هزینه‌های بدهی کشورهای فقیرتر رکورد ۳۷ ساله زد

این موسسه مالی گزارش داد که کشورهای کم درآمد – که واجد شرایط دریافت کمک های بلاعوض و تامین مالی ترجیحی (با شرایط آسان) هستند – به طور متوسط ​​8.2 درصد برای وام های جدید از بخش خصوصی و 9.4 درصد برای صدور اوراق قرضه جدید در سال گذشته پرداخت کردند. برای کشورهای در حال توسعه با اقتصاد قوی تر، نرخ بهره اوراق قرضه جدید به طور متوسط ​​5.5 درصد بود.

بانک جهانی مستقر در واشنگتن گفت که برای بسیاری از صادرکنندگان اوراق قرضه در “بازارهای نوظهور”، مشکل اصلی اکنون فقط تامین مالی نیست، بلکه “قابلیت استطاعت” هزینه های اعتباری است که آنها دریافت می کنند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، بخش عمده ای از افزایش بدهی خارجی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ​​(به جز چین) در سال 2025 ناشی از تامین مالی بخش خصوصی بوده است و خالص ورودی بدهی به حدود 360 میلیارد دلار رسیده است.

این وام دهنده جهانی افزود: جمهوری دموکراتیک کنگو در ماه آوریل برای اولین بار اوراق دلاری منتشر کرد و 1.25 میلیارد دلار سرمایه جذب کرد. این اوراق در دو بخش با بازدهی 8.75 درصد و 9.5 درصد عرضه شد که «از بالاترین بازده اوراق دولتی ثبت شده در سال 2026 تا به امروز هستند». آنگولا همچنین تا اواسط آگوست اوراق قرضه صادر کرد، بیش از دو برابر مبلغ 2 میلیارد دلاری که در سال گذشته فروخته بود. در حالی که اندونزی و فیلیپین نیز از حجم انتشار اوراق قرضه خود در سال 2025 فراتر رفتند.

هایشون فو، مدیر ارشد آمار و داده های توسعه در بانک جهانی در بیانیه ای گفت: بازگشت وام بخش خصوصی به کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​یک تحول مثبت است، اما این کشورها اکنون بیشتر وام می گیرند، بیشتر پرداخت می کنند و در بسیاری از موارد منابع کمتری را برای توسعه بلندمدت باقی می گذارند.

بانک جهانی خاطرنشان کرد که بسیاری از دولت‌ها اوراق قرضه جدیدی را برای بازخرید بدهی‌های موجود منتشر می‌کنند یا بازپرداخت بدهی‌ها را در طول زمان بدون کاهش قابل‌توجهی از کل بدهی‌شان پخش می‌کنند.

در این گزارش آمده است: زمانی که دولت ها با نیازهای مالی سنگین و فضای محدود برای واکنش مواجه می شوند، جذب شوک های خارجی دشوارتر می شود. دولت ها برای مدیریت تعهدات خود به عملیات پیچیده «مدیریت بدهی» و ساختارهای تأمین مالی جایگزین روی آورده اند. این بانک خاطرنشان کرد: از سال 2024 استفاده از ابزاری به نام «سوآپ بازده کل» در کشورهایی مانند آرژانتین، کلمبیا، آنگولا، نیجریه و سنگال افزایش یافته و ارقام تأمین مالی از این روش از حدود یک میلیارد تا 9.3 میلیارد دلار آمریکا متغیر بوده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این بانک افزود که اگرچه این مکانیسم ها می توانند دسترسی سریع به ارز خارجی را فراهم کنند، اما با خطراتی مرتبط با وثیقه، تامین مالی مجدد (بازپرداخت بدهی با گرفتن وام جدید) و شفافیت همراه هستند.