1407; سال نوسازی حکومت داری

اقتصاد ایران:

تنش زدایی در سیاست خارجی به همراه انباشت تجربه و سرمایه گذاری های زیربنایی دو دولت سازندگی و اصلاحات، افق امیدوارکننده ای از آینده ای روشن را برای ایران گشوده بود. با رسیدن به جایگاه اولین قدرت اقتصادی، علمی و فناوری منطقه در سال افق (یعنی 1404)، هدفی دست یافتنی به نظر می رسید.

اما اکنون در پایان این افق بیست ساله، ایران نه در موقعیتی که سند چشم انداز ترسیم کرده بود، بلکه در وضعیتی بسیار پیچیده تر و پیچیده تر قرار دارد. کشوری که در این دو دهه آماج جنگ اقتصادی و تحریم، جنگ مختلط و اجتماعی و در نهایت جنگ نظامی قرار گرفته است و اگرچه مجروح و فرسوده است اما همچنان پابرجاست. فاصله آن افق امیدوارکننده با شرایط امروز را بیش از آنکه صرفاً ناشی از فشار عوامل و مولفه‌های بیرونی (تحریم، جنگ و…) باشد، باید در حذفیات و ظرفیت کم تعدیل و در نتیجه به‌روزرسانی نکردن نسخه حکمرانی در سیستم عامل جمهوری اسلامی ایران مطابق با درک صحیح از تحولات و الزامات جدید جستجو کرد.

تحولات و رویدادهای 6 ماه گذشته، از اسفند 1404 تا کنون، بار دیگر نشان داد که منطق «توسعه» در جغرافیای جنوب غرب آسیا را نمی توان تنها با متغیرهای اقتصادی و قواعد متعارف توسعه توضیح داد. در عصر پسا جهانی شدن، توسعه را دیگر نمی توان در قالب دوگانگی «مدرن شدن یا وابستگی» قرار داد. موضوع امروز این است که چگونه می توان با حفظ تاب آوری و افزایش قدرت چانه زنی کشور در شبکه های تولید، فناوری و تجارت، هوشمندانه و کم ریسک در اقتصاد جهانی ادغام کرد. در این جغرافیای پرتلاطم، توسعه با امنیت، ژئوپلیتیک و توزیع قدرت آمیخته است و هر راهبرد توسعه ای که این واقعیت ها را نادیده بگیرد، ناگزیر با محدودیت های جدی مواجه خواهد شد.

تحولات نظم جهانی و بازآرایی موازنه های منطقه ای ایجاب می کند که در تعیین مسیر توسعه ایران، «قدرت» را نباید به عنوان یک متغیر بیرونی، بلکه به عنوان یکی از عناصر داخلی و تعیین کننده توسعه تلقی کرد. قدرت دولت در تامین امنیت و ثبات، قدرت اقتصاد در ایجاد و حفظ پیوندهای پایدار، قدرت فناوری و تولید در کاهش وابستگی‌های مخاطره‌آمیز و قدرت دیپلماسی در تبدیل موقعیت ژئوپلیتیک به مزیت ژئواکونومیکی. در چنین شرایطی، مشکل توسعه ایران تنها این نیست که چقدر رشد اقتصادی ایجاد کند، بلکه این است که چگونه همزمان ظرفیت رشد، تاب‌آوری و قدرت اقتصادی خود را در محیطی بسیار متغیر با حساسیت ژئوپلیتیکی بالا افزایش دهد.

مرور تجارب موفق جهان در کشورهای توسعه یافته نیز حاکی از همین بینش صحیح در مقوله نوسازی حاکمیت پس از جنگ به منظور بهره برداری بهینه از پنجره محدود اصلاحات قبل از بازگشت همه چیز به شرایط کارخانه و تعادل قبلی است. تجربه کره جنوبی پس از بحران مالی 1997 نیز از این منظر قابل توجه است. بحرانی که تنها با سیاست های تثبیت اقتصادی پاسخ داده نشد، بلکه به دنبال اصلاحات گسترده در نظام مالی، حاکمیت شرکتی، بازار کار و رابطه دولت و شرکت بود. البته مطالعات بعدی نشان داد که اصلاحات زمانی موفقیت آمیزتر است که با شرایط نهادی و سیاسی کشور تطبیق داده شود و فقط یک نسخه وارداتی نباشد.

