اقتصادایرانی: در اقتصادی که همزمان با تورم مزمن، آثار جنگ تحمیلی، محاصره و محدودیتها و محدودیتهای تجاری، کاهش دسترسی به منابع ارزی و کسری بودجه مزمن است، حمایت از دهکهای پایین نمیتواند بر یارانه فراگیر، تثبیت دستوری قیمتها یا تزریق نقدینگی استوار باشد. زیرا اگر حمایت اجتماعی از مسیر کسری بودجه و خلق پول تامین شود، بخشی از آن با تغییر شکل تورم به همان خانوارهای کمدرآمد بازمیگردد.
اقتصادایرانی:
مسئله اصلی بنابراین نه نگاهداشتن اقتصاد، بلکه حفظ قدرت خرید واقعی گروههای آسیبپذیر بدون تخریب آسیب پولی است. تحولات نظری سالهای بعدی نیز نشان میدهد که باید از نگاه ساده رشد بیشتر، بهتر عبور کرد. عجماوغلو در بخشهای جدید خود در سالهای اخیر تأکید میکند که نهادها، ساختار بازار و انتخاب مسیر فناوری میسازند، چگونه در میان گروههای مختلف قابلیتهایی را ایجاد کنند و حتی فناوری میتوانند بدون طراحی مناسب، به افزایش شکاف میان سرمایهها و نیروگاهها منجر شوند. از این منظر، سیاست حمایتی ایران باید از یارانه قیمت به حکمرانی قدرت خرید تغییر کند: اعتبار معیشتی هدف و غیرقابلتبدیل به استفاده از دهکهای پایین، پوشش مستقیم و هدفمند دارو، درمان، تغذیه دانشآموزان، حملونقل و اجاره خانوارهای بحرانی و اجاره مسکن از طریق پرداخت موقت از بیمه کارفرمایان.
در این زمینه، حمایت اجتماعی باید با معماری انتخاب شود و اقتصاد رفتاری نیز پیوند بخورد. یعنی به جای انتقال نقدی بیقیدوشرط، بخشی از حمایت از سلامت، آموزش، تغذیه، مهارتآموزی و اشتغال به حمایت از سرمایه انسانی و درآمد فردا تبدیل شود. این چشمانداز جدید اقتصاد کلان ناهمگن نیز سازگار است که نشان میدهد تورم و سیاست پولی بر خانوارها اثر یکسان ندارند و در محیط تورمی، کانالهای توسعه سیاست اقتصادی بیشتر بیشتر میشوند. از سوی دیگر، هشدارهای نورئیل روبینی بهعنوان یک سوتزن اقتصادی درباره شوکهای ژئوپلی، تورم، فناوری و نابرابری یادآوری میکند که دولتها ناگزیر به تقویت شبکههای ایمنی اجتماعی خواهند بود. اما حمایت مالی و دائمی میتواند هزینههای سنگین ایجاد کند. بنابراین برای ایران، نسخه قابل دفاع نه بازگشت به اقتصاد دستوری و نه رهاکردن خانوارهای آسیبپذیر در برابر تورم است، بلکه ایجاد یک نظام حمایت اجتماعی، هدفمند و ضدتورمی است که منابع آن از یارانههای غیرهدفمند، کاهش هزینههای غیرضروری، مقابله با فرار مالیاتی و رانت، فروش داراییهای غیرمولد و بازپرداخت پولی مخارج است.
در مدلی، دولت به جای چنین قیمتی برای همه پایین است، قدرت خرید فقرا را برای کالاها و خدمات حیاتی حفظ میکند. به جای توزیع پول، بخشی از هزینههای نیاز را مستقیماً پوشش میدهد و به جای تثبیت وابستگی، مسیر، و مهارتهای پایدار را برای تقویت میکند. در اقتصاد جنگی، عدالت اجتماعی بیش از این که به معنای ارزانفروشی باشد، به معنای جلوگیری از کاهش قدرت خرید فقراست و حمایت از سیاست موفق است، سیاستی نیست که پول را کمتر کند، بلکه سیاستی است که با کمترین فشار تورمی، افزایش در افزایش رفاه واقعی و تابآوری خان کند.
دکتر مهرزاد علیجانی / کارشناس اقتصادی













گفتگو در مورد این post