وضعیت بدهی دولت آمریکا وخیم است

به گزارش بازار، دفتر بودجه کنگره آمریکا در پیش بینی های جدید خود اعلام کرده است که نسبت بدهی دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال گذشته به 97 درصد رسیده و در مسیر رسیدن به 116 درصد تا سال 2034 قرار دارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، رقم 116 درصدی حتی بالاتر از سطح بدهی دولت ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم است، اما چشم انداز واقعی احتمالاً حتی بدتر است.

به گزارش این شبکه خبری، پیش بینی های دفتر بودجه کنگره که در اوایل سال جاری منتشر شد، از درآمد مالیاتی گرفته تا هزینه های دفاعی و نرخ بهره بانکی، بر اساس فرضیات خوش بینانه است.

اگر دیدگاه فعلی بازار از نرخ بهره را در نظر بگیرید، پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال 2034 به 123 درصد افزایش یابد. سپس، همانطور که اکثر مردم در واشنگتن فکر می‌کنند، اگر فرض کنید که بخش قابل‌توجهی از کاهش مالیات‌ها از این کاهش عبور کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا همچنان بر سر جای خود باقی بماند، بار بدهی همچنان افزایش خواهد یافت.

با عدم اطمینان در مورد بسیاری از این متغیرها، Bloomberg Economics یک میلیون شبیه‌سازی پیش‌بینی برای سنجش آسیب‌پذیری چشم‌انداز بدهی انجام داد.

در 88 درصد از این شبیه‌سازی‌ها، نتایج نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت نامطلوبی قرار دارد، به این معنی که این بدهی در ده سال آینده افزایش خواهد یافت.

دولت بایدن می‌گوید که بودجه این کشور که شامل افزایش مالیات بر شرکت‌ها و ثروتمندان آمریکایی می‌شود، به ثبات مالی و هزینه‌های مناسب برای پرداخت بدهی‌ها منجر خواهد شد.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در ماه فوریه به قانونگذاران گفت: “من معتقدم که باید کسری بودجه را کاهش دهیم و در مسیری پایدار از نظر مالی بمانیم.”

وی افزود که پیشنهادات دولت بایدن حاکی از “کاهش قابل توجه کسری بودجه است که هزینه های بهره را در سطح مناسبی نگه می دارد. اما ما باید برای صرفه جویی (هزینه ها) با هم کار کنیم.”

بر اساس این گزارش، مشکل این است که اجرای چنین طرحی مستلزم اقدام کنگره است. کنگره ای که با درگیری های حزبی «تلخ» مواجه است.

جمهوری خواهان، که کنترل مجلس نمایندگان ایالات متحده را در دست دارند، بدون اینکه مشخص کنند دقیقاً چه چیزی را کاهش خواهند داد، استدلال کرده اند که برای کاهش کسری عظیم دولت به کاهش شدید هزینه ها نیاز است.

دموکرات‌ها که اکثریت مجلس سنا را در اختیار دارند، همچنین گفته‌اند که هزینه‌های کمتر «پایداری بدهی» را تضعیف می‌کند و نرخ‌های بهره و درآمدهای مالیاتی از عوامل کلیدی هستند.

در نهایت یک بحران و شاید شکست کامل آمریکا در بازار اوراق قرضه خزانه جهانی ممکن است دولت این کشور را مجبور به اقدام کند. شکستی که با کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده یا وحشت عمومی در مورد پایان یافتن صندوق های امانی «Medicare یا Social Security» همراه خواهد بود.