اقتصاد ایرانی: در حالی که مجددا تقاضای ترمیم حقوق ها به دلیل افزایش هزینه های زندگی مطرح شده است، هنوز هیچ مصوبه اجرایی یا درصد مشخصی برای افزایش دریافتی ها اعلام نشده است.
اقتصاد ایران:
افزایش هزینه های زندگی و فاصله بین رشد قیمت ها و میزان افزایش حقوق، بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد را به یکی از مطالبات مطرح شده در مجلس تبدیل کرده است. در همین راستا نبی الله محمدی نماینده زنجان و طارم و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خواستار افزایش حقوق و مزایای کارکنان، بازنشستگان، کارگران و نیروهای مسلح در نیمه دوم سال شد.
این نماینده مجلس معتقد است: دولت برای اجرای افزایش حقوق نیازی به ارائه لایحه جدید ندارد و می تواند با تکیه بر ظرفیت های قانونی موجود، درآمد حقوق بگیران را بهبود بخشد.
آیا دولت اختیار قانونی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را دارد؟
نبی الله محمدی با اشاره به قوانین موجود تاکید کرد: دولت از اختیارات قانونی لازم برای افزایش حقوق و مزایا برخوردار است و برای این کار نیازی به ارائه لایحه جدید به مجلس نیست.
به گفته این نماینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، عقب افتادن درآمد خانوار از محل هزینه های معیشتی ضرورت بازنگری در درآمد شاغلان و بازنشستگان را بیش از گذشته مطرح کرده است.
وی همچنین بر لزوم حمایت از فرهنگیان، قضات و نیروهای مسلح تاکید کرد و معتقد است شرایط شغلی برخی از این گروه ها به ویژه نیروهای نظامی، امکان کسب درآمد از طریق شغل دوم را برای آنها محدود می کند.
چه کسانی در نیمه دوم سال حقوق دریافت خواهند کرد؟
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در برنامه احیای حقوق باید گروه های زیر مورد توجه قرار گیرند:
با این حال جزئیات مشخصی درباره نحوه افزایش حقوق هر گروه و میزان رشد آنها هنوز اعلام نشده است.
منابع افزایش حقوق از کجا می آید؟
یکی از موضوعات مهم در اجرای طرح افزایش حقوق، تامین منابع مالی لازم است. محمدی تاکید کرد: اعتبار لازم برای احیای حقوق از مسیرهایی که منجر به رشد نقدینگی و تشدید تورم می شود تامین نشود.
وی مدیریت بهتر هزینه های دولت و رعایت انضباط مالی را ظرفیت تامین منابع مورد نیاز دانست و معتقد است با ساماندهی منابع موجود می توان قدرت خرید خانوارها را تقویت کرد.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چه زمانی اجرایی می شود؟
با وجود تقاضای افزایش حقوق در نیمه دوم سال، هنوز مصوبه اجرایی، درصد افزایش و زمان مشخصی برای پرداخت حقوق جدید اعلام نشده است. بنابراین اظهارات این نماینده مجلس را باید در چارچوب مطالبه افزایش حقوق و اعلام نظر درباره ظرفیت قانونی دولت ارزیابی کرد نه خبر قطعی در مورد تصویب این افزایش.
در شرایط کنونی موضوع اصلی تبدیل اختیارات قانونی دولت به تصمیم اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز برای احیای حقوق است. برای میلیون‌ها مزدبگیر و بازنشسته، تنها وعده افزایش حقوق مهم نیست، بلکه نرخ واقعی رشد دریافتی و تأثیر آن بر کاهش شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی است.
گفتگو در مورد این post