این اتفاق برای بسیاری از مردم، معرفی افزایش مجوز قیمت کارخانه سایر خودروها متوجه شدند و این تصور ایجاد شد که سیاست گذار پس از بررسی صورت های مالی و هزینه های اندک تولید خودروسازان، به زودی قیمت جدید محصولات خود را اعلام خواهد کرد. اکنون نه شورای رقابت و نه وزارت حریم خصوصی خود را مسئول تعیین قیمت خودرو نمی دانند. این در حالی است که شورای رقابت در دی ماه سال گذشته اختیار تعیین قیمت خودرو را به وزارت ایمنی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده بود اما تاکید کرد که قیمت ها براساس بخشنامه شورا تعدیل شود.
اکنون وزیر صنعت در واکنش به افزایش قیمت پژو پارس گفته است که شورای رقابت در این زمینه مسئولیت دارد و وزارت حریم خصوصی مسئول قانونی است. [در مورد قیمت خودرو]او سیاست گذار نیست و تنها مجری سیاست های اعلام شده به حساب می آید.
این اظهارات عباس علی آبادی در حالی مطرح می شود که اخیرا سخنگوی شورای رقابت گفته است: «شورای رقابت هیچگاه قیمت خودرو را تعیین نکرده است، بلکه فقط دستورالعمل ها را طراحی و ابلاغ می کند». اظهارات مسئولان وزارت حریم خصوصی و شورای رقابت نشان می دهد در شرایطی که خودروسازان، قطعه سازان و البته مشتریان منتظر خروج از بلاتکلیفی قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی هستند، هیچ یک از نهادها نمی خواهند. مسئولیت قیمت گذاری را بر عهده بگیرد. به نظر می رسد با توجه به حساسیت شدید افکار عمومی نسبت به افزایش قیمت کارخانه ای خودرو، صامت و شورای رقابت می خواهند تا حد امکان خود را از اصلاح قیمت احتمالی مبرا و تقصیر را به گردن دیگری بیندازند.
منبع: اقتصاد آنلاین
گفتگو در مورد این post