هشدار آژیر قرمز جنگ به سهامداران صنعت غذایی

گروه بورس: صنایع غذایی ایران در سال های اخیر با شرایطی مواجه شده است که دیگر موضوع فقط افزایش هزینه های تولید نیست. جهش نرخ ارز، محدودیت های تجاری، اختلال در زنجیره تامین، افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و بسته بندی در یک طرف ماجرا و کاهش قدرت خرید خانوارها در طرف دیگر است. شرایطی که شرکت های مواد غذایی را بین افزایش مستمر قیمت تمام شده و محدودیت انتقال این هزینه به مصرف کننده قرار داده است.

آمار نیز شدت این فشار را نشان می دهد. در اولین ماه سال 1405 تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به حدود 115 درصد رسید و قیمت برخی مواد غذایی نسبت به سال قبل چندین برابر افزایش یافت. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز در گزارش ژوئن 2026 خود اعلام کرد که قیمت گندم و آرد برنج در ایران نسبت به سال قبل به ترتیب 170 و 220 درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی سوال اصلی فعالان بازار سرمایه این است که شرکت های غذایی تا چه اندازه می توانند رشد هزینه های خود را از طریق افزایش نرخ فروش جبران کنند و آیا افزایش درآمد اسمی این شرکت ها لزوما به معنای افزایش سودآوری و توسعه واقعی صنعت است؟

مهدی نادعلیان کارشناس صنایع غذایی در گفتگو با بازار به بررسی چالش های ساختاری این صنعت و تاثیر تورم، سیاست های قیمت گذاری، افزایش قیمت تمام شده بسته بندی و کاهش قدرت خرید خانوارها بر عملکرد شرکت های غذایی پرداخت.

تحریم ها، زنجیره تامین و چالش قیمت گذاری

نادعلیان با اشاره به تغییر ساختار هزینه تولید در سال های اخیر گفت: بازگشت تحریم ها از سال ۱۳۹۶ را می توان یکی از نقاط عطف صنایع غذایی دانست. جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه حمل و نقل و بسته بندی و دشواری تامین برخی نهاده ها باعث شد تا ساختار هزینه تولید شرکت های مواد غذایی تغییر قابل توجهی داشته باشد. صنایع غذایی به دلیل ماهیت اساسی محصولات خود توانست بخش مهمی از ظرفیت تولید خود را حفظ کند و در برخی زمینه‌ها از وابستگی‌های گذشته کاسته شد، اما این انعطاف‌پذیری به معنای از بین رفتن فشار هزینه نیست. تحریم ها به جای توقف کامل تولید، هزینه های حفظ تولید را افزایش داده است.

به گفته این کارشناس صنایع غذایی، ادامه این روند علاوه بر افزایش قیمت تمام شده، نیاز شرکت ها به سرمایه در گردش را نیز افزایش می دهد. شرکتی که برای خرید همان مقدار مواد اولیه به نقدینگی چندین برابر قبل نیاز دارد، حتی با حفظ میزان تولید، با فشار مالی بیشتری مواجه خواهد شد.

ریسک زنجیره تامین و افزایش هزینه های نگهداری تولید

نادعلیان با اشاره به تشدید ریسک های زنجیره تامین تصریح کرد: اتفاقات سال 2026 ریسک زنجیره تامین را بار دیگر به یکی از مسائل جدی تولیدکنندگان تبدیل کرد. افزایش ریسک حمل و نقل دریایی، هزینه بیمه و سختی تجارت باعث شده تا تامین برخی از کالاهای اساسی، مواد اولیه، مواد افزودنی و تجهیزات با هزینه بیشتری انجام شود. همچنین در سال های گذشته صنایع غذایی بخشی از نیاز خود را از طریق تولید داخلی تامین کرده است اما این صنعت کاملا مستقل از تجارت خارجی نیست. بنابراین هرگونه اختلال در حمل و نقل یا واردات می تواند علاوه بر افزایش قیمت، برنامه ریزی تولید و مدیریت موجودی را برای شرکت ها دشوار کند.

نادعلیان تاکید کرد: در چنین فضایی باید بین «حفظ تولید» و «توسعه صنعت» تفاوت قائل شد. ممکن است شرکت بتواند با افزایش هزینه ها به فعالیت خود ادامه دهد، اما سرمایه گذاری در ظرفیت های جدید، توسعه محصول و ورود به بازارهای جدید بسیار دشوارتر خواهد بود.

