به گفته بازار، گوگل باید اطلاعات همه کسانی را که ویدیوهای خاص یوتیوب را مشاهده کرده اند به بازرسان فدرال ارائه دهد.
کارشناسان حریم خصوصی معتقدند که حکم دادگاه متمم اول و چهارم قانون اساسی را نقض می کند، آزادی بیان را از بین می برد و کاربران بی گناه یوتیوب را به مظنونین جنایی تبدیل می کند.
به گفته فوربس، طبق یک مورد اخیر در کنتاکی، ماموران مخفی به دنبال شناسایی فردی با نام مستعار elonmuskwhm هستند که ممکن است با فروش بیت کوین به صورت نقدی، قوانین انتقال پول را نقض کرده باشد.
پس از صحبت با کاربر در اوایل ژانویه، ماموران مخفی لینک چندین ویدیوی یوتیوب را در مورد آموزش نقشه برداری با کمک پهپادها و نرم افزارهای واقعیت افزوده و اطلاعات هویتی افرادی که این فیلم ها را تماشا کردند را برای گوگل ارسال کردند. ، تحت تعقیب. این ویدیوها در مجموع بیش از 30000 بار بازدید شده است.
بر اساس حکم دادگاه، گوگل باید اسامی، آدرس، شماره تلفن و فعالیتهای کاربرانی را که دارای حساب Google هستند و بین ۱ تا ۸ ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ تا ۱۸ دسامبر ۱۴۰۱) به ویدیوهای YouTube دسترسی داشتهاند، به دولت ارائه دهد. علاوه بر این اطلاعات، دولت به آدرس IP کاربرانی که حساب گوگل ندارند اما ویدیوهای یوتیوب را تماشا کرده اند نیاز دارد.
پلیس معتقد است که اطلاعات شناسایی کاربر می تواند در تحقیقات جنایی خبرجو باشد و هنوز مشخص نیست که آیا گوگل این داده ها را در اختیار دولت قرار داده است یا خیر.
در مورد دیگری نیز فردی ناشناس با تهدید نیروی انتظامی گفت: یک ماده انفجاری در سطل زباله در یک مکان عمومی جاسازی شده است که نیروی انتظامی پس از جست و جوی محل متوجه شد که توسط دوربین زنده یوتیوب زیر نظر گرفته شده است.
دولت از گوگل خواست کاربرانی را که ویدیوهای زنده تماشا کرده اند یا به نوعی با آن حساب ارتباط برقرار کرده اند شناسایی کند و اطلاعات آنها را در یک بازه زمانی مشخص ارائه کند. یکی از اکانت هایی که این ویدیوی زنده را پخش می کرد، حدود 130 هزار دنبال کننده داشت.
مت برایانت، سخنگوی گوگل، گفت: “در حالی که ما از تمام الزامات قانونی پشتیبانی می کنیم، از حریم خصوصی کاربران خود محافظت می کنیم. ما همه قوانین قابل اجرا Google را بررسی می کنیم و با درخواست هایی که برای کاربران مناسب نیست مخالفت می کنیم.”
آلبرت فاکسکان، مدیر اجرایی پروژه فناوری نظارت، گفت: “امیدوارم این آخرین باری باشد که سازمان های دولتی به دنبال اجرای حکم جستجو در شبکه های دیجیتال هستند؛ زیرا این غیرقانونی است. “هیچکس نباید نگران آمدن پلیس به آنها باشد به دلیل آنچه الگوریتم یوتیوب ارائه می دهد.”
جان دیویسون، مشاور ارشد مرکز حفاظت از حریم خصوصی الکترونیکی میگوید: «آنچه آنلاین تماشا میکنیم اطلاعات بسیار حساسی را در مورد سیاست، احساسات و باورهای مذهبی ما آشکار میکند. بنابراین، ما انتظار داریم که مجریان قانون تنها به دلیل برخی احتمالات به اطلاعات ما دسترسی پیدا نکنند.
گفتگو در مورد این post