وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای کاهش نرخ تورم نقطهبهنقل به محدوده ۴۰ درصد در ۶ تا ۹ ماه آینده خبر داد. وعده ای که در صورت تحقق آن می تواند بر قدرت خرید خانوارها و افزایش قیمت اجناس تاثیر بگذارد. اما تحقق این هدف منوط به ادامه روند کنترل نقدینگی و عدم شوک های جدید اقتصادی است.
اقتصاد ایران:
وزیر اقتصاد درباره کاهش تورم چه گفت؟
علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی ویژه خبری از برنامه ریزی دولت برای بازگرداندن تورم نقطه به نقطه به کانال 40 درصدی در بازه زمانی 6 تا 9 ماهه خبر داد.
به گفته وی، این هدف در شرایطی دنبال می شود که رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته کنترل شده و میزان افزایش ماهانه قیمت تمام شده سبد مصرف خانوار نیز کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم وجود تکانه های منفی، احتمال بازگشت تورم نقطه به نقطه به محدوده 40 درصد وجود دارد.
رشد ماهانه هزینه خانوارها از 8 به 4 درصد رسید؟
یکی از نکات مهم اظهارات مدنی زاده کاهش نرخ رشد ماهانه سبد مصرفی خانوارها بود.
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد رشد ماهانه این سبد که پیش از این حدود 8 درصد گزارش شده بود به حدود 4 درصد کاهش یافته است.
این بدان معنا نیست که کالاها و خدمات ارزان تر می شوند. بلکه نشان می دهد که میزان افزایش قیمت نسبت به دوره قبل کاهش یافته است. به عنوان مثال اگر قیمت کالایی در ماه گذشته 100 هزار تومان بوده است، کاهش نرخ رشد قیمت به معنای بازگشت قیمت به سطح قبلی نیست.
هدف دولت از کنترل نقدینگی چیست؟
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه دولت برای کاهش رشد نقدینگی خبر داد. بر اساس اظهارات وی، هدف اولیه بازگرداندن رشد نقدینگی به کانال 40 درصدی و سپس کاهش آن به محدوده 30 درصدی است.
مدنی زاده کنترل کسری بودجه و اصلاح بازار اوراق قرضه دولتی را از اقدامات مهم برای جلوگیری از تشدید تورم برشمرد.
وی همچنین تصریح کرد: اگر اصلاحات انجام شده در بازار اوراق نسبت به سال گذشته انجام نشود، احتمال عبور تورم از مرز 100 درصد وجود دارد.
آیا واقعاً در 9 ماه آینده تورم به نصف کاهش می یابد؟
نکته مهم در اظهارات وزیر اقتصاد این است که عدد 40 درصد هدف و برآورد دولت است نه نتیجه قطعی یا کاهش تضمینی قیمت.
همچنین باید بین تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه تمایز قائل شد. تورم نقطه به نقطه تغییر سطح قیمت ها را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد در حالی که تورم ماهانه تغییر قیمت ها را نسبت به ماه قبل اندازه گیری می کند.
بنابراین حتی اگر تورم نقطه به نقطه به 40 درصد هم برسد، به معنای کاهش عمومی قیمت ها نیست. بلکه به این معناست که سطح قیمت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با سرعت کمتری افزایش یافته است.
هدف بعدی دولت؛ تورم را به 30 درصد برساند
بر اساس برنامه اعلام شده، پس از بازگشت تورم به کانال 40 درصد، دولت کاهش آن را تا محدوده 30 درصد پیگیری خواهد کرد. کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه و تداوم اصلاحات بازار بدهی از محورهای این برنامه است.
با توجه به تاکید وزیر اقتصاد مبنی بر عدم وجود تکانه های منفی، تحولات اقتصادی ماه های آینده و تداوم سیاست های ابلاغی در ارزیابی میزان تحقق این هدف حائز اهمیت خواهد بود.















گفتگو در مورد این post