اگرچه مقایسه این دو عدد در نگاه اول می تواند حاکی از حرکت تقریبا همزمان دستمزد و تورم باشد، اما جزئیات بودجه خانوارهای کارگری تصویر متفاوتی را نشان می دهد. زیرا اقلامی که بیشترین سهم را در هزینه های زندگی کارگران دارند، در بسیاری از موارد با نرخی بالاتر از تورم عمومی افزایش قیمت داشته اند.
غذا و مسکن؛ دو مرکز اصلی فشار بر کارگران
در محاسبات مربوط به دستمزد و هزینه زندگی معمولاً دهک چهارم درآمدی به عنوان گروه نزدیکتر به وضعیت خانوارهای شاغل در نظر گرفته می شود. در این دهک حدود 39 درصد از هزینه های خانوار به خوراک و آشامیدنی اختصاص دارد و مسکن نیز حدود 34 درصد هزینه ها را تشکیل می دهد.
به این ترتیب نزدیک به سه چهارم هزینههای خانوارهای این گروه مربوط به دو بخش خوراک و مسکن است. دو حوزه ای که رشد قیمت آنها طی سال های گذشته از بسیاری دیگر از مولفه های شاخص تورم فراتر رفته است.
در حالی که تورم عمومی از سال 1394 تا 1405 حدود 1912 درصد افزایش یافته است، رشد قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در این مدت به حدود 3745 درصد رسیده است. رقمی که تقریباً دو برابر نرخ رشد تورم عمومی است.
از سوی دیگر، افزایش 40 برابری قیمت مسکن از اواسط دهه 90، هزینه تامین سرپناه را به یکی از جدی ترین چالش های معیشتی برای حقوق بگیران تبدیل کرده است.
به عبارت دیگر، خانوارهای شاغل بخش عمده ای از درآمد خود را صرف هزینه هایی می کنند که نرخ رشد آن ها در سال های گذشته بیشتر از تورم عمومی بوده است. موضوعی که باعث افزایش دستمزدها شد، حتی در صورت همزمانی ظاهری با شاخص تورم، نتوانست قدرت خرید از دست رفته را به طور کامل جبران کند.
قانون چه می گوید؟ حداقل دستمزد باید هزینه های زندگی را پوشش دهد
موضوع شکاف دستمزد و هزینه زندگی نیز از منظر حقوقی محل بحث است. طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید در حدی تعیین شود که بتواند مخارج زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد.
محاسبه «سبد معیشتی» نیز از اوایل دهه 90 و به تبعیت از تشکل های کارگری به یکی از محورهای مذاکرات مزدی تبدیل شد. این در حالی است که منتقدان معتقدند رقمی که کمیته های تخصصی شورای عالی کار به عنوان هزینه زندگی محاسبه می کنند، همواره فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی زندگی داشته است.
به گفته آنها، مشکل تنها تفاوت بین رقم واقعی و رقم محاسبه شده نیست. بلکه حتی همان هزینه اعلام شده رسمی سال هاست که به طور کامل در تعیین حداقل دستمزد لحاظ نشده است.
نتیجه این روند افزایش تدریجی شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی کارگران است.
آیا امکان افزایش مجدد حقوق در طول سال وجود دارد؟
یکی از پیشنهاداتی که با افزایش فشارهای تورمی مطرح شده، بازنگری در حقوق در میانه سال است. قانون کار ممنوعیتی برای افزایش بیش از یک بار در سال تعیین نکرده است و شرکای اجتماعی در صورت موافقت می توانند نسبت به تجدیدنظر در مزد تصمیم گیری کنند.
اما اجرای چنین تصمیمی با موانعی مواجه است. دولت یکی از بازیگرانی است که افزایش حقوق را عاملی برای افزایش هزینه های خود با توجه به وضعیت منابع مالی و کسری بودجه می داند.
کارفرمایان نیز از زاویه دیگری با افزایش دستمزد مخالفند. آنها معتقدند که رشد دستمزد باعث افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود شرکت ها می شود.
این در حالی است که بخشی از تشکل های کارفرمایی نیز تاکید دارند که ضعف قدرت خرید کارگران با افزایش دستمزد حل نمی شود و دولت باید به تعهدات قانونی خود در حوزه هایی مانند مسکن، آموزش و درمان عمل کند.
از نظر آنها اگر هزینه های سنگینی مانند تامین مسکن، تحصیل و خدمات درمانی از دوش خانوارها برداشته شود، دستمزد پرداختی می تواند سهم بیشتری از سایر هزینه های زندگی را پوشش دهد.
تورم پنج ماهه و امکان بازگشت به بحث ترمیم دستمزد
بر اساس آمار مذکور رشد کل تورم در پنج ماهه امسال از مرز 26 درصد فراتر رفته است. این در حالی است که بخشی از افزایش 60 درصدی حداقل دستمزد و رشد 45 درصدی سایر سطوح دستمزد در ابتدای سال در واقع برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سال گذشته بوده است.
در چنین شرایطی افزایش مجدد دستمزد در اواسط سال می تواند بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی مذاکرات دولت، کارگران و کارفرمایان تبدیل شود.
مدافعان این رویکرد معتقدند که بازنگری دستمزدها یکی از راههای محدود برای جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید حقوق بگیران در برابر رشد هزینههای زندگی است. اما مخالفان آن نسبت به عواقب افزایش هزینه های تولید و فشار بیشتر بر بودجه دولت هشدار می دهند.
با تداوم رشد قیمت خوراک، مسکن و سایر هزینه های ضروری، به نظر می رسد بحث «اصلاح دستمزدها» بار دیگر به یکی از چالش های اصلی سیاست های اقتصادی و معیشتی در ماه های آینده تبدیل شود.
گفتگو در مورد این post