به گزارش بازار، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بار گذشته در دولت تصویب شد، اظهار داشت: اما بخشی از اصلاح قوانین مربوطه بر عهده قانونگذار است.
وی افزود: در حوزه حسابرسی نیز پیچیدگی های قانونی داریم اما دولت تدبیری اندیشید تا با تمهیدات جدید این مشکل را حل کند به گونه ای که ابتدا پرداخت به آنها انجام شود اما در سال آینده بخشی دیگر را در قالب تسویه تسویه می کنیم.
مدنی زاده گفت: منابع آماده شده است اما معاون حقوقی رئیس جمهور معتقد است که چون در قانون بودجه امسال مجوزی وجود ندارد، امسال امکان تسویه وجود ندارد و باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از هفته آینده جلسات با واردکنندگان آغاز می شود و میزان تقاضای هر شرکت مشخص می شود، سپس نحوه تسویه با هر شرکتی را مشخص می کنیم.
تاجگردون: تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در سال جاری
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این جلسه گفت: طی نامه ای به رئیس جمهور گفتم که امسال باید مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی تسویه شود و اگر در سال آینده اتفاق بیفتد اتفاق مثبتی نمی افتد.
غلامرضا تاجگردون افزود: بانک مرکزی معتقد است اینها اصلا طلبکار نیستند. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم می گوید باید حسابرسی شوند، گروهی به دیوان محاسبات نامه نوشته اند که بررسی شود چرا بیش از نیازشان کالاهای اساسی وارد کرده اند.
وی افزود: واردکنندگان کالاهای اساسی می گویند به ما گفته اند بروید حسابرسی شوید، پس با کدام استاندارد حسابرسی؟ سازمان حسابرسی می گوید حساب آنها را حسابرسی کنیم یا شرکتشان؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دو سوم از این 850 شرکت کوچک هستند، تصریح کرد: من در نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشتم که همه می گویند دولت باید تصمیم بگیرد اما برای تصمیم گیری تنها چند نفر از اعضای اقتصادی هیئت دولت کافی است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون زمان تسویه حساب است، آیا جز واردکننده و صادرکننده فردی برای ساماندهی اقتصاد دارید؟ با این واردکنندگان کالاهای اساسی جلسه ای داشته باشید و به آنها گوش دهید.
رئیس اتاق ایران: مسئولان کشور برای مشکل تسویه تکلیف ارزی چاره اندیشی کنند
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه گفت: در شرایط فعلی کشور درست نیست فعالان اقتصادی به دلیل عدم انجام تعهد بخشی از درآمد ارزی به دستگاه قضایی معرفی شوند.
صمد حسن زاده افزود: این موضوع معضل بزرگی است و بنگاه های اقتصادی چند ماهی است که با این مشکل مواجه هستند و حتی برخی از آنها به دستگاه قضایی ارجاع شده اند که در این شرایط شایسته مدیر بنگاه اقتصادی نیست و باید فرصت بیشتری برای تسویه تکلیف ارزی به آنها داده شود.
وی افزود: برخی شرکت ها می گویند 3 میلیون دلار کالا صادر کرده ایم که دو میلیون و 700 هزار دلار آن را تسویه کرده ایم اما 300 هزار دلار ما را به دستگاه قضایی معرفی کرده اند.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: این افراد یک عمر برای کشور زحمت کشیده اند اما این وضعیت برای آنها دلسردی ایجاد می کند.
وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته مشاور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای اعلام کرد که تخلفاتی صورت گرفته اما معتقدم اعضای اتاق هیچگاه به دنبال روش های غیرقانونی نبودند. به نظر من شرایطی که ایجاد شده به دلیل انبوه مقررات است. از مسئولان انتظار داریم در این شرایط سخت فعالان اقتصادی را برای رسیدن به اهداف خود یاری کنند.
حسن زاده تاکید کرد: برخی از فعالان اقتصادی ۶ ماه است که کالاهای خود را از مبدا جابه جا می کنند اما به دلیل مسائل مربوط به انسداد دریا و همچنین موارد عدم پرداخت تعهدات ارزی نتوانسته اند به کالاهای خود برسند.

















گفتگو در مورد این post