به گزارش بازار، انوشه رحمانی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای استاندارد استان زنجان با اشاره به افزایش هزینه تجهیزات آزمایشگاهی، کالیبراسیون و مواد مرجع استاندارد گفت: تامین منابع مالی برای به روز رسانی تجهیزات و تقویت آزمایشگاه ها ضروری است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود کمبود نیروی انسانی، محدودیت بودجه و نیاز به تجهیزات به روز آزمایشگاهی را از چالش های سازمان ملی استاندارد برشمرد و افزود: با وجود گستردگی ماموریت ها و تعداد بالای موسسات ارزیابی انطباق، ظرفیت نیروی انسانی این سازمان پاسخگوی تمامی نیازهای نظارتی نیست.
وی ادامه داد: در برخی مناطق امکان تست برخی کالاها در داخل کشور وجود ندارد و باید با حمایت سازمان برنامه و بودجه، استانداری ها و سایر نهادهای مسئول، آزمایشگاه های تخصصی تجهیز و توسعه یابد.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت استان ها گفت: استانداری ها می توانند با تخصیص منابع و حمایت از آزمایشگاه های اداره کل استاندارد به ارتقای ظرفیت نظارتی و آزمایشگاهی کمک کنند.
رحمانی با اشاره به افزایش هزینه کنترل بازار گفت: سازمان استاندارد برای بررسی کیفیت برخی کالاها مجبور به خرید محصولات از بازار و انجام تست های تخصصی است و با توجه به افزایش هزینه ها منابع مالی این فعالیت ها با محدودیت مواجه شده است.
وی تقویت همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، وزارت نفت و شرکت های مرتبط با حوزه انرژی با سازمان استاندارد را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هم افزایی دستگاه های اجرایی در نظارت بر کیفیت کالاها، فرآورده های سوختی و فرآورده های اساسی می تواند به غلبه بر شرایط موجود و حفظ حقوق مصرف کنندگان کمک کند.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری های بین نهادی در حوزه استاندارد گفت: ارتقای کیفیت محصولات، کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مشارکت دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، بخش خصوصی و سازمان ملی استاندارد امکان پذیر است.
وی تصریح کرد: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون جامعی است که همه ابعاد زندگی مردم از محصولات مصرفی کودکان و شیرخشک گرفته تا تجهیزات، کالاهای صنعتی و خدمات را در بر می گیرد. بنابراین تمامی دستگاه ها باید به مقوله استاندارد توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با اشاره به تصویب راهکارهای جدید استانداردسازی در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهور، افزود: شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور و با حضور 11 وزیر، دو نماینده مجلس و روسای اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی تشکیل شد و سیاست ها و برنامه های این حوزه با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و تطبیقی کشورها بررسی می شود.
رحمانی با بیان اینکه سند راهبردی استاندارد بر اساس رویکرد مدیریت راهبردی تدوین شد، گفت: در تدوین این سند از ظرفیت دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استفاده شد و یکی از محورهای اصلی آن تقویت مشارکت موثر و تعاملات بین نهادی است.
وی ادامه داد: طرح اجرایی این سند در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهور بررسی و در مراسم روز ملی استاندارد رونمایی شد و لازم است دستگاه های اجرایی علاوه بر قانون، با طرح اجرایی این سند نیز آشنا شوند.
ضرورت پایان دادن به عملکرد موازی دستگاه ها
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تفاهم نامه های همکاری با وزارتخانه های مختلف گفت: سال ها موازی کاری بین نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد بود که روند نظارت بر کالاهای وارداتی و تولیدی را با مشکل مواجه کرد.
رحمانی افزود: در قالب تفاهم نامه های جدید موضوع شناخت متقابل و همکاری مشترک بین نهادها دنبال می شود تا هر مجموعه با حفظ وظایف تخصصی خود از ظرفیت سایر نهادها استفاده کند.
وی با اشاره به تشکیل 6 کارگروه مشترک با وزارت بهداشت گفت: جلسات هفتگی در حوزه نمونه برداری، بازرسی و کنترل بازار برگزار می شود و نتایج نمونه گیری در قالب گزارش به مراجع ذیربط ارسال می شود تا اقدامات نظارتی و بهداشتی لازم با سرعت بیشتری انجام شود.
رحمانی همچنین به همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه نظارت بر محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: برنامه های نمونه برداری در این بخش با تعامل و هماهنگی مشترک انجام می شود و اجرای وظایف مربوط به بند «خ» ماده 71 قانون برنامه هفتم توسعه نیز یکی از محورهای این همکاری است.
ارتقای کیفیت تولید با رویکرد تشویقی
وی ارتقای کیفیت محصولات را از دیگر محورهای مهم سند راهبردی استاندارد عنوان کرد و گفت: ارتقای کیفیت تنها وظیفه واحدهای تولیدی نیست، بلکه دانشگاه ها، مراکز علمی، اتاق بازرگانی و دستگاه های اجرایی نیز در این زمینه مسئولیت دارند و باید در انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و توسعه فناوری مشارکت داشته باشند.
قائم مقام سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تغییر رویکرد در ارزیابی واحدهای نمونه گفت: در شاخص های انتخاب واحدهای نمونه مواردی مانند مدیریت دانش، ارتقای فناوری، کاهش آلودگی و کاهش مصرف انرژی مورد توجه قرار گرفته است تا واحدهای تولیدی انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد خود داشته باشند.
رحمانی افزود: تلاش این سازمان بر این است که علاوه بر نظارت و برخورد قانونی با تخلفات، از روش های تشویقی برای تشویق تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت استفاده کند.
وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی در حوزه استاندارد گفت: جامعه ایران از ظرفیت فرهنگی و علمی بالایی برخوردار است و برای نهادینه شدن فرهنگ استاندارد باید فضای مشارکت، تشویق و پیشنهادات سازنده در نهادها و گروه های مختلف فراهم شود.
رحمانی با اشاره به ظرفیت های قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: این قانون علاوه بر تعیین تکلیف قوه مجریه و دستگاه های اجرایی، نقش دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، قوه قضائیه و مشارکت مردمی در نظام استاندارد را نیز پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: در این قانون مسئولیت دستگاه های اجرایی در مناقصات ساختمانی، استفاده از مصالح ساختمانی با تایید انطباق، کنترل آسانسور و پله برقی در ساختمان های عمومی و رعایت الزامات استاندارد در ساخت و ساز مد نظر قرار گرفته است.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی استفاده از مصالح و تجهیزات استاندارد از جمله بتن آماده، تیرآهن، میلگرد و سایر تجهیزات گواهی شده را در صدور پایان کار ساختمان مد نظر قرار دهند.
وی با اشاره به اهمیت ایمنی آسانسور و پله برقی گفت: با توجه به ارتباط مستقیم این تجهیزات با جان مردم، نظارت مستمر بر عملکرد آنها و اطمینان از دریافت تاییدیه های بازرسی ضروری است.
رحمانی همچنین بر لزوم جلوگیری از تولید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون مجوز قانونی تاکید کرد و گفت: کنترل بازار و نظارت بر کالاهایی که به دست مصرف کننده می رسد باید به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام استاندارد دنبال شود.
گفتگو در مورد این post