سیف: ذینفعان فرآیندهای فساد از خروج بانک ها از تجارت جلوگیری می کنند

وی تاکید کرد: بانکداری یکی از موانع تخصیص بهینه تسهیلات به طرح های تولیدی و اقتصادی است.
سیف همزمان با طرح بانک ملی برای واگذاری هلدینگ دارویی شفادارو و ادامه فروش دارایی های پتروشیمی شازان در گفت وگو با اختان نامه به ریشه های کارآفرینی در نظام بانکی، نقش دولت در تشکیل آن و مقاومت ذی نفعان در برابر اصلاح ساختار بانک ها پرداخت.
وی با تاکید بر ضرورت واگذاری شرکت های متعلق به بانک ها، گفت: منابع مالی محدود نظام بانکی باید بر اساس اصول کارشناسی به بهترین پروژه های موجود اختصاص داده شود نه اینکه هرکسی بیاورد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی انحراف منابع اعتباری از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کارآفرینی دانست و تصریح کرد: شرکتی که متعلق به بانک است، چه بازدهی خوب باشد، چه بد، چه ورشکسته؛ اولویت اول بانک برای تسهیلاتش این است که آن واحد را بدهد.
سیف افزود: این وضعیت دقیقا یکی از موانع تخصیص بهینه منابع است و به همین دلیل باید واگذاری شرکت ها به عنوان یک اصل جدی در اصلاح نظام بانکی دنبال شود. وی همچنین تسهیلات تعیین تکلیف دولت را یکی دیگر از موانع تخصیص کارشناسی منابع دانست و گفت: این واگذاری ها به بانک ها اجازه نمی دهد منابع محدود خود را صرفا بر اساس ارزیابی اقتصادی پروژه ها توزیع کنند.
سیف در بخشی دیگر از این گفتگو، دولت را یکی از عوامل تاریخی در توسعه کارآفرینی بانک ها معرفی کرد. وی گفت: بسیاری از این شرکت هایی که بانک ها درگیر آن هستند، خود دولت گردن آنها را زده است.
به گفته مدیرعامل سابق بانک ملی، در برخی موارد دولت برای تسویه بدهی و مطالبات بانک ها، مالکیت شرکت ها و واحدهای اقتصادی را به آنها واگذار کرده و سپس از بنگاهی بودن همین بانک ها انتقاد کرده است. وی تاکید کرد: بانی اصلی این امر از ابتدا خود دولت بوده است.
با این حال سیف تصریح کرد: مسئولیت گسترش کارآفرینی تنها بر عهده دولت نیست و برخی بانک ها تصمیم به تاسیس یا تملک هلدینگ و اجرای طرح های اقتصادی گرفته اند.
سیف به یکی دیگر از ریشه های کارآفرینی که کمتر اشاره شده است اشاره کرد و گفت: در مقاطعی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک ها خواسته بود برای جلوگیری از ریزش شاخص بورس وارد بازار و خرید سهام شوند.
به گفته وی، با افزایش تدریجی حجم خرید سهام، بانک ها برای مدیریت این دارایی ها به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری روی آوردند.
وی توضیح داد: زمانی که حجم این سهام در بورس به تدریج افزایش یافت، بانک ها مجبور به فعالیت شدند. سیف در مورد زمان گسترش این رویه نیز با احتیاط گفت که به نظر وی این وضعیت عمدتا از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تشدید شده است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در تشریح دلایل مقاومت در برابر واگذاری شرکت ها گفت: شرکت های تابعه زمینه ایجاد پست های مدیریتی، عضویت در هیات مدیره، دریافت حق حضور در جلسات، پاداش و پرداخت حقوق را فراهم می کنند. وی معتقد است این تسهیلات به تدریج انگیزه برخی مدیران و گروه های ذینفع را برای حفظ شرکت های تابعه افزایش می دهد.
سیف با اشاره به سختی اصلاح این ساختار گفت: زمینه های فساد و رانتی که وجود دارد باعث می شود این واحدها به دولت و خود بانک ها بچسبند. وی افزود: جدایی این شرکت ها از ساختارهای دولتی و بانکی با هزینه و مقاومت همراه است و حتی ممکن است فضایی را در برابر مدیرانی که قصد انجام اصلاحات را دارند ایجاد کند.
سیف این پدیده را اینگونه توصیف کرد: ذینفعان فرآیندهای فساد از اصلاحات جلوگیری می کنند. مدیرعامل سابق بانک ملی با اشاره به تفاوت بنگاه های تحمیلی به بانک ها با طرح هایی که بانک ها با تصمیم خود ایجاد کرده اند، برای تبیین دیدگاه خود از بانک پاسارگاد و پروژه ایران مال به عنوان نمونه یاد کرد.
وی گفت: زمانی که بانکی مالک یک شرکت یا پروژه بزرگی است، امکان هدایت منابع بانک به سمت آن گروه و ایجاد فرصت برای سوء استفاده بیشتر می شود. سیف همچنین نسبت به احتمال استخدام گزینشی، حقوق بالا، حق حضور در جلسات و پاداش مدیریت در ساختار شرکت های تابعه هشدار داد و این موارد را زمینه های فساد و مشکل نظارت دانست.