پشت خبر بازگشت برندهای کره ای به بازار ایران

اقتصاد ایران:

انتشار خبر رفع محدودیت واردات لوازم خانگی کره ای این تصور را ایجاد کرد که برندهایی مانند سامسونگ و ال جی پس از چند سال رسما به بازار ایران باز خواهند گشت. اما توضیحات مسئولان نشان می دهد که ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان پابرجاست و تصمیم جدید تنها مربوط به مسیر تجارت فرامرزی است.

آنچه تغییر کرده شرایط واردات تعاونی های مرزی است. ورود محدود لوازم خانگی از طریق رویه کولبری و ملوانی نیز پیش از این امکان پذیر بود و هم اکنون تعاونی های مرزی نیز می توانند در چارچوب مقررات تعیین شده از همین مسیر استفاده کنند.

آیا سامسونگ و ال جی به طور رسمی برمی گردند؟

نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، هدف از تصمیم جدید را هماهنگ سازی رویه های تجارت مرزی اعلام کرد.

بر اساس مصوبه کارگروه ماده 12 قانون مبادلات و ساماندهی مرزی، محدودیت علامت تجاری و مبدا کالاهای کره ای برای تعاونی های مرزی رفع شد.

بنابراین نمی توان تصمیم جدید را لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی یا بازگشت رسمی و گسترده سامسونگ و ال جی به بازار ایران دانست. اخبار آنلاین

سهمیه واردات لوازم خانگی برای مرزنشینان

کل واردات تعاونی های مرزی در سال گذشته حدود 400 میلیون دلار بوده است. رقمی که مربوط به کل کالاهای وارداتی است و فقط مختص لوازم خانگی نیست.

واردات لوازم خانگی از این مسیر نیز محدود است. بر اساس توضیحات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ازای هر 50 نفر یک یخچال یا ماشین لباسشویی و به ازای هر 20 نفر یک دستگاه کولر در نظر گرفته شده است.

این محدودیت ها نشان می دهد که مسیر جدید قرار نیست به کانالی برای واردات انبوه لوازم خانگی خارجی تبدیل شود.

ممنوعیت رسمی واردات همچنان پابرجاست

ممنوعیت واردات لوازم خانگی بزرگ از سال 1396 با هدف حمایت از تولید داخلی اجرایی شده و همچنان ادامه دارد.

با وجود این ممنوعیت، در سال های گذشته برخی از لوازم خانگی خارجی از مسیرهای تجاری مرزی وارد کشور شده است. برخی از کالاها از جمله یخچال و فریزر نیز به صورت محدود با ارز حاصل از صادرات خود مرزنشینان وارد شده است.

بنابراین تصمیم جدید به جای آغاز یک مسیر کاملا جدید به معنای گسترش و سازماندهی همان رویه ای است که قبلا وجود داشت.

تجارت مرزی قانونی تر می شود

کالاهایی که از مسیرهای مرزی وارد می شوند باید ثبت آماری داشته باشند، اطلاعات آنها در سامانه انبارها ثبت شود، مالک مشخصی داشته باشند، شناسه کالا دریافت کنند و همچنین استانداردهای اجباری را رعایت کنند.

عوارض دولتی نیز برای این کالاها در نظر گرفته می شود. بنابراین سیاست جدید به جای حذف تجارت مرزی بر ثبت و ردیابی بیشتر کالاهای وارداتی از این مسیر متمرکز است.