اختلاف گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ادامه روند ثبت نام گوشی های تلفن همراه وارداتی به یکی از موضوعات مهم بازار موبایل تبدیل شده است. در حالی که وزارت حریم خصوصی به دنبال اعمال محدودیت در روند ثبت و رجیستری برخی گوشی ها در رویه های تجاری و مسافربری است، گمرک با توقف این روند مخالف بوده و آن را مغایر با حقوق قانونی واردکنندگان می داند.
رئیس گمرک در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرده است که این سازمان نمی تواند از پذیرش اظهارنامه هایی که بر اساس مقررات و با مجوز ثبت سفارش صادر می شود خودداری کند. در عین حال، آمارهای رسمی درج شده در این مکاتبات حاکی از کاهش 57 درصدی ارزش واردات تلفن همراه تجاری و مسافری در شش ماهه نخست سال 1405 است. موضوعی که می تواند عرضه و شرایط بازار موبایل را تحت تاثیر قرار دهد.
چرا گمرک با توقف رجیستری گوشی های وارداتی مخالفت کرده است؟
حدود دو هفته پیش رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت از توقف فرآیند رجیستری تلفن همراه در تشریفات مختلف واردات انتقاد کرد. این مکاتبه پیرو نامه دفتر مقررات صادرات و واردات مبنی بر ادامه رجیستری برخی از مدل های گوشی در مسیرهای تجاری و مسافربری انجام شد.
موضع گمرک این است که اگر واردکننده مراحل قانونی را طی کرده و مجوز ثبت سفارش لازم را داشته باشد، این سازمان نمی تواند از پذیرش اظهارنامه گمرکی وی خودداری کند. به گفته رئیس گمرک، مراحل رجیستری پس از انجام تشریفات گمرکی و ترخیص تلفن همراه آغاز می شود و مسئولیت این سازمان محدود به وظایف قانونی آن است.
بر این اساس گمرک معتقد است تصمیم به توقف یا تغییر فرآیندهای اجرایی سایر نهادها نباید به گونه ای باشد که حقوق قانونی واردکنندگانی که مراحل مقرر را طی کرده اند نادیده گرفته شود.
واردات گوشی تلفن همراه در شش ماهه اول سال 1405 چقدر کاهش داشته است؟
آمارهای ارائه شده در نامه رئیس گمرک نشان می دهد که واردات گوشی تلفن همراه از دو مسیر تجاری و مسافری در نیمه نخست امسال کاهش چشمگیری داشته است. ارزش واردات تلفن همراه تجاری در این مدت به 285 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد کاهش نشان می دهد.
در همین مدت ارزش واردات تلفن همراه مسافری نیز 199 میلیون دلار اعلام شد. این رقم نسبت به شش ماهه اول سال گذشته 21 درصد کاهش داشته است. در مجموع ارزش واردات تلفن همراه تجاری و مسافری به 484 میلیون دلار رسید و افت 57 درصدی را به ثبت رساند.
گمرک در این مکاتبات هشدار داده است که توقف رجیستری می تواند عواقبی مانند باقی ماندن کالا در گمرک، افزایش نارضایتی واردکنندگان و مصرف کنندگان و کاهش درآمدهای مورد انتظار دولت را به دنبال داشته باشد. این سازمان همچنین وصول درآمدهای قانونی و واریز آن به سطوح درآمدی دولت را از وظایف خود می داند.
آیا واردات گوشی های بالای 400 یورو متوقف شده است؟
یکی از موضوعات مهم در مناقشه اخیر، وضعیت سفارش گوشی های تلفن همراه با ارزش بیش از 400 یورو است. بر اساس بررسی ها و پیگیری های ذکر شده در گزارش تجارت نیوز، از ابتدای سال 1405 تاکنون هیچ گونه ثبت سفارشی برای واردات تجاری گوشی های بالاتر از این سقف صادر نشده است.
این موضوع ابهام مهمی را در مورد بحث مطرح شده در نامه گمرک ایجاد می کند که اگر برای واردات گوشی های بالای 400 یورو ثبت نام گمرکی صادر نمی شود، تاکید بر پذیرش اظهارنامه با مجوز ثبت سفارش دقیقا به کدام گروه از گوشی ها و واردات مربوط می شود؟ البته این احتمال نیز وجود دارد که گمرک در مکاتبات خود تنها بر رعایت مقررات عمومی و حقوق قانونی واردکنندگان تاکید کرده باشد.
در گزارش منتشر شده، محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی های بالای 400 یورو در سال جاری به شرایط ارزی کشور و محدودیت های ناشی از جنگ 40 روزه نسبت داده شده است. بنابراین موضوع واردات گوشی های گران قیمت را باید جدا از بحث کلی رجیستری و تعیین تکلیف محموله هایی که مراحل قانونی ورود را طی کرده اند بررسی کرد.
