وضعیت جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شود

به گزارش بازار، محسن زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در تشریح جلسه این کمیسیون که با هدف بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی برگزار می شود. حقوق صاحبان سهام برگزار شد، وی با اشاره به تاریخچه شکل گیری سهام عدالت تصریح کرد: در دهه 80 در راستای سیاست های دولت وقت در خصوص توزیع عادلانه ثروت، بر اساس قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، بحث سهام عدالت مطرح شد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس افزود: در آن زمان حدود 49 میلیون نفر از هموطنان عزیز مشمول دریافت سهام عدالت شدند و سهام بیش از 40 شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت و ارزش فعلی سهام این شرکت ها تحت سهام عدالت بیش از دو هزار همت برآورد می شود.

زنگنه ادامه داد: در 10 سال اول تصمیم بر این شد که سود به عنوان میزان سهام به سازمان خصوصی سازی و در واقع دولت واگذار شود و این روند تقریبا تا سال 1398 ادامه داشت و از سال 1398 عملاً مالکیت این سهام به مردم واگذار شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: از سال 1392 تا کنون یعنی تا سال 1405 در اجرای قانون سهام عدالت با چالش های زیادی مواجه بوده ایم. یکی از این چالش ها شرکت های تعاونی شهرستان هاست که در قانون و در ماده 35 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 جایگاهی به آنها داده شده بود اما در عمل این شرکت ها جایگاه و سهمی را که قانونگذار برای اداره سهام عدالت مد نظر داشت را نداشتند.

وی افزود: موضوع دیگر نحوه تقسیم سود بود که در این زمینه نیز موارد زیادی وجود داشت. همچنین موضوع متوفی که تعداد آنها قابل توجه بود. همچنین برخی از افرادی که در این زمینه جا مانده اند و به عدالت نرسیده اند نیز یکی دیگر از موضوعات مهم در این زمینه است.

زنگنه با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای رونق اقتصادی کشور، تصریح کرد: مهم‌ترین نکته این است که چگونه می‌توانیم از این سهم و سودی که هر ساله حاصل می‌شود برای رونق اقتصادی کشور، توسعه تولید و رواج اقتصاد استفاده کنیم. سال گذشته سود سهام عدالت حدود 200 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: دولت در یک سال گذشته ورود خوبی به این موضوع کرد تا اصلاحات و نظمی در این زمینه ایجاد شود اما گاهی نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی نظرات دیگری داشتند. در نهایت طی جلسات متعددی که با رئیس مجلس، نایب رئیس اول مجلس، دولت، وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی و جهش تولید مجلس داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این ابهامات ناشی از ضعف قانون است و بهترین راه اصلاح و تبیین قانون است تا هم دولت و هم در مسیر درست حرکت کنند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: تاکنون جلسات متعددی در این کمیسیون برگزار شده و با تلاش آقای پژمان فر رئیس این کمیسیون جلسات متعددی در کمیسیون اصل 90 برگزار شده است. در این جلسات تقریباً در برخی زمینه ها به جمع بندی هایی رسیده ایم.

زنگنه گفت: اصلاحاتی در برخی مواد از جمله مواد 34، 35، 37 و 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است و احتمالاً الحاقیه های متعددی به قانون اضافه می شود که عمدتاً با هدف شفاف سازی قانون است.

وی افزود: شفاف سازی نوع مالکیت سهامداران، تعیین تکلیف شرکت های تعاونی شهرستان ها و شرکت های سرمایه گذاری استانی و همچنین مشخص شدن نحوه ورود این شرکت ها به امر سرمایه گذاری در استان ها و شهرستان های خود از محورهای این اصلاحات است و مواد خوبی در این زمینه تهیه شده است.

زنگنه با ابراز امیدواری از پیگیری و نهایی شدن این موضوعات در جلسات آتی افزود: گزارش نظارتی نیز در کمیسیون ویژه حمایت از تولید انجام شده و مقرر شد این گزارش براساس ماده 107 یا 45 آیین نامه داخلی مجلس طی هفته های آینده به مجلس ارائه شود.

وی درباره موضوع باقی مانده سهام عدالت نیز گفت: خبر خوب این است که ظرفیت هایی در این قانون داریم و دولت را موظف می کنیم بر اساس ماده 34 قانون اجرای سیاست های کلی ماده 44، سالانه تا 40 درصد از واگذاری هایی را که انجام می دهد به سهام عدالت اختصاص دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مجلس ادامه داد: همانطور که می دانید یکی از منابع بودجه واگذاری سهام شرکت های دولتی است. دولت را موظف کرده ایم تا 40 درصد از این واگذاری سهام را به سهام عدالت اختصاص دهد.

زنگنه تصریح کرد: همچنین دولت را موظف کرده ایم که هر سال تمام مشمولان دهک های اول تا ششم را به ترتیب اولویت به روز کند.

وی افزود: همچنین در موردی دیگر این اختیار به مجلس داده شده است که میزان سهامی را که دولت باید در بودجه های سنواتی به سهام عدالت بدهد، تعیین کند.

زنگنه در پایان ابراز امیدواری کرد: با این اصلاحات امیدواریم بتوانیم وضعیت باقی مانده سهام عدالت را مشخص کنیم.