به گزارش بازار، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی، اقدامی برای جلوگیری از کلاهبرداری، کاهش مطالبات ملکی و حفظ حقوق مردم است و پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10 این قانون و انقضای موعد معاملات غیرمنقول عادی خواهد شد.
رحیمی گفت: گسترش این معاملات در شرایط کنونی جامعه باعث وقوع کلاهبرداری، افزایش پرونده های قضایی و تضییع حقوق مردم شده است. بنابراین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تامین منافع عمومی و برقراری نظم اجتماعی به تصویب رسید.
وزیر دادگستری افزود: پس از اعلام رسمی راه اندازی سامانه ماده 10 از سوی رئیس قوه قضائیه، مهلت های یک ساله و دو ساله برای ثبت ادعای مالکیت و پیگیری اقدامات قانونی مربوطه آغاز می شود.
وی گفت: افرادی که دارای املاک فاقد سند رسمی هستند باید ظرف مدت 2 سال ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت و سپس از مجاری قانونی از جمله طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی برای دریافت سند رسمی و یا پیگیری موضوع اقدام کنند.
وزیر دادگستری گفت: افرادی که در مهلت مقرر نسبت به ثبت ادعای خود اقدام نکنند و یا پس از ثبت ادعا اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، ممکن است با از بین رفتن اعتبار اسناد عادی و محدودیت در پیگیری حقوق مالکیت مواجه شوند.
رحیمی افزود: اجرای عمومی و رسمی سامانه سایر املاک نیز منوط به اعلام رسمی رئیس قوه قضائیه است و مالکان باید اطلاعیه ها و مهلت های اعلامی را به دقت پیگیری کنند.
گفتگو در مورد این post