فائو در گزارش سال 2026 خود، اختلال احتمالی در دسترسی کشاورزان به نهاده ها و زنجیره تامین را یکی از خطرات پیش روی بخش کشاورزی ایران دانسته است. این سازمان همچنین تولید غلات ایران در سال 2025 را حدود 19.5 میلیون تن برآورد کرد که بیش از 10 درصد کمتر از میانگین پنج ساله بود.

تأثیر تورم هزینه و کاهش قدرت خرید بر سودآوری شرکت‌های مواد غذایی

نادعلیان درباره فاصله رشد هزینه و اصلاح نرخ فروش گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که افزایش نرخ فروش در مقایسه با رشد هزینه معمولا با تاخیر اتفاق می افتد. ممکن است شرکت پس از مدتی افزایش نرخ دریافت کند، اما تا زمان اجرای قیمت جدید، مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل و نقل و سایر هزینه ها دوباره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در این شرایط افزایش نرخ لزوما به معنای افزایش حاشیه سود نیست. در بسیاری از موارد، شرکت به جای افزایش سودآوری، تنها بخشی از تورمی را که قبلاً به قیمت تمام شده منتقل می شد، جبران می کند.

شدت افزایش هزینه ها را می توان در آمار مواد غذایی مشاهده کرد. در آوریل 1405، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی حدود 115 درصد گزارش شد. روغن جامد 375 درصد، روغن مایع 308 درصد، برنج وارداتی 209 درصد و مرغ 191 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

او همچنین عقیده داشت که وقتی نهاده های یک شرکت با چنین نرخی در قیمت افزایش می یابد، حتی افزایش قابل توجه نرخ ممکن است فقط برای حفظ حاشیه سود قبلی کافی باشد. بنابراین در بررسی صورت های مالی شرکت های مواد غذایی نباید افزایش قیمت محصولات را عامل مثبتی برای سودآوری دانست.

بسته بندی؛ فشار پنهان بر هزینه شرکت های مواد غذایی

این کارشناس صنایع غذایی گفت: بسته بندی یکی از هزینه هایی است که در تحلیل صنایع غذایی مغفول مانده است. در حالی که در بسیاری از محصولات، ظروف، بطری ها، فیلم ها و سایر مواد بسته بندی بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده محصول را تشکیل می دهند و قیمت آنها به طور مستقیم تحت تاثیر محصولات پتروشیمی قرار می گیرد.

اختلالات سال 2026 این موضوع را تشدید کرد. آسیب و محدودیت در بخشی از ظرفیت پتروشیمی و افزایش قیمت پلیمرها باعث شد زنجیره بسته بندی تحت فشار قرار گیرد. گزارش های سال 2026 حاکی از افزایش بیش از 20 درصدی قیمت تمام شده برخی از بسته بندی های پلاستیکی بوده و در برخی از انواع بسته بندی شدت افزایش هزینه ها بسیار بیشتر بوده است.

بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران در شهریور ماه 1405، تأثیر بسته‌بندی پلیمری انعطاف‌پذیر بر قیمت نهایی محصولات غذایی بسته به نوع محصول، حدود 10 تا 35 درصد است و قیمت برخی از فیلم‌های پلی‌پروپیلن نیز در این مدت سه برابر شده است.

نادعلیان ادامه داد: نکته مهم در اینجا این است که سیاستگذار لزوماً تمامی افزایش هزینه بسته بندی، حمل و نقل و سایر هزینه های جانبی را بلافاصله در نرخ فروش محصول نمی پذیرد. بنابراین حتی اگر افزایش نرخ ماده اولیه اصلی در قیمت محصول لحاظ شود، رشد سایر اجزای قیمت تمام شده می تواند بخشی از حاشیه سود شرکت را از بین ببرد.

از دست دادن قدرت خرید؛ رشد ریالی بدون رشد واقعی فروش

نادعلیان با اشاره به فشار طرف تقاضا گفت: شرکت های مواد غذایی نیز از این سو با محدودیت مهمی مواجه هستند. در تحلیل عملکرد شرکت ها باید بین «رشد فروش» و «رشد فروش واقعی» تفاوت قائل شویم. افزایش قیمت محصول می تواند درآمد ریالی شرکت را افزایش دهد، اما این لزوما به معنای افزایش فروش نیست.

زمانی که درآمد خانوار متناسب با قیمت مواد غذایی رشد نمی کند، مصرف کننده مجبور می شود میزان مصرف را کاهش دهد، کالای ارزان تری انتخاب کند یا برخی از اقلام را از سبد مصرف خود حذف کند.