ممنوعیت واردات تلفن همراه نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد
یکی دیگر از محورهای مورد تاکید گمرک، لزوم رعایت تشریفات قانونی برای اعمال ممنوعیت واردات است. رئیس گمرک در نامه خود اعلام کرده است که اعمال هرگونه ممنوعیت واردات باید با تصویب هیئت وزیران و ابلاغ رسمی مصوبه صورت گیرد.
در این مکاتبه به تصویب نامه شماره 79642/ت 63562 مورخ 28 مرداد 1404 هیأت وزیران استناد شده است. بر اساس استدلال گمرک، علاوه بر رعایت تشریفات قانونی، باید حقوق مکتسبه واردکنندگان و زمان و نحوه اجرای تصمیمات جدید نیز مشخص شود.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که ممکن است واردکنندگان قبل از اعمال محدودیت های جدید، بخشی از مراحل قانونی واردات را تکمیل کرده باشند. در چنین شرایطی تغییر ناگهانی مقررات یا توقف فرآیند رجیستری می تواند تعیین تکلیف کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کند.
محدودیت واردات مسافر و برخورد با سوء استفاده از رجیستری
بخشی دیگر از تفاوت بین دستگاه های مسئول مربوط به نحوه استفاده از رویه مسافری برای واردات گوشی تلفن همراه است. طی سال های گذشته استفاده غیرواقعی از این مسیر و فعالیت افرادی که به عنوان مسافر گوشی وارد می کنند به یکی از چالش های این حوزه تبدیل شده است.
به گزارش تجارت نیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه مشترکی را برای مقابله با سوء استفاده از رویه مسافربری و جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران در دستور کار قرار داد.
هدف از این اقدام محدود کردن مسیرهایی است که برای واردات غیرقانونی یا دور زدن مقررات قابل استفاده است. در عین حال هماهنگی بین دستگاه های اجرایی بسیار مهم است. زیرا اعمال محدودیت بدون تعیین بار قانونی می تواند مشکلات جدیدی را برای واردکنندگان و مسافران واقعی ایجاد کند.
از سوی دیگر کنترل تقاضای غیرواقعی ارز و جلوگیری از تشدید فشار بر بازار ارز از جمله دلایلی است که در گزارش های منتشر شده برای مقابله با سوء استفاده از رویه واردات مطرح شده است.
نگران تکرار مشکلات رجیستری موبایل در 1401
یکی از هشدارهای مطرح شده در گزارش تجارت نیوز، احتمال تکرار مشکلاتی است که در سال 1401 پس از محدود شدن واردات گوشی های لوکس به وجود آمد. در آن دوره محدودیت‌های وارداتی باعث ایجاد چالش‌هایی در روند ثبت و رجیستری گمرک برخی گوشی‌های تلفن همراه شد.
حال این سوال نیز مطرح است که وضعیت مسافرانی که مراحل قانونی ورود گوشی خود را قبل از محدودیت های جدید طی کرده اند، چگونه مشخص می شود؟ آیا حقوق این افراد برای تکمیل مراحل ثبت احوال محفوظ می ماند یا محدودیت های جدید شامل موارد قبلی نیز می شود؟
بر اساس ارزیابی ارائه شده در گزارش تجارت نیوز، انتظار می‌رود روند رجیستری افرادی که پیش از اعمال محدودیت‌ها، مراحل ثبت گمرک تلفن همراه خود را انجام داده‌اند، ادامه یابد. با این حال، هنوز تعیین دقیق دامنه حقوق مکتسبه و زمان اجرای تصمیمات جدید مهم است.
آینده بازار موبایل به تصمیم مشترک گمرک و وزارت امنیت بستگی دارد
اختلاف اخیر گمرک با وزارت حراست نشان می دهد که سیاست گذاری در حوزه واردات و رجیستری تلفن همراه نیازمند هماهنگی دقیق بین دستگاه های مسئول است. از یک سو برخورد با واردات غیرقانونی، کنترل تقاضای غیرواقعی ارز و جلوگیری از سوء استفاده از رویه مسافری مهم است و از سوی دیگر باید حقوق واردکنندگان و افرادی که مراحل قانونی ورود گوشی را طی کرده اند، حفظ شود.
کاهش 57 درصدی ارزش واردات موبایل در نیمه اول سال 1405 نیز نشان از وضعیت متفاوت بازار نسبت به سال گذشته دارد. در چنین فضایی هرگونه تصمیم جدید در مورد ثبت سفارش، ترخیص و رجیستری می تواند بر روند عرضه کالا و وضعیت عرضه گوشی در بازار تأثیر بگذارد.
در نهایت تعیین تکلیف محموله های وارداتی، شفاف سازی وضعیت گوشی های بالای 400 یورو و تدوین سازوکار مشخص برای واردات مسافر از مهم ترین موضوعاتی است که باید بین گمرک، وزارت امنیت و سایر نهادهای مرتبط حل و فصل شود. تا زمان اعلام تصمیم نهایی نمی توان در مورد توقف کامل رجیستری تمامی گوشی های وارداتی و یا ممنوعیت قطعی تمامی مسیرهای واردات صحبت کرد.
گفتگو در مورد این post