شهلا عموری در گفت و گو با خبرنگار بازار به تشریح آخرین وضعیت تسویه تعهدات ارزی بازرگانان پرداخت و اظهار داشت: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان خوزستان همواره بر تداوم فعالیت تجاری و انجام تعهدات قانونی خود تاکید دارند، اما بخشنامه های متعدد و ناهماهنگی در سیستم ها در سال های اخیر چالش های زیادی را برای آنها ایجاد کرده بود که با اقبال به کمیسیون اقتصادی، گزارش های مجلس به کمیسیون اقتصادی ارائه شد. روند تصمیم گیری اقتصادی به سمت واقع گرایی تغییر جهت.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز به تشریح دستاورد قانونی به دست آمده در شورای اسلامی پرداخت و تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا خطاب به وزرای صمت، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بر لزوم رعایت تعهدات قانونی تاکید کرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: مجلس در این نامه نگاری به صراحت اعلام کرد که الزام صادرکنندگان خرد به فروش ارز منحصراً در سامانه نیما یا سامانه رسمی صرافی ها فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: بر اساس اعلام کمیسیون مجلس، صادرکنندگان خرد بر اساس قوانین جاری کشور حق استفاده از هر 6 روش مجاز شامل «فروش ارز در سامانه رسمی»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «انتقال مجوز غیر از واردات»، «تعوض کالا در برابر کالا»، «فروش اسکناس و تسعیر اسکناس در صرافی‌های مجاز» و «فروش اسکناس پس از تسویه ارزی» و «تسهیلات» را دارند. دوره 15 ماهه اولیه
عموری همچنین خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات این گروه از تجار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و خطوط تولید (گروه یک و دو) تسهیل شود.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه به بخشنامه بانک مرکزی در 22 آبان 1405 اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در پاسخ به مطالبات مطرح شده، مهلت استفاده از مجوزهای صادراتی را از سال 1401 به بعد برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، ضروری و تجهیزات تولیدی تا 14 اسفند 93 تمدید کرد.
عموری در تشریح ضوابط اجرای این اطلاعیه جدید اظهار داشت: بر اساس ضوابط اعلام شده، صادرکنندگانی که مهلت 15 ماهه آنها به پایان رسیده است، می توانند با ارائه تعهدنامه رسمی و پرداخت 5 درصد ارزش ریالی انجام نشده تعهد (بر اساس نرخ حواله مرکز مبادلات طلا و ارز)، از امکان ثبت مجوز صادرات برای واردات استفاده کنند.
وی یادآور شد: اگرچه این مجوزهای منقضی شده مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند، اما صادرکنندگان را قادر به واردات کالا می کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه مصوبات اخیر اولین گام در مسیر اصلاحی جامع است، تصریح کرد: اگرچه تمدید مهلت ها و تنوع روش های تسویه بخشی از انقباض نظارتی را برطرف کرده است، اما اتاق اهواز با جدیت بقیه مطالبات معوق صادرکنندگان را دنبال می کند.
وی مهمترین موضوع باقی مانده را تعیین مصادیق صادرات ریالی به کشور عراق از سال 1397 تا 1400 دانست و خاطرنشان کرد: در آن زمان ماهیت تجاری مبادلات در مرزهای استان کاملاً ریالی بود و بی توجهی به این مبادلات در سامانه های بعدی منجر به پیدایش تعهدات جزایی نادرست و ارجاع مراجع تقلید به صادرکنندگان شده است.
عموری تاکید کرد: اتاق بازرگانی اهواز همچنان برای پیگیری این موضوع و همچنین تصویب معافیت 10 درصدی ضایعات کالا و محصولات کشاورزی و ایجاد شعب ارزی در مرز چذابه در دستور کار است و این رایزنی ها تا خروج کامل صادرکنندگان از بن بست های اجرایی ادامه خواهد داشت.
گفتگو در مورد این post