به عنوان مثال، بر اساس گزارش اتحادیه تعاونی های لبنی، سرانه مصرف سالانه لبنیات در ایران از حدود 130 کیلوگرم در سال های گذشته به حدود 40 کیلوگرم در سال 2026 کاهش یافته است و در عین حال قیمت محصولات لبنی در تیرماه 1395 حدود 147 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته گزارش شده است.

نادعلیان تصریح کرد: یکی از مهم ترین نکات برای سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه اینجاست. افزایش فروش 50 یا 70 درصدی ممکن است در گزارش شرکت دیده شود، اما اگر این رشد به دلیل افزایش قیمت و کاهش فروش باشد، نمی توان آن را توسعه واقعی شرکت دانست. اما باید در نظر داشت که شرکت هایی بودند که در این شرایط توانستند رشد فروش را تجربه کنند که نشان از چشم انداز مثبت این صنعت دارد.

ادامه این روند می تواند ظرفیت رشد شرکت ها را در بلندمدت محدود کند. کاهش تقاضا به این معنی است که توسعه بازار، فشار بر ظرفیت تولید و افزایش رقابت برای سهم باقی مانده از مصرف خانوار دشوارتر می شود.

قیمت گذاری؛ تعادل بین سودآوری تولید کننده و قدرت خرید مصرف کننده

نادعلیان درباره چالش قیمت گذاری در صنایع غذایی گفت: قیمت گذاری در صنایع غذایی موضوعی دوسویه است. تولیدکننده از یک سو با رشد مستمر هزینه ها مواجه است و از سوی دیگر نمی تواند بدون توجه به قدرت خرید خانوار، قیمت محصول را افزایش دهد. اگر تمام فشار کنترل قیمت به تولیدکننده منتقل شود، حاشیه سود و انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. از سوی دیگر آزادسازی کامل قیمت ها در شرایط تورمی می تواند فشار بیشتری بر مصرف کننده وارد کند.

وی افزود: به همین دلیل نه قیمت گذاری باید کاملا اجباری باشد و نه بدون توجه به شرایط مصرف کننده انجام شود. این صنعت به مکانیزمی نیاز دارد که بتواند تغییر واقعی در هزینه تولید را سریعتر شناسایی کند و در عین حال از طریق ابزارهای مناسب از خانواده حمایت کند.

حمایت از مصرف کننده ضروری است، اما اگر این حمایت تنها از حاشیه سود تولیدکننده باشد، خود تولید در درازمدت متضرر می شود.

نقش دولت؛ ثبات مقررات به جای حمایت موقت

نادعلیان درباره نقش دولت در حمایت از صنایع غذایی نیز به نکات خوبی اشاره و خاطرنشان کرد: مهم ترین نیاز صنعت لزوما تزریق مستقیم منابع از سوی دولت نیست. ثبات در مقررات، کاهش تغییرات ناگهانی در سیاست های تجاری و ارزی، تسهیل تامین مالی و اصلاح مکانیسم قیمت گذاری می تواند تاثیر بسیار بیشتری بر عملکرد شرکت ها داشته باشد. زمانی که امکان برنامه ریزی وجود داشته باشد، سازنده می تواند سرمایه گذاری کند. اگر نرخ ارز، مقررات واردات، مقررات صادرات و مکانیسم‌های قیمت‌گذاری دائما در حال تغییر باشند، حتی تامین نقدینگی نیز لزوماً مشکل بلندمدت صنعت را حل نخواهد کرد.

صنایع غذایی بین تورم هزینه و کاهش تقاضا

این کارشناس صنایع غذایی در خاتمه گفت: امروزه صنایع غذایی بین دو فشار اصلی قرار گرفته است. از یک سو تورم هزینه تولید با سرعت بالایی ادامه دارد و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف کننده محدودتر شده است. در چنین شرایطی شرکت نمی تواند هیچ گونه افزایش هزینه ای را به قیمت محصول منتقل کند و اگر مکانیزم قیمت گذاری با تاخیر کار کند، در نهایت فشار این وضعیت به حاشیه سود، سرمایه در گردش و توانایی توسعه شرکت منتقل می شود.

موضوع صنایع غذایی دیگر صرفاً حفظ تولید نیست. موضوع این است که آیا شرکت ها در این شرایط می توانند علاوه بر ادامه فعالیت، سودآوری پایدار داشته باشند و منابع لازم برای توسعه آینده خود را تامین کنند یا خیر؟