عدم حضور ایران در مجمع اقتصادی دوحه

اهمیت این مجمع فقط در بعد اقتصادی آن نیست. انتخاب نیویورک و همزمانی آن با هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، عملاً این نشست را به بستری برای بحث در مورد پیوند اقتصاد و امنیت تبدیل کرد. موضوعی که در شرایط کنونی خاورمیانه قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. سخنان مقامات قطری همچنین نشان داد که بحران منطقه ای از جنگ و ناامنی گرفته تا اختلال در مسیرهای انرژی و حمل و نقل، محاسبات اقتصادی کشورها را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. اما مهم‌ترین بخش مجمع این بود که اقتصاد به امنیت گره خورده بود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، بحران کنونی منطقه را به زلزله تشبیه کرد و گفت که تکانه های آن از مرزهای منطقه فراتر رفته و مفروضات موجود در مورد امنیت و ثبات را به چالش کشیده است. وی همچنین بر ضرورت همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس و تشکیل چارچوب امنیتی تاکید کرد و گفت: پیام هایی بین آمریکا و ایران در حال انتقال است.

در این زمینه، اشاره وی به رفتار ایران و لزوم همکاری تهران با ترتیبات جدید امنیتی منطقه ای از حساس ترین بخش های این دیدار بود. در برخی بازتاب ها، این مواضع در قالب انتقاد از رویکرد ایران و تردید درباره آمادگی تهران برای ایفای نقش سازنده در ترتیبات منطقه ای منعکس شد. اما برای ارزیابی دقیق چنین برداشتی باید بین نقد سیاسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و قضاوت کلی در مورد صلح طلب بودن یا نبودن یک کشور تفاوت قائل شد.

ضمن اینکه اصل برگزاری چنین جلساتی در مقطع کنونی از زاویه دیگری قابل بررسی است. زمانی که بحران های امنیتی بر بازار انرژی، کشتیرانی، سرمایه گذاری و زنجیره تامین جهانی تاثیر می گذارد، گفتگو بین دولت ها، سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی ضروری تر می شود. سوالی که می توان مطرح کرد این است که چرا با وجود جایگاه و وزن ایران در معادلات انرژی، امنیت و جغرافیای منطقه، نماینده ای از تهران در این مجمع حضور نداشت؟ اگر هدف، یافتن سازوکارهای جدید برای ثبات و همکاری منطقه ای باشد، طبیعتا گفتگو بدون حضور یکی از بازیگران اصلی منطقه با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، صحبت از ثبات منطقه ای بدون پرداختن همزمان به همه عوامل مؤثر بر ناامنی می تواند تصویر ناقصی از واقعیت ارائه دهد. حملات و عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین حملات و تنش‌های متقابل منطقه‌ای، بخشی از زمینه امنیتی کنونی را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان آن را از تحلیل بحران حذف کرد. همانطور که قطر در هفته های اخیر در مواضع رسمی خود هشدار داده و خواستار پاسخگویی نسبت به اقدامات اسرائیل در منطقه شده است، منطق یکسانی باید در مورد همه بازیگران و همه اشکال استفاده از زور اعمال شود. بنابراین، اگر هدف رسیدن به چارچوبی پایدار برای امنیت خلیج فارس است، اولین قدم باید شناسایی دقیق و بدون گزینش ریشه‌های ناامنی باشد. نه اینکه یک طرف به عنوان منبع مشکل معرفی شود. پس از آن می توان انتظار داشت ایران نیز به سازوکارهای منطقه ای برای کاهش تنش، تضمین امنیت همسایگان، گفت وگو و همکاری های اقتصادی بپیوندد. چنین فرآیندی زمانی معتبرتر خواهد بود که اصل آن بر امنیت متقابل و مسئولیت مشترک همه بازیگران باشد.

از این منظر، مجمع اقتصادی دوحه در نیویورک فقط یک گردهمایی اقتصادی نبود. بلکه تصویری از تلاش کشورهای منطقه برای تعریف نظم جدیدی بود که در آن سرمایه، انرژی و امنیت به هم گره خورده است. چالش اصلی اما این است که این گفتگوها از سطح ابراز نگرانی فراتر رفته و به سازوکاری منجر شود که در آن همه بازیگران موثر منطقه از جمله ایران حضور داشته باشند و در عین حال مسئولیت و سهم هر یک از طرفین در ایجاد ثبات به وضوح مشخص شود.