رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت اصل 44 قانون اساسی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین مربوط به مدیریت مصرف بنزین و سوخت گفت: در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه راهکارهای مشخصی برای کاهش مصرف سوخت، مقابله با قاچاق بنزین، نوسازی ناوگان و تسهیل واردات خودروهای برقی، نوسازی ناوگان، تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی از این موارد است. احکام هنوز پابرجاست
اقتصاد ایران:
به گزارش خبرنگار شورای اقتصاد ایران، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اجرای قانون اتصال کارت های بانکی به کارت سوخت، افزود: حدود دو سال از تصویب این قانون می گذرد اما هنوز اجرایی نشده است. با اتصال کارت بانکی به کارت سوخت، میزان بنزین مصرفی هر فرد به وضوح مشخص می شود و امکان مدیریت و نظارت دقیق تری بر مصرف سوخت وجود خواهد داشت.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: حتی کارت های کرسی نیز برای موارد ضروری قابل نگهداری است و نیازی به حذف کامل نیست. بنابراین باید از ظرفیت های قانونی موجود برای شفاف سازی و مدیریت مصرف استفاده کرد.
افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی برخلاف برنامه هفتم است
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به وظایف سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: همانطور که از نام این سازمان مشخص است باید برای بهینه سازی مصرف سوخت طرح و برنامه ارائه کند. در مواد 46 و 46 قانون برنامه هفتم نیز احکام روشنی در این خصوص پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از این کارها اسقاط خودروهای فرسوده و موضوع دیگر تسهیل واردات خودروهای هیبریدی و برقی است. اما دولت به جای تسهیل واردات این خودروها، تعرفه واردات آنها را افزایش می دهد که برخلاف مفاد برنامه هفتم است.
زنگنه تصریح کرد: وقتی برای واردات خودروهای گران قیمت ارز تخصیص داده می شود و از سوی دیگر سرمایه گذارانی برای ورود به این حوزه وجود دارد، چرا باید واردات خودروهای برقی و هیبریدی با مشکل مواجه شود؟ دولت باید شرایط ورود این خودروها را فراهم کند.
ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای کاهش مصرف سوخت
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گفت: دولت می تواند با استفاده از مدل های مالی از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای واردات خودرو استفاده کند. به این ترتیب سرمایه گذار با منابع ارزی خود خودرو را وارد می کند و مردم نیز با استفاده از تسهیلات می توانند آن را خریداری کنند.
زنگنه افزود: بخشی از منابع مالی این طرح نیز با صرفه جویی در مصرف بنزین و سوخت تامین می شود. همچنین در ماده 46 قانون برنامه هفتم موضوع اوراق صرفه جویی انرژی پیش بینی شده است که هنوز این ظرفیت قانونی اجرایی نشده است.
ضرورت تبیین اجتماعی تصمیمات مربوط به سوخت
این نماینده مجلس در بخشی دیگر از سخنان خود به لزوم توجه به قوانین موجود قبل از اتخاذ تصمیمات جدید اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه و برنامه هفتم راهکارهای متعددی برای مدیریت مصرف سوخت پیش بینی کرده ایم و حتی برای پیگیری این موضوع سازمانی با سمت معاون رئیس جمهور تشکیل شده است. بنابراین باید مشخص شود که چرا این احکام و ظرفیت ها به درستی اجرا نشده است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه تعیین سیاست ها و تصمیم گیری نهایی در این زمینه بر عهده دولت است و سازمان بهینه سازی به تنهایی اختیار تصمیم گیری و اجرای همه این سیاست ها را ندارد، اما نکته مهم این است که تصمیمات اقتصادی و اجتماعی باید در مسیر درست و با توضیحات مناسب برای جامعه دنبال شود.
خبرنگار/ رزیتا امیری















گفتگو در مورد این post