شرط مهم مجلس برای احتمال افزایش حقوق کارگران اعلام شد

اقتصاد ایران:

محمد سراج نماینده تهران با اشاره به افزایش چشمگیر دستمزدها در سال جاری، گفت: در صورت تداوم افزایش قیمت، امکان تجدید نظر در دستمزد کارگران در طول سال نیز قابل بررسی است. اما به گفته وی، در تصمیم گیری در مورد حقوق کارگران نیز همزمان باید به توان شرکت ها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز توجه شود.

محمد سراج نماینده مردم تهران در شورای اسلامی درباره مهمترین موضوعات در دستور کار مجلس و کمیسیون اجتماعی گفت: پس از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم پیش بینی سازوکارهای لازم برای فعالیت مجلس در مواقع ضروری، اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، جلسات علنی باید در محل تعیین شده مجلس و با رعایت حد نصاب قانونی تشکیل شود، اما با توجه به شرایط ایجاد شده پس از جنگ، این آیین نامه اصلاح شد تا در مواقع اضطراری، امکان برگزاری جلسات مجلس در مکان های دیگر یا مجازی و با تصمیم هیات رئیسه وجود داشته باشد.

سراج ادامه داد: اصلاح ماده یک آیین نامه داخلی مجلس به تصویب نمایندگان و شورای نگهبان رسید و پس از آن مجلس توانست بدون وقفه در شرایط جدید به فعالیت خود ادامه دهد. مجلس حدود یک ماه است که فعالیت مستمر دارد و موضوعات مختلفی را در دستور کار قرار داده است.

طرح مقابله با نفوذ در دستور کار مجلس است

نماینده مردم تهران با اشاره به طرح ضد نفوذ گفت: یکی از موضوعات مهمی که در شرایط فعلی در مجلس در حال پیگیری است، طرح ضدنفوذ است. این طرح با توجه به مسائل و ملاحظات امنیتی کشور تدوین و کلیات آن به تصویب رسیده و اکنون در مرحله بررسی تفصیلی قرار دارد.

وی درباره برخی انتقادات مطرح شده در خصوص محتوای این طرح از جمله بحث مصاحبه با رسانه های خارجی گفت: این موضوع به مردم عادی مربوط نمی شود و مربوط به مسئولان و افرادی است که به نمایندگی از کشور با رسانه های خارجی صحبت می کنند. در این موارد بحث هماهنگی و نوع رسانه مهم است و بین رسانه های متخاصم، رسانه های کشورهای رقیب و رسانه های کشورهای دوست تفاوت وجود دارد.

سراج تاکید کرد: این طرح همچنان در مرحله بررسی تفصیلی است و ممکن است برخی مواد آن در جریان بررسی در مجلس اصلاح شود. بنابراین قبل از نهایی شدن قانون نباید نگرانی داشت و بهتر است در مورد مواد و بندهای آن انتقادات و پیشنهادات خاصی مطرح شود.

نظارت مجلس بر عملکرد دولت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه درباره اقدامات نظارتی مجلس گفت: مجلس علاوه بر قانون گذاری، نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی را نیز بر عهده دارد و بخشی از وقت نمایندگان نیز به این موضوع اختصاص دارد.

وی با اشاره به موضوع لیست کالاهای الکترونیکی گفت: بحث تامین کالاهای اساسی و تقویت قدرت خرید مردم یکی از موضوعات مهمی است که در مجلس پیگیری شده است. در مقاطعی مبلغ 500 هزار تومان برای دهک های پایین و 350 هزار تومان برای دهک های دیگر در نظر گرفته شد و سپس این مبالغ افزایش یافت و برای پایان سال 1404 رقم یک میلیون تومان مطرح شد.

سراج افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی، این رقم نیز نیاز به بازنگری دارد و قدرت خرید خانوارها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در جلسات مربوط به این موضوع مسئولانی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون بانک مرکزی حضور داشتند و منابع مورد نیاز برای اجرای کالابرگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات از منابع فعالیت بانک مرکزی گفت: بر اساس گزارش ارائه شده در این جلسات، بانک مرکزی در سال 1404 حدود 77 همات از محل فروش طلا، تجدید ارزیابی دارایی های ارزی، مابه التفاوت نرخ ارز کسب کرده است. بر این اساس موضوع استفاده از ظرفیت های موجود برای تقویت منابع کالابرگ نیز مطرح شد و رئیس کل بانک مرکزی با افزایش مبلغ کالابرگ به یک میلیون تومان موافقت کرده است.

معیشت مردم نباید تحت تأثیر خسارات جنگ قرار گیرد

سراج درباره تامین منابع معیشتی در شرایط پسابرجام نیز گفت: خسارات ناشی از جنگ بحث جداگانه ای است و نهادهای مختلفی مسئولیت جبران خسارات بخش های مختلف را بر عهده دارند.

وی افزود: در حوزه صنعت خود واحدهای صنعتی و نهادهای مرتبط باید موضوع خسارات را پیگیری کنند، در حوزه ساختمانی و شهری نیز شهرداری ها و نهادهای مرتبط پاسخگو هستند و ظرفیت بیمه خودروها وجود دارد. بنیاد مسکن می تواند در مناطق روستایی و خارج از محدوده شهر ایفای نقش کند.

سراج تاکید کرد: بنابراین موضوع معیشت مردم را نباید به موضوع خسارات جنگ گره زد. هم تامین معیشت مردم و هم دفاع از کشور اولویت اساسی است و باید برای هر دو موضوع برنامه ریزی کرد.

اصلاح بودجه باید با سرعت بیشتری دنبال شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره احتمال اصلاح قانون بودجه گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده پس از جنگ، اصلاح بودجه و برنامه هفتم توسعه ضروری است.

وی افزود: دولت باید هر چه سریعتر نیازها و اصلاحات مورد نظر خود را به مجلس ارائه کند تا نمایندگان بررسی و اولویت بندی کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از آماده شدن طرح اصلاحی خبر داده است.

امکان بازنگری در دستمزد کارگران

سراج در بخشی دیگر از این گفتگو درباره افزایش حقوق کارگران گفت: تعیین دستمزد کارگران طبق قانون در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می شود.

وی افزود: امسال افزایش دستمزدها قابل توجه بوده است اما با توجه به سرعت افزایش قیمت ها، بررسی امکان بازنگری دستمزدها در طول سال در صورت تداوم شرایط تورمی حائز اهمیت است.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: البته در تعیین دستمزد باید به شرایط کارفرمایان و امکان ادامه فعالیت شرکت ها نیز توجه شود. زیرا اگر واحد تولیدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، نتیجه آن افزایش بیکاری و تحمیل هزینه های بیشتر به دولت خواهد بود. بنابراین شورای عالی کار باید همه جوانب موضوع را در نظر بگیرد.

دولت باید با جدیت بیشتری موضوع مسکن را پیگیری کند

وی همچنین به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوارها اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که دولت باید با جدیت بیشتری دنبال کند تامین مسکن برای اقشار و گروه های حقوق بگیر با درآمد ثابت است.

سراج ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه ظرفیت هایی برای توسعه مناطق شهری و روستایی و افزایش زمین های قابل ساخت پیش بینی شده است. دولت با واگذاری زمین به کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌تواند با استفاده از منابع افراد، تعاونی‌ها، کارفرمایان و تسهیلات بانک مسکن اقدام به ساخت مسکن کند.

وی افزود: با افزایش عرضه زمین و تسهیل ساخت و ساز می توان بخشی از فشار مسکن و اجاره بها بر خانوارها را کاهش داد.

نماینده مردم تهران با اشاره به قیمت زمین در تهران گفت: بخش قابل توجهی از قیمت نهایی مسکن در تهران به قیمت زمین مربوط می شود؛ به طوری که قیمت تمام شده مسکن در تهران مربوط به قیمت زمین است. بنابراین دولت به جای توجه صرف به بلندمرتبه سازی و افزایش تراکم در تهران، باید از ظرفیت زمینی که در اختیار دارد برای تامین مسکن استفاده کند.

ضرورت دوری از اتهام در فضای رسانه ای

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی درباره لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی گفت: وحدت به این معناست که در اصول و مبانی اساسی تفاوتی وجود نداشته باشد. البته ممکن است در جزئیات بین مسئولان و نهادها اختلاف نظر وجود داشته باشد که طبیعی است.

وی افزود: اگر نماینده ای احساس کند وزیری در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است، وظیفه قانونی او این است که موضوع را مطرح کند، به وزیر تذکر دهد یا از او سوال بپرسد تا حقوق مردم تامین شود و دستگاه مربوطه به وظایف قانونی خود عمل کند. بنابراین سوال و یا حتی استیضاح وزیر را نباید بر هم زدن وحدت تلقی کرد، بلکه این اقدامات در چارچوب وظایف قانونی و با هدف اصلاح امور انجام می شود.

سراج با بیان اینکه عدم توافق در جزئیات می تواند به اصلاح فرآیندها کمک کند، گفت: ممکن است در جایی انتقادات مطرح شود، در جایی پیشنهاداتی ارائه شود و در برخی موارد باید به دستگاهی برای اصلاح فرآیندها کمک کرد. همه این اقدامات می تواند در جهت تقویت اصول و بهبود عملکرد کشور باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به لزوم هماهنگی در مسائل کلان کشور گفت: در مسائل اساسی به ویژه زمانی که کشور با تهدیدات خارجی مواجه است باید بر اساس سیاست های تعیین شده حرکت کرد و همه مسئولان باید در چارچوب آن هماهنگ باشند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از اتهام و ایجاد فضای تقابلی تاکید کرد و گفت: افرادی که تریبون، رسانه یا روزنامه دارند از اتهام زدن به دیگران و مقصر جلوه دادن افراد یا نهادها پرهیز کنند. انتقاد و بیان مشکلات طبیعی است اما بهتر است در کنار آن پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی ارائه شود.

سراج ادامه داد: اگر فردی با بخشی از عملکرد مجلس یا دولت مشکل دارد می تواند آن را به صورت ویژه مطرح کند تا بررسی شود. از سوی دیگر مجلس نیز به وظیفه نظارتی خود عمل می کند و در صورت لزوم وزیر را زیر سوال می برد و یا اقدامات نظارتی دیگری را در چارچوب قانون انجام می دهد.

وی با بیان اینکه مسئولان کشور باید در شرایط کنونی همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند، گفت: همه مدیران کشور امروز مانند اعضای یک تیم ملی هستند و باید به یکدیگر کمک کنند تا کشور در برابر مشکلات و تهدیدها با قدرت بیشتری عمل کند. هدف نهایی همه این اقدامات باید خدمت به مردم و تقویت نظام جمهوری اسلامی باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: وحدت به معنای تعطیلی نقد و نظارت نیست. روزنامه باید به وظیفه خود عمل کند، اعتراض و پیشنهاد کند. نماینده مجلس نیز باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. هرکسی باید در چارچوب مسئولیت خود در بهبود امور مشارکت داشته باشد.

سراج در پایان خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی به معنای کنار گذاشتن انتقاد و نظارت نیست، بلکه باید از رفتارهایی که باعث تقابل افراد، جریان ها یا نهادها می شود، پرهیز کرد و در عین حال هر گروهی باید به وظیفه قانونی خود به درستی عمل کند.