افزایش حقوق فرهنگیان در نیمه دوم سال 1405 تعیین شد

اقتصاد ایران:

در شرایطی که تداوم تورم و افزایش هزینه های زندگی بر قدرت خرید خانوارها تاثیر گذاشته، موضوع افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی معلمان بار دیگر به یکی از مطالبات مطرح شده در بین فرهنگیان تبدیل شده است. در همین راستا کمپینی با عنوان «مطالبه حقوق 70 میلیونی معلمان» با بیش از 44 هزار امضا تشکیل شده است. موضوعی که با واکنش سازمان برنامه و بودجه و بحث افزایش درآمد و بهبود وضعیت معیشتی معلمان همراه شده است بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

مهمترین خواسته های معلمان چیست؟

افزایش هزینه های معیشت و تغییر شرایط اقتصادی باعث شده است که مطالبات فرهنگیان برای بهبود وضعیت حقوق و مزایا در نیمه دوم سال 1405 صورت گیرد که مهمترین درخواست های مطرح شده در این زمینه را می توان در 7 محور خلاصه کرد:

– افزایش حقوق معلمان متناسب با افزایش هزینه های معیشتی و شرایط اقتصادی و تقویت قدرت خرید فرهنگیان.

– افزایش فوق العاده ویژه و بررسی مابه التفاوت مبلغ پرداختی به آموزش و پرورش با سایر دستگاه های اجرایی.

– تقویت و بازنگری نظام رتبه‌بندی با هدف افزایش تأثیر آن بر وضعیت حقوقی و حرفه‌ای معلمان.

– ارتقای آسایش و مزایا و برخورداری فرهنگیان با پرداخت های رفاهی متناسب با کارکنان سایر دستگاه های اجرایی.

– ارتقای خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان و بازنشستگان به ویژه در زمینه هایی مانند دندانپزشکی.

– تامین مسکن فرهنگیان از طریق واگذاری زمین یا اجرای پروژه های مجتمع مسکونی.

– توانمندسازی مستمر معلمان و ایجاد مسیری روشن برای آموزش، ارزیابی و ارتقای مهارت های حرفه ای آنان در طول سال های خدمت.

در این چارچوب کمپین «درخواست حقوق 70 میلیونی معلمان» با بیش از 44 هزار امضا تشکیل شده است. احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز با اشاره به فاصله درآمد فرهنگیان با هزینه معیشت، بر لزوم بازنگری در مدل پرداخت حقوق معلمان تاکید کرد و گفت: در بررسی های انجام شده افزایش 150 تا 200 درصدی حقوق فرهنگیان به عنوان پیشنهاد مطرح شده است. وی همچنین تاکید کرده است که بهزیستی و اضافه پرداختی اگرچه جزء مطالبات قانونی فرهنگیان است، نباید جایگزین افزایش حقوق شود.

معلمان برای تامین منابع افزایش حقوق چه پیشنهادی دارند؟

احسان عظیمی راد به ظرفیت های اقتصادی موجود در وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه تامین منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق معلمان اشاره کرده است. به گفته وی آموزش و پرورش دارای املاک، کمپ ها، استخرها، سالن های ورزشی و مراکز تفریحی و رفاهی فراوانی است که با مدیریت دقیق اقتصادی و استفاده از ظرفیت های مازاد فرهنگیان می توان از آنها برای درآمدزایی استفاده کرد و بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش درآمد فرهنگیان را تامین کرد. وی در عین حال تاکید کرد: این درآمدزایی نباید آسیبی به ارائه خدمات به دانش آموزان، معلمان و بازنشستگان وارد کند و استفاده از ظرفیت های مازاد با حفظ کارکرد اصلی این تسهیلات انجام شود.

این نماینده مجلس همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان را ظرفیتی مهم در حمایت از فرهنگیان دانست و گفت: خروجی فعالیت این صندوق باید بیش از گذشته در خدمت منافع اعضای آن باشد. به گفته عظیمی راد، در صورت استفاده هدفمند از ظرفیت های موجود در آموزش و پرورش، صندوق ذخیره معلمان و اعتبارات عمومی دولت، بخشی از منابع مورد نیاز برای ارتقای وضعیت حقوقی و معیشتی معلمان تامین می شود. وی همچنین به روند بررسی بودجه سالانه اشاره و تاکید کرد: مجلس می تواند در چارچوب ظرفیت های بودجه، سهم آموزش و پرورش و منابع مورد نیاز برای ارتقای نیروی انسانی این وزارتخانه را بررسی و سازوکار ثابت و قابل پیش بینی برای موضوع حقوق معلمان تعریف کند.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به افزایش حقوق معلمان

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نامه ستاد اجتماعی معلمان که به بیش از 44 هزار امضا رسید، میانگین رشد سالانه حقوق معلمان طی سال های 1400 تا 1404 را 31 درصد اعلام کرده است. بر اساس پاسخ رسمی این سازمان، میزان رشد حقوق فرهنگیان در این دوره بالاتر از نرخ رشد حقوق مصوب در قوانین بودجه بوده و اعتبارات لازم برای پرداخت این افزایش ها به طور کامل تامین شده است. سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این روند، اقدامات انجام شده در سال های گذشته را بخشی از سیاست های دولت برای بهبود وضعیت پرداختی معلمان عنوان کرده است.