امروز، ایران بیش از آنکه به بسته دیگری از اسناد سیاسی متعدد و پراکنده نیاز داشته باشد، به بازنگری در مورد «افزایش ظرفیت حکمرانی برای حل مشکل» نیاز دارد. تورم، کسری بودجه، ناهماهنگی بانک ها، بحران آب و انرژی، کاهش سرمایه گذاری، ضعف بهره وری، فرسایش سرمایه اجتماعی، مهاجرت سرمایه انسانی، دشواری فضای کسب و کار و تقسیمات منطقه ای را نمی توان مجموعه ای از مسائل مستقل دانست. پشت بسیاری از آنها، یک مشکل مشترک وجود دارد: منابع محدود، متولیان متعدد، تصمیمات متفاوت، و در نهایت مسئولیت و پاسخگویی نامشخص. برای هر موضوع یا راه حلی برای هر موضوعی در کشور ممکن است حکم قانون، نهاد، شورا یا سندی وجود داشته باشد. اما آنچه بیش از هر چیز کمبود دارد مکانیسمی است که بتواند این اجزا را حول «نتیجه» همسو کند.

از این منظر، شاید مهمترین اصلاحی که ایران در سالهای آینده به آن نیاز مبرم دارد، اصلاح خود «نظام ملی اصلاحات» باشد. یعنی اصلاح بینش، منش، روش و عمل ما در مورد اصلاحات در کشور. کشوری که نمی تواند در مورد اولویت های خود تصمیم گیری کند و همیشه صدها اولویت را مطرح می کند و نهادها و بازیگران مختلف آن تنها اهداف مورد نظر خود را دنبال می کنند. حتی با بهترین سیاست های اقتصادی هم به نتیجه مطلوب نمی رسد. به همین دلیل است که در ادبیات توسعه جدید، از آجم اوغلو و رابینسون گرفته تا رودریک، مازوکاتو و فوکویاما، کیفیت نهادها و ظرفیت دولت موضوعی حاشیه ای نیست، بلکه بخشی از توضیح اصلی تفاوت در مسیر توسعه کشورهاست.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه کمتر از 2.5 سال تا بهمن 1307 و پنجاهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باقی مانده است، این دوره تاریخی را نقطه‌ای برای ساماندهی مجدد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مطابق با تجربیات و آموزه‌های نیم قرن مدیریت کشوری تحت عنوان «سال حکومت‌داری صفر» بنامیم. سال صفر به معنای پاک کردن گذشته، نفی دستاوردها یا گسستن از مبانی نیست، بلکه به معنای تعیین نقطه مبنا برای سنجش و آغاز دوره جدیدی از حیات جمهوری اسلامی در پرتو اصلاحات نهادی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

دولت چهاردهم حدود دو سال به طول می انجامد و بعد از آن دولت بعدی تا بهمن 1407 در این نقطه تاریخی خواهد بود و این مدت زمان برای حل همه مشکلات کشور کافی نیست و اساساً نباید چنین ادعایی کرد. اما زمان مهمی برای طراحی و آغاز یک سری اصلاحات اهرمی است. مهم این است که این فرصت به برنامه های پراکنده و جزئی تبدیل نشود. دولت چهاردهم و دولت بعدی باید بتوانند بر سر «چارچوب اصلاحات ملی» به توافق برسند. چارچوبی که جلوی تغییر حکومت را نگیرد و بدون توجه به دوره های کوتاه سیاسی بتواند برخی مسائل اساسی را دنبال کند.

