تداخل اراضی کشاورزی قزوین به پایان رسید. رونمایی از سند نهایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی
بر اساس این گزارش، در پایان جلسه شورای اداری استان قزوین با حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی از سند پایان تداخل اراضی کشاورزی استان رونمایی شد. سندی که به تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی و احراز حقوق استفاده کنندگان کمک می کند.
گفتگو در مورد این post