تحکیم نرخ مسکن یعنی تنظیم و کنترل قیمت ها توسط دولت. از این اقدام می توان برای کاهش نوسانات بی ثبات قیمت در بازار مسکن، جلوگیری از افزایش ناشی از تورم یا مشکلات اقتصادی و همچنین تامین مسکن مناسب برای افراد کم درآمد و محروم استفاده کرد.
دولت می تواند از روش های مختلفی مانند تعیین حداکثر قیمت، ارائه تسهیلات و تسهیلات مالی، کنترل سرمایه گذاری ها و محدودیت های قانونی استفاده کند. قوه مجریه این قدرت را دارد که نقش مهمی در ثبات قیمت مسکن داشته باشد. تنظیم و کنترل قوانین و مقررات مربوط به قیمت گذاری مسکن و محدودیت های خرید و فروش مسکن.
آرش رضاخانی کارشناس بازار مسکن کاری را انجام داده است که در ادامه خواهید خواند.
افزایش قیمت مسکن امری قطعی است
آرش رضاخانی درباره احتمال افزایش قیمت مسکن در سال جدید و سیاست های دولت در این زمینه گفت: اساسا نمی توان قیمت مسکن را چیزی قابل کنترل دانست و در این زمینه نقش ویژه ای برای دولت قائل شد. از سال های دور تا به امروز هیچ دولتی نتوانسته قیمت مسکن را کنترل کند و در این شکی نیست.
وی ادامه داد: برخی بدون در نظر گرفتن ماهیت بازار مسکن، ادعاهایی در این زمینه مطرح می کنند که کذب و غیرمنطقی است. بازار مسکن با مشارکت مردم اداره می شود و هرگونه تغییر و تحولی در این راستا با ایفای نقش مردم ایجاد می شود.
رضاخانی درباره تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مسکن گفت: نرخ ارز خواه ناخواه روی قیمت تمام شده مسکن تاثیر دارد. کنترل بازار مسکن و جلوگیری از افزایش نرخ ها تنها با ایجاد رکود در بازار امکان پذیر نیست. با ادامه این وضعیت و وجود رکود در بازار، افزایش قیمت مسکن امری مسلم و اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین دولت باید به این موضوع فکر اساسی کند و با برنامه ریزی دقیق و اصولی در جهت بهبود وضعیت بازار و کاهش قیمت مسکن حرکت کند.
مبلغ وام باید افزایش یابد
وی در خصوص شرایط وام مسکن در سال جدید و راهکار مناسب گفت: به نظر من وام مسکن بهترین و کارآمدترین تسهیلات موجود در کشور محسوب می شود و استفاده از این نوع وام را به همه مشتریان توصیه می کنم. و خریداران ملک انجام میدهم.
کارشناس بازار مسکن ضمن تاکید بر افزایش مبلغ وام مسکن به نیوز گفت: میزان این وام در سال گذشته اصلاح شد و به تدریج مبلغ بهتری برای این منظور در نظر گرفته شد. اکنون درصد بیشتری از ارزش ملک را می توان با کمک این وام پرداخت کرد. البته با توجه به رشد نرخ تورم، تکانه های احتمالی در بازارهای مختلف و روند افزایشی قیمت مسکن، باید مبلغ وام افزایش یابد. در این زمینه دولت باید به متقاضیان کمک کند و تسهیلات مناسب را در نظر بگیرد.
رضاخانی افزود: البته بانک ها نیز در این میان نقش مهمی دارند و بدون کمک آنها این امر محقق نمی شود. با توجه به رشد نرخ ملک و نوسانات احتمالی، هر مقدار که درصد سود وام برای بانک ها بالا باشد، با توجه به بازپرداخت های بلندمدت، این موضوع در نهایت به نفع خریدار خواهد بود. زیرا رشد ملک بسیار بیشتر از سود دریافتی بانک ها از مشتریان است.
سهل انگاری دولت در تحویل واحدها
وی در رابطه با ساخت مسکن در کشور با کمک شرکت های چینی به شاران نیوز گفت: قبل از هر گونه قضاوت و ارزیابی جزئیات این موضوع، شرایط قرارداد، نوع مشارکت شرکت خارجی و مرتبط ابتدا باید فعالیت ها مشخص شود. هنوز اطلاعات دقیق و جامعی در این زمینه وجود ندارد و با این اوصاف نمی توان به خوبی نظر داد. در هر صورت فرضیه های زیادی در این راستا وجود دارد و همه به برخی از گمانه زنی ها اشاره می کنند. برخی به ابزار و فناوری چینی ها اشاره می کنند و برخی دیگر مسائل مربوط به نیروی کار را در نظر می گیرند.
این تحلیلگر حوزه مسکن در رابطه با تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی و نارضایتی گسترده متقاضیان گفت: طولانی شدن ساخت و ساز و تحویل واحدهای مسکونی بیشترین ضرر را متوجه سازندگان می کند. در هر صورت هزینه اصلی بر عهده متولیان این امر بوده و هرگونه تاخیر در این خصوص به ضرر آنان خواهد بود. برای خریداران خواب سرمایه زیادی است اما در نهایت با تحویل واحدها این خواب سرمایه به نوعی جبران می شود.
گفتگو در مورد این post