این چارچوب باید از اقتصاد شروع شود. اما در اقتصاد متوقف نشد. اصلاح عدم تعادل بودجه و بانکی، اصلاح نظام انرژی و آب، بازسازی نظام سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری بدون اصلاح نظام تصمیم گیری و احیای رابطه دولت و ملت پایدار نخواهد بود. در حوزه اجتماعی، صرف نظر از ظرفیت جامعه برای تحمل آن، نمی توان هزینه اصلاحات اقتصادی را بیش از حد بزرگ کرد. هر اصلاح مهم اقتصادی باید با سازوکارهای جبرانی و اقناع کننده همراه باشد تا «اصلاح» به منزله انتقال هزینه از دولت به جامعه تلقی نشود. در حوزه سیاست و حکمرانی موضوع اصلی باید کاهش تعارضات نهادی، تبیین مسئولیت ها، افزایش پاسخگویی و ایجاد سازوکاری برای مشارکت نخبگان و ذی نفعان در تصمیم گیری ها باشد.

همچنین در حوزه آمایش سرزمین باید رابطه مرکز و استان ها از رابطه «تخصیص دهنده و گیرنده» به رابطه مبتنی بر مأموریت، مزیت و مسئولیت توسعه تبدیل شود. به عبارت دیگر، اگر واقعاً سال 1407 قرار است «سال صفر حکمرانی» باشد، باید قبل از رسیدن به آن، برنامه جامع اصلاح حکمرانی طراحی شود. برنامه ای نه برای تغییر همه ساختارها، بلکه شناسایی مهمترین نقاط اصطکاک و ناکارآمدی در نظام مدیریتی کشور و تعیین اصلاحات محدود، عمیق و موثر. این برنامه باید روشن کند که کجا قانون مانع است، کجا ساختار، کجا تضاد منافع، کجا ضعف داده ها و کجا تعدد مراکز تصمیم گیری. سپس برای هر مشکل، یک متولی، یک برنامه زمانی، یک منبع و یک شاخص نتیجه تعیین شود.

از این منظر، «حکومت سال صفر» باید یک قرارداد اجتماعی محکم بین مولفه های حاکمیت و جامعه باشد تا برخی مسائل اساسی کشور در یک بازه زمانی مشخص حل شود و مردم احساس کنند کشور در مسیر خروج از بحران و ایجاد چشم انداز روشن است. از این منظر نیز می توان طرح «گام سوم انقلاب اسلامی» را از سوی رهبر سوم جمهوری اسلامی مطرح کرد: اگر گام اول یک دوره چهل ساله برای استقرار، تثبیت و غلبه بر یک سلسله بحران های داخلی و خارجی بود. در بهمن ماه ۱۳۹۶ «گام دوم» با توجه به تجربه چهار دهه اول و با هدف ورود به مرحله ای جدید تدوین شد.

اکنون نیز با گذشت 10 سال از گام دوم و 50 سال پس از انقلاب، شرایط ایران و جهان به حدی تغییر کرده است که نمی توان سیاست ها و سازوکارهای حاکمیتی را ثابت و غیرقابل تجدیدنظر فرض کرد. تحولات سریع ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، فناوری‌های جدید، هوش مصنوعی، تغییرات جمعیتی، بحران اقلیمی، جابه‌جایی کانون‌های قدرت اقتصادی و تغییر ماهیت تهدیدها، بازنگری در برخی سیاست‌ها و سازوکارهای مدیریتی کشور را ایجاب کرده است. بنابراین، «گام سوم» را می توان نه به منزله گسست از دو مرحله قبل، بلکه به عنوان مرحله ای تکامل یافته و به روز شده از حکومت تلقی کرد. مرحله ای که نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر تجربه پنج دهه گذشته، نقاط قوت خود را تثبیت کرده و خطاها، تعارضات و کاستی های قابل اصلاح را شناسایی و برطرف می کند.

دکتر امیر ثمانی / کارشناس برنامه ریزی