به گزارش ایران تحلیل، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن به همراه گزارش های CoinPost اعلام کرد که کابینه دولت تصمیم گرفته است قوانین مربوط به صندوق های مشارکت محدود (LPS) و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را تغییر دهد.
پیش از این، LPSهایی که بر سرمایهگذاری در شرکتهای فهرست نشده و استارتآپها تمرکز میکردند، بر اساس قانون مشارکت محدود در سال ۱۹۹۸ از داشتن داراییهای ارزهای دیجیتال منع میشدند. اما در یک حرکت رادیکال، اعلام شد که ارزهای دیجیتال به لیست دارایی هایی که LPS می تواند به دست آورد و نگه دارد، اضافه می شود. این تغییر خط مشی تأثیر چشمگیری بر چشم انداز جذب سرمایه برای شرکت های وب ۳ در ژاپن خواهد داشت. تا پیش از این، چنین استارتآپهایی فقط به ارائه سهام شرکت به VCها محدود میشدند، زیرا قانون آنها را از توزیع داراییهای ارزهای دیجیتال برای سرمایهگذاران LPS منع میکرد.
تاثیر این تصمیم بر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال
محدودیتهای سرمایهگذاری بر روی داراییهای سرمایهگذاری مخاطرهآمیز (VC) برای استارتآپهای ژاپنی وب ۳ بوده است و بسیاری را وادار کرده است که از سرمایهگذاران خطرپذیر بینالمللی به دنبال کمک مالی باشند.
هیرو کونیمیتسو، مدیر عامل Thirdverse، این چالش را در رابطه با سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال در شبکه اجتماعی X مطرح کرد. او موانع قابل توجهی را که پروژه ها در ابتدا با آن مواجه بودند، یعنی تأمین مالی از VCهای خارجی، مورد بحث قرار داد. تصمیم کابینه به عنوان یک فرصت بزرگ برای اکوسیستم استارت آپی وب ۳ ژاپن تلقی می شود که به طور بالقوه نیاز به بودجه خارجی را از بین می برد.
اقدام راهبردی در زمان چالش های اقتصادی
این تغییر در سیاست سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در زمانی حساس اتفاق می افتد که ژاپن با ترس از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. بلومبرگ اکونومیک اخیرا به شدت رکود اقتصادی در این کشور و تاثیر آن بر نرخ بهره و ین اشاره کرده است.
روند قانونی و چشم انداز آینده
طبق گزارشها، طرحهایی برای این تغییر در قانون سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال از سپتامبر سال گذشته در حال انجام است، اما دولت قصد دارد تا اواخر سال جاری لایحهای را به مجلس ارائه کند.
فراتر از سرمایه گذاری خطرپذیر، ژاپن به دنبال راه های دیگری برای استفاده از نوآوری دیجیتال است. اعلامیه اخیر شهر کوچی مبنی بر ایجاد یک شهر مجازی بر روی پلتفرم متاورس (برای جذب گردشگران و فروش محصولات محلی) نشان دهنده علاقه گسترده تر به استفاده از فناوری های جدید است.
در همین حال، تنظیمکننده مالی ژاپن از بانکهای داخلی خواسته است تا نظارت بر تراکنشهای مربوط به ارزهای دیجیتال را افزایش دهند تا از افزایش کلاهبرداری توکن جلوگیری کنند. این اقدامات نشان دهنده تلاش های ژاپن برای ایجاد تعادل بین نوآوری و اقدامات احتیاطی ایمنی است.
با این تغییرات قانونی و تمرکز بیشتر بر نوآوری دیجیتال و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، ژاپن قصد دارد محیطی ایجاد کند که هم نوآوری را تسهیل کند و هم امنیت و ثبات مالی را تضمین کند. این تغییرات می تواند فرصت های جدیدی برای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال ژاپن ایجاد کند.
گفتگو در مورد این post