عذرخواهی وزیر اقتصاد از گرانی/ آیا برنامه ای برای مهار تورم وجود دارد؟

اقتصاد ایران:

وزیر اقتصاد بابت فشارهای تورمی عذرخواهی کرد

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی بابت فشارهای ناشی از تورم و مشکلات معیشتی از مردم عذرخواهی کرد.

این خبر با عنوان عذرخواهی وزیر اقتصاد از مردم منتشر شده و در بازنشر آن به اطلاع مسئولان از وضعیت معیشتی خانوارها نیز اشاره شده است.

اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح می شود که افزایش قیمت کالاها و خدمات، مدیریت هزینه های روزانه را برای بسیاری از خانوارها با مشکل مواجه کرده است.

مدنی زاده درباره سفره مردم چه گفت؟

در عنوان بازنشر شده از گزارش ایسنا، این عبارت به نقل از وزیر اقتصاد آمده است:

واقعیت سفره مردم برای همه ما روشن است

این جمله نشان می دهد که وزیر اقتصاد در اظهارات خود به موضوع فشار معیشتی اشاره کرده است.

این در حالی است که صرف بیان آگاهی از مشکلات اقتصادی پاسخی به این سوال نمی دهد که دولت چه برنامه هایی برای کاهش تورم و بهبود قدرت خرید خانوارها در سر دارد.

برای ارزیابی چنین برنامه هایی باید جزئیات اقدامات اجرایی، زمان بندی آنها و نتایج قابل اندازه گیری مورد بررسی قرار گیرد.

چرا عذرخواهی وزیر اقتصاد مهم است؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از نهادهای اصلی سیاست گذاری و مدیریت مالی دولت است.

موضوعاتی مانند سیاست های مالیاتی، مدیریت دارایی های دولتی، تامین مالی و بخشی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در حوزه فعالیت این وزارتخانه است.

اما کنترل تورم تنها در اختیار وزارت اقتصاد نیست و سیاست های پولی بانک مرکزی، وضعیت بودجه دولت، شرایط تولید و تجارت و تغییرات بازار ارز نیز بر آن تاثیر می گذارد.

به همین دلیل کاهش فشار تورمی مستلزم هماهنگی مجموعه ای از نهادهای اقتصادی است.

قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها

افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری، سهم بیشتری از درآمد خانوار را به هزینه های جاری اختصاص می دهد.

در چنین شرایطی حتی اگر درآمد اسمی خانوار افزایش یابد، ممکن است قدرت خرید واقعی آن کاهش یابد.

این موضوع به ویژه برای خانوارهایی که بیشتر درآمد خود را صرف غذا، مسکن، حمل و نقل و درمان می کنند اهمیت دارد.

از این منظر تاثیر سیاست های اقتصادی بر هزینه سبد معیشتی یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد دولت است.

دولت برای کاهش فشار معیشتی چه برنامه هایی را ارائه کرده است؟

در جلسه روز دوشنبه 13 آبان شورای اقتصاد، موضوع تامین معیشت مردم و مهار تورم یکی از محورهای مورد تاکید دولتمردان بود.

در این جلسه محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور کاهش هزینه های جاری، کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی را از اولویت های اجرای بودجه 1405 برشمرد.

همچنین در گزارش منتشر شده از این جلسه به طرح افزایش اعتبار کالابرگ برای اقشار نیازمند اشاره شده است.

با توجه به توضیحات ارائه شده، افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای گروه های هدف در مرحله اول پیشنهاد شده است.

البته نباید این برنامه ها را تصمیماتی معرفی کرد که مستقیماً پس از عذرخواهی وزیر اقتصاد امروز اتخاذ شده است. چون گزارش جلسه شورای اقتصاد مربوط به روز قبل است.

آیا عذرخواهی وزیر اقتصاد منجر به کاهش قیمت ها می شود؟

عذرخواهی یک مسئول اقتصادی به طور خودکار قیمت کالاها را تغییر نمی دهد.

آنچه می تواند بر روند تورم تاثیر بگذارد، اجرای سیاست های اقتصادی و نتایج آن در بازار است.

به عنوان مثال کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، بهبود شرایط تولید و ثبات نسبی بازار ارز از جمله عواملی هستند که می توانند در روند تورم میان مدت نقش داشته باشند.

در عین حال باید بین کاهش تورم و کاهش قیمت تفاوت قائل شد.

کاهش نرخ تورم به این معنی است که سرعت افزایش عمومی قیمت ها کاهش یافته است. لزوماً قیمت کالاها به سطح قبلی باز نمی گردد.

انتقاد مجلس از عملکرد اقتصادی دولت

موضوع تورم و معیشت پیش از این در شورای اسلامی مطرح شده بود.

در شهریور 1405 گزارش هایی مبنی بر جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد منتشر شد.

بر اساس آن گزارش ها، تعدادی از نمایندگان انتقاداتی را درباره افزایش قیمت اقلام معیشتی و نحوه مدیریت شرایط اقتصادی مطرح کرده بودند.

البته طرح استیضاح یا جمع آوری امضا به معنای برکناری وزیر نیست و هرگونه تغییر وضعیت وی منوط به طی مراحل قانونی است.

مردم از سیاست های اقتصادی چه انتظاری دارند؟

مهمترین مسئله برای خانوارها تأثیر تصمیمات اقتصادی بر هزینه های واقعی زندگی است.

افزایش اعتبارات حمایتی، اصلاح سیاست های ارزی یا برنامه های کنترل تورم زمانی برای خانوارها ملموس خواهد بود که منجر به بهبود قدرت خرید و دسترسی به کالاهای ضروری شود.

به همین دلیل انتشار منظم اطلاعات اقدامات دولت، زمان اجرای آنها و میزان دستیابی به اهداف می تواند امکان ارزیابی دقیق تری از سیاست های اقتصادی را فراهم کند.

عذرخواهی امروز وزیر اقتصاد بار دیگر توجهات را به موضوع گرانی و فشار معیشتی جلب کرد. در روزهای آینده جزئیات برنامه های اجرایی وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مسئول می تواند روشن کند که این موضع با چه اقدامات ملموسی همراه خواهد بود.

نمایندگان مجلس با 106 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 257 نماینده، از اظهارات علی مدنی زاده در پاسخ به این سوال که دلیل فرار وزیر امور اقتصادی و دارایی از مسئولیت گرانی های عجیب اخیر چیست؟