صنایع خصوصی؛ فرزند خوانده سیاست صنعتی

اقتصاد ایران:

برخی از صنایع بزرگ مانند خودروسازی، مس، پتروشیمی و فولاد در دوره های مختلف از حمایت گسترده تری برخوردار بوده اند، اما بسیاری از واحدهای پایین دستی و تکمیلی که عمدتاً در اختیار بخش خصوصی هستند، چنین حمایتی را احساس نمی کنند.

این تفاوت باعث شده است که برخی از صنایع خصوصی خود را فرزندان ناتنی سیاست صنعتی بدانند. صنایعی که در زمان تصمیم گیری کمتر به چشم می آیند اما در زمان اجرای مقررات، افزایش هزینه ها و پذیرش تعهدات سهم کامل خود را از فشار وارد می کنند. در این میان، زمانی که همه محافل احساس کنند در فرآیند سیاست گذاری دیده می شوند، وزارت حریم خصوصی می تواند واقعاً نگهبان صنعت باشد. شکل‌گیری این تفکر که برخی از صنایع همواره در مرکز حمایت قرار دارند و گروه‌های دیگر در حاشیه قرار می‌گیرند، علاوه بر آثار اقتصادی، اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌گذار را نیز کاهش می‌دهد.

مشکل امروز صنعت کشور نه دست کشیدن از حمایت، بلکه بازتعریف آن است. سیاست حمایتی نباید مترادف با حفظ دائمی مزیت برای گروه ها یا حلقه های خاص باشد. معیار موفقیت باید این باشد که تصمیمات اتخاذ شده چقدر به افزایش رقابت، بهبود کیفیت، کاهش هزینه های غیرضروری و حمایت از حقوق مصرف کننده کمک کرده است.

صنایع بالادستی، پایین دستی، تولیدکننده و مصرف کننده اجزای یک ساختار اقتصادی واحد هستند. این سیاست زمانی پایدار خواهد بود که منافع هیچ یک به قیمت حذف دیگری تامین نشود. شاید بیان این انتقادات برای سیاستگذاران خوشایند نباشد، اما اصلاح سیاست صنعتی بدون شنیدن این انتقادات صریح امکان پذیر نیست. اگر هدف دستیابی به صنعتی پایدارتر، رقابتی و باکیفیت تر است، باید از حمایت های گزینشی فاصله گرفت و عدالت بین حلقه های مختلف تولید و حقوق مصرف کننده را محور سیاست صنعتی قرار داد.

علاوه بر این باید گفت یکی از مهمترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه پس از قرار گرفتن حوزه تجارت در کنار صنعت و معدن، ایجاد شرایطی است که کالاهای مورد نیاز مردم و بخش تولید در زمان مناسب، با کیفیت مطلوب و با قیمت قابل قبول در دسترس قرار گیرد. تحقق چنین هدفی تنها با حمایت از تولید امکان پذیر نیست. نوع، جهت و کیفیت این پشتیبانی نیز مهم است. تجربه سال های گذشته نشان داده است که حمایت بدون توجه به رقابت، حقوق مصرف کننده و تعادل بین حلقه های مختلف زنجیره، می تواند به نتیجه ای متفاوت از هدف اصلی منجر شود. نمونه این وضعیت را می توان در برخی صنایع بزرگ کشور مشاهده کرد. خودروها، لوازم خانگی و قطعات صنعت فولاد سال‌هاست که از سیاست‌های حمایتی برخوردار بوده‌اند، اما نتیجه این حمایت‌ها همیشه منجر به افزایش رضایت مصرف‌کننده، بهبود کیفیت و شکل‌گیری بازار رقابتی نشده است. امروزه بخش مهمی از انتقادات عمومی نسبت به قیمت و کیفیت برخی کالاها را نمی توان جدا از این مدل سیاستی تحلیل کرد.

حمایت از تولید زمانی معنا پیدا می کند که منافع تولیدکننده، مصرف کننده و کل زنجیره به طور همزمان دیده شود. اگر از ابزارهای سیاست گذاری به گونه ای استفاده شود که عمده منافع نصیب شرکت های بزرگ یا گروه های شبه دولتی شود، طبیعی است که به مرور زمان هم رقابت آسیب می بیند و هم حقوق مصرف کننده به حاشیه می رود. مسئله اصلی مخالفت یا حمایت از صنعت نیست. هیچ صنعتی بدون سیاست های مناسب و حمایت هدفمند نمی تواند در برابر فشارهای داخلی و خارجی دوام بیاورد. نکته این است که حمایت نباید به یک امتیاز دائمی برای یک گروه محدود تبدیل شود. حمایت موثر در نهایت باید منجر به افزایش کیفیت، ثبات بازار، قیمت مناسب و تقویت رقابت شود. در غیر این صورت ممکن است خود عاملی برای تثبیت انحصار شود.

شرایط ماه های اخیر آزمون دیگری برای سیاست های صنعتی کشور بوده است. جنگ و شرایط پس از آن در کنار محدودیت های ناشی از تحریم، تامین کالا و واردات را با مشکل مواجه کرده است. در چنین فضایی خطای محاسباتی در ارزیابی ظرفیت واردات و تامین نیاز کشور می تواند عواقب جدی تری داشته باشد.

در مقطعی برآوردهایی مبنی بر امکان پوشش حدود 30 درصدی واردات وجود داشت اما آماری که در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفت حاکی از تامین کمتر از 11 درصد نیاز بود. شکاف بین پیش بینی و واقعیت می تواند مشکلات عرضه را در شرایطی تشدید کند که محدودیت های خارجی نیز بر اقتصاد فشار وارد می کند.

اسماعیل تمام یار، عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران