البته این نگرانی بیجا نبود چرا که سال گذشته از یک سو شاهد تعهدات معوقه بودیم و از سوی دیگر بسیاری از متقاضیان خودرو در شورای رقابت شکایت خود را مبنی بر تغییر مدل خودروی ثبت نامی خود به شورای رقابت مطرح کردند. ماشین تحویل داده شده تداوم این وضعیت در اسفندماه سال گذشته منجر به ثبت شکایات متعدد خودروسازان در شورای رقابت شد.
21 فروردین امسال شورای رقابت وی مصوبه ای را در سایت خود بارگذاری کرد که بر اساس آن اعضای این شورا در جلسه ۲۹ فروردین با اکثریت آرا این شکایات را در شورای رقابت غیرقابل قبول دانستند. این مصوبه بر اساس مصوبه دیگری بود که در اسفندماه منتشر شد و در پاسخ به نامه گروه صنعتی سایپا بود. این شورا در مصوبه اسفندماه سال جاری در خصوص تغییر مدل خودروهای تحویلی به مشتریان اعلام کرد: شکایات و ایرادات در خصوص تعویض خودرو دو دسته است؛ دسته اول شکایات مربوط به تغییر مدل خودرو ثبت شده در سامانه یکپارچه خودرو است. یعنی مواردی که پس از ثبت نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودروی درخواستی مشتری، شرکت خودروسازی برای مشتری پیامکی ارسال کرده و از او می خواهد که برای خودروی دیگری قرارداد ببندد.
اعضای شورای رقابت در این بند تاکید کرده اند که «ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند و این نکته در اطلاعیه های ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است». لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه قابل رسیدگی در شورای رقابت نیست.
دسته دوم آن دسته از شکایاتی است که شاکیان اعلام کرده اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروسازی اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت نامی دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکت های خودروسازی اعلام کردند که تغییر مدل خودرو اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و تنها مدل خودرویی که مشتریان با تغییر آن موافقت کرده و اصلاحیه قرارداد را امضا کرده اند اعمال شده است، اعضا. شورای رقابت در این مورد نیز با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قرارداد منعقد و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، امکان رسیدگی در شورای رقابت وجود ندارد. البته در این قسمت درباره کسانی که با تغییر مدل خودرو موافقت نکردند و قرارداد را امضا کردند، توضیحی داده نشده است.
به نظر می رسد سیاست گذار با این تصمیم خود را از مسئولیت خود سلب کرده است، زیرا این سیاست گذار بود که با راه اندازی سامانه یکپارچه و اجرای طرح های فروش، تعهدی (حتی بیش از ظرفیت تولید) برای خودروسازان ایجاد کرد. از سوی دیگر متقاضیان به اعتبار سیاست گذار در سامانه یکپارچه اعتماد کرده و ثبت نام کردند، چرا که اگر می توانستند همزمان از بازار خرید کنند، با مشکلات فعلی سر و کار نداشتند. اکنون پس از مدت ها انتظار برای خرید خودرو، قیمت ها در بازار دستخوش تغییرات زیادی شده است.
این در حالی است که اکنون شورای رقابت می گوید این موضوع در این شورا قابل طرح نیست. یعنی می توان گفت این شورا پای خود را از این دعوا بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رو در روی هم قرار گیرند. وزارت حراست به همراه شورای رقابت با راه اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو از یک سو به مردم وعده تنظیم بازار را داد و از سوی دیگر خودروساز را به میزان عرضه خارج از توان تولیدکننده متعهد کرد. حالا تمام مسئولیت ها را به خودروسازان داده است.
تعهدات خودرو؛ مشکل سیاستمدار یا خودروساز؟
از همان ابتدا که این سیاستمدار از سامانه یکپارچه عرضه خودرو رونمایی کرد، یکی از اهداف اعلام شده جلوگیری از تخلف خودروسازان به ویژه در مورد عدم تحویل خودروهای ثبت نامی بود. اما با گذشت بیش از یک سال از این سامانه، همچنان شاهد این هستیم که خریداران خودرو برای تحویل خودروهای ثبت نامی خود با مشکل مواجه هستند. در این بین سیاست گذار هم آرام آرام پای خود را از این مشکل بیرون کشیده که گویی این موضوع مشکل سیاست های اجرایی نبوده است. اما ردپای خطای سیاست گذار نقش آن را در این مشکل به خوبی نشان می دهد.
این سیاستمدار بود که با راه اندازی سیستمی یکپارچه و اعلام برنامه های بلندپروازانه، خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی را زیر بار تعهدات سنگین فروخت. وی همچنین برای عملیاتی شدن تعهدات، قول تامین ارز تولید را به خودروسازان به ویژه خصوصی داد. اکنون خودروسازان می گویند ارز کافی برای تولید و تحویل خودروهای ثبت نامی ندارند. در این میان صدای خودروسازان خصوصی از خودروسازان نیمه دولتی بلندتر است چرا که وزارت حریم خصوصی تعهدات سنگینی بر دوش آنها گذاشته است. اگرچه طبق آخرین آمار سازمان توسعه تجارت، تخصیص ارز برای خودروسازان خصوصی در سال 1402 با رشد قابل توجهی همراه بوده است، اما به نظر می رسد این میزان برای تحویل خودروهایی که سیاستگذار به ایران تحمیل کرده است کافی نبوده است. سازنده.
نتیجه این وضعیت سوء نیتی است که نسبت به مشتریان صورت گرفته است. دوری سیاست گذار از تبعات این اقدامات از یک سو باعث سلب اعتماد خریداران خودرو از سیاست گذار و از سوی دیگر بی اعتمادی در فعالان صنعت خودرو به ویژه خودروهای شخصی می شود. تولیدکنندگان، نسبت به سیاستگذار.
این به این دلیل است که اگر سیاستگذار در تولید و فروش خودروسازان خصوصی دخالت نمی کرد، احتمالاً امروز بسیاری از این مشکلات وجود نداشت. زیرا اولاً خودروساز در تلاش بود تا به اندازه ای که می تواند تولید و بفروشد عرضه کند و این میزان تعهد معوق نداشت. ثانیاً اگر خودروساز خودرو را به موقع تحویل نمی داد، امروز پاسخگوی مشتریان بود و متقاضیان این امکان را داشتند که نسبت به قصور احتمالی خودروساز شکایت کنند.
اما اکنون شرایط کاملاً متفاوت است. وضعیتی پیش آمده که عملاً هیچ کس متوجه بی نظمی موجود در اعمال خود نمی شود. این خودروساز برای تحویل محصولات دچار مشکل شده است و می گوید که ایجاد کننده این تعهدات نبوده و از سوی دیگر ارز کافی برای انجام تعهدات را ندارد. این سیاستمدار کاملا پای خود را از این مشکلات بیرون کشیده و سعی دارد مشکل را تنها بین خودروساز و خریدار خودرو تعریف کند. شورای رقابت نیز در مصوبه مذکور اعلام کرده است که این موضوع در این شورا قابل حل نیست. در این میان هستند خریداران خودرو که خود را متاثر از نتایج اقدامات و تصمیمات اجرایی می بینند.
منبع: جیب ایران
گفتگو در مورد این post