اندازه گیری بانک ها با شاخص های سلامت پولی

اقتصاد ایران:

این وضعیت بانک را از یک واسطه مالی به تولیدکننده نارضایتی و در برخی موارد محرک خلق پول و تورم تبدیل می کند. به همین دلیل استانداردهای بازل سرمایه، اهرم، نقدینگی کوتاه مدت و تامین مالی پایدار را در چارچوب های جداگانه اما مکمل اندازه گیری می کنند. از جمله LCR برای انعطاف پذیری نقدینگی 30 روزه، NSFR برای پایداری منابع و نسبت اهرم برای مهار انباشت بیش از حد اهرم. اما مشکل ایران صرفاً نبود نسبت نظارتی نیست. مشکل این است که چگونه می توان یک بانک سالم را از یک بانک ظاهراً سودآور اما واقعا نامتعادل تشخیص داد. از این منظر بانک مرکزی می تواند علاوه بر شاخص های موجود، شاخص سلامت و شکنندگی بانک را نیز طراحی کند که همزمان چهار مؤلفه را اندازه گیری می کند:

کیفیت سود، فشار نقدینگی، انعطاف پذیری سرمایه و کیفیت دارایی. در این شاخص نسبت سود نقدی به سود گزارش شده، درآمد سود وصول نشده، اضافه برداشت و استقراض از بانک مرکزی، LCR و NSFR، CET1 و CAR، اهرم، مطالبات غیرجاری و ذخایر در یک امتیاز ترکیبی لحاظ شده است. هدف از این شاخص نباید فقط رتبه بندی بانک ها باشد. بلکه باید به یک ابزار نظارتی و تصمیم‌گیری تبدیل شود تا بانک مرکزی بتواند به طور فعال بانک‌ها را بر اساس میزان ریسک طبقه‌بندی کند و بر اساس آنها عمل کند.

در چنین چارچوبی، اضافه برداشت نباید صرفاً وسیله ای برای تأمین نقدینگی تلقی شود. بلکه باید آن را یک علامت هشدار نظارتی دانست. اگر بانکی برای انجام تعهدات خود به طور مستمر به منابع بانک مرکزی وابسته باشد و در عین حال رشد ترازنامه و تسهیلات آن ادامه داشته باشد و سرمایه متناسب با آن افزایش نیابد، دیگر مشکل فقط کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه می تواند نشانه عدم تعادل ساختاری در ترازنامه باشد. البته باید بین تامین نقدینگی اضطراری برای یک بانک سالم در یک شوک موقت و تامین نقدینگی مستمر برای یک بانک ناسالم تفاوت قائل شد. حتی استانداردهای بین المللی نیز وجود تسهیلات نقدینگی در شرایط استرس زا را نفی نمی کند.

بنابراین، پیشنهاد اصلاحات برای ایران باید از نظارت پس از بحران به نظارت مبتنی بر هشدار اولیه تغییر کند. بانکی با نمره سلامت بالا می تواند آزادی عملیاتی بیشتری داشته باشد. در محدوده هشدار، بانک باید طرح اصلاحی دریافت کند، رشد ترازنامه و سرمایه مورد نیاز را محدود کند و بانکی که همزمان از سود بی کیفیت، اضافه برداشت مزمن، رشد اعتباری و کسری سرمایه رنج می‌برد، نباید با تزریق نقدینگی بدون قید و شرط فقط برای ادامه فعالیت، مشکل خود را به کل اقتصاد منتقل کند. در این سطح، سیاست صحیح می تواند شامل افزایش سرمایه واقعی، اصلاح ساختار دارایی ها، توقف یا محدود کردن رشد ترازنامه، انتقال دارایی های مازاد، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، اصلاح مدیریت و در موارد شدید، برنامه ریزی مجدد یا ادغام باشد.

هدف نهایی نباید صرفاً نجات بانک باشد. هدف باید حفظ ثبات پولی باشد. بانکی که با سرمایه ناکافی و منابع ناپایدار به رشد ترازنامه خود ادامه دهد، می تواند با وابستگی به بانک مرکزی و در نهایت گسترش پایه پولی، هزینه عدم تعادل خود را به کل جامعه منتقل کند. بنابراین کنترل تورم در ایران بدون اصلاح کانال بانکی و بدون شناسایی بانک‌هایی که موتورهای ایجاد اعتبار ناسالم هستند ناقص خواهد بود. تجربه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که نظارت مؤثر علاوه بر حداقل‌های سرمایه و نقدینگی باید بر تاب‌آوری، مدیریت ریسک، اهرم و فرآیند نظارت مستمر تکیه کند.

پیشنهاد کلیدی این است که بانک مرکزی از این پس یک داشبورد سلامت بانکی داشته باشد، نه فقط مجموعه ای از نسبت های نظارتی. در این داشبورد هر بانک از 0 تا 100 امتیاز دریافت می کند و مسیر تغییر این امتیاز به صورت ماهانه رصد می شود. کاهش همزمان کیفیت سود، نقدینگی و سرمایه باید به عنوان هشدار قرمز تلقی شود. حتی اگر بانک همچنان در ظاهر سودآور باشد. این تغییر رویکرد می تواند تحول مهمی در حاکمیت پولی ایران باشد: بانک سالم بانکی نیست که فقط سود نشان دهد. بانک سالم بانکی است که دارای سود باکیفیت، نقدینگی پایدار، سرمایه کافی و ترازنامه قابل تحمل باشد. و نباید اجازه داد بانکی که این چهار شرط را ندارد، نارضایتی خود را از طریق خلق پول به ترازنامه بانک مرکزی و در نهایت به سفره مردم منتقل کند.

دکتر مهرزاد علیجانی / کارشناس اقتصادی