این سازمان در ادامه اعلام کرده است که علاوه بر اجرای مرحله دوم قانون نظام رتبه بندی معلمان، پرداخت های رفاهی، پرداخت های موردی و بیمه تکمیلی فرهنگیان نیز در دستور کار قرار دارد. سازمان برنامه و بودجه نیز بر حفظ کرامت معلمان تاکید کرده و استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله مواد 88 و 91 قانون برنامه هفتم و طرح هایی مانند مدرسه محوری و اصلاح شیوه پرداخت بر اساس کارایی را از جمله مسیرهای مورد علاقه اصلاح ساختاری دستمزدها اعلام کرده است. بر این اساس پاسخ این سازمان به تقاضای افزایش حقوق معلمان، علاوه بر اشاره به رشد حقوق در سال های گذشته، بر مجموعه سیاست های قانونی، رفاهی و اصلاح ساختار پرداختی تمرکز دارد.

رتبه معلمان به کجا رسید؟

قانون نظام رتبه بندی معلمان که با هدف ارتقای جایگاه حرفه ای و ارتقای وضعیت حقوقی و معیشتی فرهنگیان اجرایی شد، همچنان یکی از محورهای اصلی پرداخت به معلمان محسوب می شود. سازمان برنامه و بودجه در واکنش به کمپین معلمان اعلام کرده است که مرحله دوم اجرای قانون رتبه بندی از سال گذشته آغاز شده و امسال نیز با هدف افزایش حقوق و مزایای معلمان ادامه خواهد داشت. با این حال احسان عظیمی راد معتقد است که اجرای رتبه بندی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی شرایط فعلی اقتصادی باشد، زیرا وضعیت هزینه های زندگی نسبت به زمان تصویب و اجرای این قانون در سال 1400 تغییر کرده است و رتبه بندی را اقدام مهمی در زمان تصویب و اجرای آن دانست و توانست وضعیت حرفه ای و قانونی معلمان را بهبود بخشد، اما تا حدودی تاثیرات آن را بر تغییر و تحول معلمان کاهش دهد. شرایط اقتصادی

عظیمی راد همچنین بر لزوم بازنگری در توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان تاکید کرده است. به گفته وی، معلم پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه فرهنگیان یا ورود به آموزش و پرورش از طریق ماده 28، باید مسیر مشخصی برای ارتقای مهارت های حرفه ای طی 30 تا 35 سال خدمت داشته باشد، در حالی که چنین نظام منسجم و مستمری به شکل مطلوبی وجود ندارد. وی با انتقاد از محدودیت برخی دوره های ضمن خدمت به دوره های کوتاه مدت و بی اثر، تاکید کرده است که یک دوره مجازی چند ساعته و صدور گواهی نمی تواند جای آموزش حرفه ای مستمر را بگیرد و معلمان برای مواجهه با تغییرات آموزشی، فناوری های جدید، نیازهای مهارتی و مسائل آموزشی دانش آموزان نیازمند آموزش مستمر و عمیق هستند. این نماینده مجلس همچنین دانشگاه فرهنگیان را دارای ظرفیت محوری برای اجرای چنین برنامه ای دانست و بر برگزاری دوره های تخصصی برای به روز رسانی مهارت های آموزشی، آموزشی و حرفه ای معلمان تاکید کرد.

راهکار سازمان برای افزایش حقوق معلمان چیست؟

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ رسمی خود استفاده از ظرفیت های قانونی برای اصلاح ساختاری نظام پرداخت را یکی از راهکارهای ارتقای جایگاه حقوقی فرهنگیان اعلام کرده است. بر اساس این پاسخ، ظرفیت های پیش بینی شده در مواد 88 و 91 قانون برنامه هفتم در این زمینه قابل استفاده است و طرح هایی مانند مدرسه محوری و اصلاح شیوه پرداخت بر اساس کارایی از دیگر مواردی است که سازمان بر آن تاکید داشته است. این رویکرد بدین معناست که اصلاح وضعیت پرداختی معلمان تنها با افزایش کلی حقوق دنبال نمی شود و تغییر شیوه پرداخت و استفاده از ظرفیت های قانونی نیز در برنامه های اعلام شده لحاظ شده است. علاوه بر این موارد، سازمان برنامه و بودجه پرداختی های رفاهی، مناسبت ها و کمک هزینه بیمه تکمیلی را نیز اعلام کرده است.